الإعلان عن الآلية المتبعة لاستلام 24 ألف متضرر لمواد البناء وكشوفات يومية بالاسماء المستفيدة

رام الله - دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم
اعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أسماء الدفعة الأولى والتي تقدر 2000 اسما للمواطنين الذين تضررت منازلهم نتيجة العدوان الأخير على غزة من قبل قوات الاحتلال والذين خضعوا لتقيم من قبل مهندسين ورفعت أسمائهم للوكالة ومن ثم للجانب الاسرائيلي والذي أعطى موافقة عليهم والتي أرسلها لوكالة الغوث مرة أخرى والتي قامت من طرفها بتسليمها لوزارة الاشغال

وطالبت وزارة الاشغال كل مواطن اسمه مدروج بالكشف التوجه للموردين لاستلام مواد البناء المخصصة لهم وفقاً للآلية المعتمدة من الأمم المتحدة الناتجة عن حصر الأضرار UNDP ، UNRWA بعد دفع قيمة هذه المواد.

ويذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت بأنها ستنشر بصورة يومية كشفا يتضمن 2000 اسم ممن تمت الموافقة على تسليمهم مواد بناء وكان* وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ قال في تصريحات سابقة إنه سيتم البدء بإدخال كميات كبيرة من مواد
البناء للقطاع، بعد الاتفاق النهائي على كافة تفاصيل الإعمار مع إسرائيل ،والأمم المتحدة وأشار الوزير إلى أن كل مواطن متضرر، سيتقدم إلى وزارة الأشغال العامة في غزة للحصول على كوبون لإثبات تضرر منزله أو تدميره بشكل كامل، بحيث يبين الكوبون كمية الاسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى، التي
يحتاجها منزله، بينما سيتم تثبيت كاميرات مراقبة على المستودعات.

 ودمرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وأكد الشيخ، أن إسرائيل اشترطت خلال الفترة الماضية، تثبيت أنظمة مراقبة متطورة،
تتضمن جهاز لتحديد المواقع ( GPS )، على كل المعدات الثقيلة، والتي تشمل الجرافات والكسارات ومعدات الحفر، لمعرفة تحركاتها داخل القطاع، حتى لا يتم توجيهها للعل في حفر الأنفاق. 

 كشف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أن نحو 25 ألفًا من أصحاب المنازل في قطاع غزة سيتمكنون من تسلم مواد البناء من أجل ترميم بيوتهم المتضرر بدءًا من الأسبوع المقبل.

 وقال سيري في بيان له الجمعة أن حكومة التوافق الوطني ستقوم قريبًا بنشر إعلان عام منفصل بشأن عملية الوصول الى مواد البناء اللازمة.

 وأكد المنسق الخاص مجددًا على أنه وفي الأسابيع المقبلة سيتمكن جميع الأفراد في غزة الذين يحتاجون إلى مواد البناء من الوصول إلى الآلية اذا أرادوا.

 وأضاف إنهم “سيتمكنون من شراء المواد لترميم أو إعادة بناء ممتلكاتهم على نفس المواقع التي كانت مبنية عليها قبل العدوان”، مضيفًا أنه “تم اتخاذ تدابير خاصة لتجنب إساءة استخدام المعلومات الشخصية لأولئك الراغبين في الوصول للآلية.

 وضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها، أكد سيري أنه لا يمكن استخدام المواد التي تم شرائها من خلال الآلية إلا لغرضها المقصود، وستقوم الأمم المتحدة بزيارات تفقدية لمتابعة هذا الالتزام.

 وأشار بيان المنسق الخاص إلى أن الأمم المتحدة ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم حكومة التوافق الوطني في دورها القيادي لإعادة أعمار غزة بما فيه توفير الدعم المادي لأصحاب البيوت الذين يحتاجون للمساعدة لإجراء الترميمات.

 واستدرك أن “الموارد الموجودة ليست كافية، حاثًا المانحين على توفير التعهدات التي تمت في مؤتمر القاهرة الدولي كمسألة ملحة.

 ودعا سيري جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل لتمكين الآلية من العمل على النطاق المطلوب لمصلحة السكان المتضررين في غزة.

 وقال ‘إنه ما زال يؤمن انه واذا نفذت بحسن نية، ستمثل الاّلية المؤقتة خطوة الى الأمام نحو الهدف المتمثل في رفع جميع الإغلاقات المتبقية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1860.