المجلس الثوري المصري والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
 قام وفد من المجلس الثوري المصري بإجراء العديد من اللقاءات والمشاورات وكذلك المؤتمرات الصحفية على هامش مؤتمر المراجعة الدورية (Universal Periodical Review- UPR) لحقوق الإنسان التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف، حيث كانت مراجعة الملف المصري على جدول الأعمال بعد المراجعة الماضية التي جرت منذ 4 سنوات في عام 2010. ويمكن تناول أبعاد هذه المشاركة ونتائجها في التقدير التالي:

أولاً: المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان:

المراجعة الدورية الشاملة آلية من آليات "مجلس حقوق الإنسان" (المجلس) يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وهي آلية تعاونية تستند إلى معلومات موضوعية وموثوقة، على أساس من المساواة بين جميع الدول.

والمراجعة الدورية الشاملة عملية مستمرة تتألف من عدة خطوات أساسية وذلك على النحو التالي:

·        إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، من قبيل المنظمات غير الحكومية.

·        التشاور على المستوى الوطني لتحديد قضايا وتحديات حقوق الإنسان التي ستجري معالجتها في المراجعة.

·        حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة (مجموعة العمل) بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة (يمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك؛ ولا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة).

·        تبني مجموعة العمل لتقرير نتائج المراجعة؛ والاعتماد الرسمي من جانب المجلس، في الجلسة النظامية التالية، لحصيلة المراجعة (يجوز للمنظمات غير الحكومية الإدلاء ببيانات شفوية أثناء جلسة المجلس هذه).

·        متابعة الدولة الخاضعة للمراجعة والهيئات المعنية الأخرى، بحسب مدى صلتها بالأمر، للتوصيات والالتزامات الطوعية التي قبلتها الدولة ومدى تنفيذها.

·        مراقبة مدى ما يتحقق من تقدم فيما يتصل بتنفيذ التوصيات والالتزامات التي تمت الموافقة عليها، بما في ذلك من قبل المجتمع المدني. ويجوز للدولة الخاضعة للمراجعة أن تقدم تقريراً نصفياً بشأن ما تحقق خلال النصف الأول من فترة المراجعة إلى مجلس حقوق الإنسان (وهذا ليس أمراً إلزامياً).

وتتمثل أغراض المراجعة الدورية الشاملة في تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع؛ وفاء الدولة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، وتقييم التطورات والتحديات؛ وتعزيز قدرات الدولة على حماية حقوق الإنسان؛ وتبادل الدول الممارسات الفضلى والتعاون فيما بينها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ والتشجيع على التعاون التام بين الدول والمجلس وآلياته وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

 

وتستند المراجعة إلى ثلاث وثائق أساسية:

·        تقرير وطني تعده الدولة الخاضعة للمراجعة (20 صفحة كحد أقصى). وقد دأب المجلس على تشجيع الدول بأن تقوم بإعداد معلوماتها من خلال عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع الهيئات المعنية.

·        تجميع للمعلومات والتوصيات التي تضمنتها تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة للأمم المتحدة، وتتولى إعداده المفوضية العليا لحقوق الإنسان (10 صفحات كحد أقصى).

·        ملخص تعده المفوضية العليا لحقوق الإنسان أيضاً "للمعلومات ذات المصداقية والموثوقة" المقدمة من الهيئات المعنية الأخرى، ومثال ذلك ما تقدمه المنظمات غير الحكومية والهيئات النسائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونقابات العمال والمجموعات الكنسية من مدخلات (10 صفحات كحد أقصى).

وتتم مراجعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة المؤلفة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضواً، ويرأسها رئيس المجلس، ويختار ثلاثة مقررين من بين أعضاء المجلس السبعة والأربعين "لتيسير" كل مراجعة، مع أن العادة قد جرت بأن يقوموا بدور محدود للغاية في المراجعة، وأثناء جلسة مجموعة العمل التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة، تقوم الدول الخاضعة للمراجعة أولاً بعرض تقاريرها وترد على الأسئلة المقدمة سلفاً، ثم يفتح الحوار لتقديم مداخلات قصيرة من جانب الدول الأخرى (يجوز لكل دولة التدخل مرة واحدة). وعلى فترات منتظمة، يعطي الرئيس حق الكلام للدولة الخاضعة للمراجعة للرد على الأسئلة والتعليقات. وكثيراً ما يكون وفد الدولة الخاضعة للمراجعة كبيراً ويضم ممثلين للوزارات والهيئات الحكومية المهمة الأخرى.

والمكوّن الأساسي للمراجعة هو الحوار التفاعلي في مجموعة العمل بين الدولة الخاضعة للمراجعة وأعضاء المجلس والدول المراقبة، ويستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة. ويجوز "للهيئات المعنية الأخرى"، مثل المنظمات غير الحكومية، أن تحضر الحوار التفاعلي، ولكن لا يجوز لها الإدلاء ببيانات أو بطرح أسئلة على الدولة الخاضعة للمراجعة أثناء الحوار. ويخصص للدول الخاضعة للمراجعة ما مجموعه ساعة و10 دقائق لعرض تقريرها والرد على القضايا والأسئلة المثارة من جانب الدول الأعضاء والإدلاء بأية تعليقات ختامية تراها. وتتاح الساعتان و20 دقيقة المتبقية من الجلسة للدول الأعضاء في المجلس والدول المراقبة للإدلاء بتعليقاتها وطرح أسئلتها، والتقدم بتوصياتها([1]).

ثانياً: مؤتمر جنيف والمراجعة المصرية (نوفمبر 2014):

في الخامس من نوفمبر 2014، أعلن وفد مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان، تأجيل البتّ في أكثر من 300 توصية تلقتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان، وردّ الوفد المصري بأنه سيقوم بدراسة التوصيات بتأنٍّ، ويقدم ردّه موضحا التوصيات المقبولة والمرفوضة في حد أقصاه شهر مارس 2015 للعرض أمام الدورة الـ28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويعد عدد التوصيات الذي ناله تقرير مصر الحقوقي "قياسيا" وفق ما هو معروف سابقا في تقارير الدول المختلفة، كما أن الدول التي لا تعلن صراحة موقفها من التوصيات، تعطي انطباعا بأنه ليس لديها موقف ثابت مما أثير حول انتهاكات حقوق الإنسان بها، وما تحتاج إلى تعديله أو تطويره. ويمكن تقسيم التوصيات التي شملت التقرير المصري إلى مجموعتين:

 

الأولى: التوصيات المستجدة:

وتشمل عدداً من الإجراءات التي يجب على السلطات المصرية العمل على تطبيقها، مثل:

·        ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وحيادية في "عمليات القتل الجماعي لاعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013، وتقديم الجناة للمساءلة"، والتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب، وسحب التحفظات التي سجلتها مصر على الاتفاقية، ووضع تعريف واضح للتعذيب في القانون المصري، وإلغاء عقوبة الإعدام أو تعليق العمل بها، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

·        التصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الحالات الخاصة والمعاقين.

·        سحب مصر تحفظاتها على مادتين من اتفاقية حماية المرأة من العنف، ومراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولي، واتخاذ تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان.

·        اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مع الامتثال الكامل لمبادئ باريس والحفاظ على جهودها من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التدابير بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

·        تسريع عملية إنشاء مكتب إقليمي للمفوضية في القاهرة، وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وتسهيل الزيارات من جميع خبراء الإجراءات الخاصة، وتعزيز مصر لتعاونها مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وشرح واضح للوقائع والظروف ذات الصلة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

·        إنشاء آلية لقيام خبراء الأمم المتحدة بزيارات إلزامية مستقلة لجميع الأماكن التي يمكن أن يحرم فيها الأشخاص من حريتهم بما في ذلك جميع المرافق الأمنية والعسكرية، والتأكد من أن جميع الأشخاص المحتجزين محميون بموجب القانون جسديا ضد التعذيب وجميع ضروب سوء المعاملة وفقا لالتزامات مصر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، حتى وإن ارتكبها ضباط الأمن أو الجيش، ونشر النتائج وضمان الحصول على سبل إنصاف فعالة للضحايا.

·        وضع استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات لمنع استغلال المواطنين والشباب من خلال الهجرة غير الشرعية، وضمان الحق في محاكمة عادلة، وضمان محاكمة المدنيين في المحاكم المدنية في جميع الأوقات، وضمان نظام قضائي عادل ومستقل كركيزة أساسية من مصر ديمقراطية ومستقرة في المستقبل.

·        وقف القيود المفروضة على الحقوق الدستورية في التجمع السلمي وحرية التعبير، والإفراج عن جميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام، وتعديل قانون العقوبات لتنفيذ ضمانات حرية الفكر والصحافة والنشر المنصوص عليها في دستور 2014، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التمتع بحرية التعبير وضمان بيئة مواتية لعمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وضمان الشفافية والفعالية والنزاهة والاستقلال في عمليات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان([2]).

 

 

 

المجموعة الثانية: توصيات ترتبط بوجود تحسن ملموس ولكنه يحتاج إلى مواصلة:

·        مواصلة جهود ضمان امتثال مصر لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، ومواصلة الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، والتكيف مع الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان بما يتفق مع القوانين المحلية وتعزيز عملية مراجعة القوانين الحالية لها بهدف ضمان توافقها مع الدستور الجديد، وإلى حماية أفضل وتعزيز حقوق الإنسان".

·        مواصلة عملية المراجعة التشريعية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، ومواصلة الجهود لتعزيز الحكم الرشيد والحوار السياسي وتطبيق خارطة الطريق على الحقوق السياسية من خلال إجراء انتخابات تشريعية.

·        مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة زيادة تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد والتواصل الجماعي لإيجاد طريق مشترك يمكن التوصل إليه للاحترام الكامل لحقوق الإنسان، ومواصلة تنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي حول ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ومواصلة تعاونها مع المجالس الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة تعزيز أطر التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني.

·        تشجيع وتعزيز التفاعل والحوار بين السلطات الوطنية المختصة ومنظمات المجتمع المدني، والاستمرار في اعتماد التدابير القانونية والإدارية لمكافحة الفساد في إطار برامج الإصلاح التشريعية والإدارية والسياسية وجعل التشريعات المحلية تتماشى مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ومواصلة سياستها لتمكين النساء والأطفال والاستمرار في تنفيذ تدابير من أجل حقوق الشباب وتشجيع المبادرات التطوعية والعمل الخيري لتعزيز هذه الحقوق والاستمرار في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

·        أهمية مواصلة مصر تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وزيادة عدد ضابطات الشرطة، والنظر في وضع المرأة في مواقع صنع القرار، وزيادة عدد النساء في وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك أقسام الشرطة، وزيادة برامج التثقيف والتوعية لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، وتطوير برامج تهدف إلى تعزيز وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومواصلة العمل على إصلاح وتحسين السجون ومراكز الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية"([3]).

 

وفي تقرير تحت عنوان "مصر تحت النار أثناء مراجعة مجلس حقوق الإنسان"، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى الانتقادات التي وُجهت لمصر بسبب سجلها الحقوقي خلال جلسة المجلس التابع للأمم المتحدة الأربعاء (5 نوفمبر 2014)،  في مدينة جنيف السويسرية. ولفتت إلى الانتقادات التي وجهتها أمريكا وبريطانيا لمصر، وحثهما للمسؤولين بالإفراج عن السجناء السياسيين، والتحقيق في الانتهاكات الأمنية المنسوبة للقوات الأمنية([4]).

وذكر تقرير الهيئة البريطانية بالقول: "تحت قيادة السيسي، حدثت حملة قمعية على أنصار محمد مرسي أسفرت عن مقتل المئات، كما حظر السيسي جماعة الإخوان، وكبح الحرية الإعلامية، كما كبح حرية الإعلام، والاحتجاجات العامة".

 


ثالثاً: المجلس الثوري المصري ومؤتمر المراجعة:

·        تكون وفد المجلس الثوري المصري من د. مها عزام رئيس المجلس، د. عمرو دراج رئيس المكتب السياسي، د. أسامة رشدي و السيدة مايسة عبد اللطيف، أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس من المهتمين بقضايا حقوق الانسان، بالاضافة الى توبي كادمان، المحامي الدولي المتخصص في قضايا حقوق الانسان و المستشار القانوني للمجلس.

·        طلب المجلس الثوري المصري مقابلة عدد من مسؤولي بعثات الدول وقد حصل بالفعل على موافقات إيجابية بقبول اللقاء بشكل لم يكن متوقعا، وتمت المقابلات بالفعل مع مسؤولين بدرجات: سفير، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثاني، في مقار البعثات الدبلوماسية للدول التي تم التواصل معها، وهي: النمسا، السويد، التشيك، الدانمرك، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي، هولندا، ألمانيا. وكانت الدول متفاعلة تفاعلاً إيجابياً مع وفد المجلس الثوري المصري، و لكن بصفة خاصة كان هناك تفاعلا شديد الايجابية، سواء على مستوى التمثيل أو مستوى المناقشة و التفهم من بعثات النمسا والسويد والدانمارك والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وألمانيا.

·        تمت اللقاءات مع ممثلي هذه الدولي يومي 3 و4 نوفمبر 2014، و استغرق كل لقاء حوالي الساعة، و شملت شرحا دقيقا و وافيا من أعضاء الوفد للمنطلقات السياسية المتعلقة، و للطبيعة العسكرية التي يتم فرضها على المجتمع، و لطبيعة الانتهاكات التي يمارسها النظام الانقلابي، و يصل بعضها الى درجة أنها جرائم ضد الانسانية، و قد عكست اللقاءات تفهما دقيقا للوضع السياسي و الحقوقي في مصر، حيث قال بعضهم صراحة أن كل ما نقوله لا يمكن انكاره، و هم يستمعون اليه من مصادر أخرى مستقلة، كما استفادت البعثات ببعض المعلومات و الأبعاد التي شرحها وفد المجلس مما ترتب عليه انعكاسا ايجابيا على التعليقات التي قدمتها هذه الدول في جلسة 5 نوفمبر 2014.

·        بعض الدول التي شاركت في تقييم الملف المصري، أشارت في كلماتها إلى "رابعة" بالاسم، بينما أشار الوفد الأمريكي في كلمته إلى ما أسماه وجوب التحقيق فيما أسماه "أحداث منتصف أغسطس" في إشارة إلى فض رابعة والنهضة.

·        أكدت الحوارات التي تمت وما ترتب عليها من نتائج، حتى ولو كانت محدودة على أهمية مثل هذه اللقاءات، رغم وجود عدد كبير من الدول متواطئ مع سياسات الانقلاب في مصر، ولكن ذلك تحكمه اعتبارات أخري سياسية واقتصادية وضغوط تمارس من جانب بعض الدول الداعمة للانقلاب العسكرى في مصر. و قد عبر عدد من أعضاء البعثات صراحة أن العلاقات مع الدول لا تحكمها، للأسف، فقط ملفات حقوق الانسان، و أن صانع القرار يضع عدة عوامل في صناعة طبيعة هذه العلاقة، و قد ركز وفد المجلس أنه حتى بمعايير المصالح، و ليس الاعتبارات الأخلاقية، فان استمرار الأوضاع في مصر بهذا الشكل سيؤثر على استقرار المنطقة كلها، و يدعم نزعات التطرف و الارهاب الذي يزعم المجتمع الدولي أنه يحاربه، و لهذا فان ممارسات دعم النظام الانقلابي على حساب الخيارات الديمقراطية الحرة للشعوب، سيؤدي الى نتائج وخيمة سيعاني الجميع منها.