الحكومة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي يوجه إنتقادات حاده على قرار مجلس حقوق الإنسان.

رام الله - دنيا الوطن
  دعت هئية مجلس حقوق الإنسان للامم المتحده في جنيف و عبر
مندوبها الخاص المعني بالاراضي الفلسطينية المحتله، الحكومة الاسرائيلية لوقف سياسة الهدم العقابي لمنازل العائلات الفلسطينية ردا على الأفعال المزعومة للعنف من جانب الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدةً
على الحق بالسكن الملائم .

في 19 تشرين الثاني، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل بالقدس الشرقية يعود للعائلة الشهيد عبدالرحمن الشلودي، و الذي يزعم الاحتلال الاسلائيلي بقيامه بعملية دعس في مدينة القدس اسفرت عن مقتل امرأة تبلغ من العمر22 و طفلهوأفاد التقرير انه و جراء عملية الهدم لمنزل الشهيد ادى ذلك لالحقاق اضرار بالابنية المجاورة و مداهمة سبع وحدات سكنيه مجاوره.


" ان كل أعمال العنف تتطلب ردا  ازما من السلطات الإسرائيلية، والمسؤولين يجب أن يحاكموا أمام محكمة القانون " وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ، مكارم ويبيسونو . واضاف "لكن الدولة لا يمكن أن تتجاوز القانون الدولي.

"وكان الشهيد عبدالرحمن الشلودي قد تم أطلاق النار عليه وقتله على يد الشرطة الاسرائيلية في موقع الهجوم مباشرة وفي وقت لاحق صادقت على هدم منزله لمعاقبةوالديه الأبرياء وخمسة أشقاء ، مما يجعلهم بلا مأوى. "وأشارت السيدة فرحة. "ببساطة: استخدام هدم المنازل كإجراء عقابي هو شكل من أشكال العقاب الجماعي المخالفة للقانون الدولي. يجب على إسرائيل أن تنهي فورا عن استخدام هذه الممارسة المدمرة ".
هذا بالاضافه الى استصدار اوامر بحق ستة منازل أخرى لفلسطينيين يسكنون في القدس الشرقية المحتلة، و في مخيم عسكر للاجئين قرب نابلس، وفي الخليل للهدم أوالاغلاق، الذي ينطوي على إغلاق كامل أو جزئي الخروج من غرف المنزل مع الخرسانة أو ألواح معدنية ، يحظر أفراد الأسرة من الوصول إلى منازلهم، في بعض الأحيانإلى أجل غير مسمى.


و كانت اسرائيل قد لجأت الى سياسة هدم المنازل في اعقاب العمليات المتصاعده في مدينة القدس و التي كان آخرها عملية الكنيس و التي أودت بحياة 5 إسرائيلين. مرفق البيان باللغة الإنجليزية.