هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي تعقد ورشة عمل لبحث أزمة النقابة مع السلطة

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي تعقد ورشة عمل لبحث أزمة النقابة مع السلطة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي ورشة عمل مفتوحة للإعلام في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله اليوم الخميس الموافق 27/11/2014 وبحثت خلال اجتماعها التداعيات الخطيرة لأزمة النقابة مع السلطة التنفيذية وما رافقها من إجراءات تعسفية وغير قانونية من اعتقال للنقابيين وإغلاق مقر النقابة وغيرها من القضايا التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقد حضر الاجتماع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني من الهيئات الحقوقية والمدنية، الاتحاد العام لعمال فلسطين، منظمة العمل الدولية وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح.
مؤكدين على انه في الوقت الذي من المفترض ان تتركز فيه الاهتمامات الوطنية الفلسطينية على كافة المستويات والسلطات بمستوياتها التنفيذية والتشريعية والشعبية بمواجهة تحديات المعارك التي يخوضها شعبنا الفلسطيني هذه الأيام من معركة القدس وحماية الأقصى والمقدسات واعتداءات المستوطنين إلى المعركة السياسية التي تخوضها القيادة  الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية  لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 فان جزءاً هاماً من جهودنا وعملنا ينشغل للأسف الشديد في هذه الأيام بالخطأ الذي حصل جراء اعتقال بعض النقابيين وما رافق ذلك من إجراءات غير قانونية بغض النظر عن رأينا وموقفنا من بعض المطالب التي طرحت.
فإننا باسم هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والمجتع المدني والنقابات الفاعلة في الضفة نؤكد على تمسكنا بضرورة الالتزام بالقانون واحترام حرية الرأي والتعبير والنقد وضمان حرية العمل النقابي والقانون، فلا احد بيننا فوق القانون.
والتزامنا بكافة المواقف التي صدرت عن شخصيات ومؤسسات رسمية وأهلية هي ملتزمة بروح القانون وتأتي في سياق ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي. وان هذه البيانات جميعاً لم تتضمن في نصوصها أي تجريح أو إساءة لأي شخص سواء رئيس الحكومة أو غيره  بل جاءت في إطار حرية الرأي والنقد المكفول لأي مواطن إزاء أي مسؤول في موقع عام أو إزاء السلطة التنفيذية.
وفي هذا الإطار نؤكد ان الاحترام الشخصي موجود عند الجميع لكافة المستويات في إطار القانون، كما تؤكد هيئة الكتل والقوائم على تمسكها بقوة القانون وعن فخرنا بالديمقراطية الفلسطينية التي جسدناها من ديمقراطية غابة البنادق وتفوقنا على كثير من صانعي الديمقراطية في العالم.
وتؤكد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على أنها ستواصل العمل الجاد لحماية الديمقراطية والقانون وحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي.
ونتوجه باسم كافة الزملاء وأعضاء المجلس التشريعي بالشكر لكل من جاء إلى المجلس التشريعي متضامناً مع الحق والقانون والديمقراطية.
كما ونعبر عن أملنا في تجنيد وتوجيه  الطاقات والجهود نحو معركة القدس ومجابهة اعتداءات المستوطنين والتصدي لمحاولات الاعتداء من إسرائيل.
نأمل أن تتجسد وتتجلى روح شعبنا ومؤسساتنا الديمقراطية التي نتغنى بها كشعب يستحق بتضحياته الطويلة دولة المؤسسات والقانون والحريات وليس غيرها. كما في إطار تواصل الكتل والقوائم البرلمانية فإننا نتوجه إلى الأخ الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لتنفيذ القانون في إطار تأمين الحريات وحق النقد.

التعليقات