المركز المصري لحقوق الانسان يقدم مداخلة أمام منتدى الأقليات بالامم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
قدم المركزالمصري لحقوق الانسان مداخلة أمام منتدى حقوق الاقليات فى دورته السابعة، والذىعقد بجينيف السويسرية،وقدم صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان كلمةالمركز أمام المحفل الدولى، ومن المنتظر أن يقدم المنتدى توصياته إلى مجلس حقوقالانسان الدولى، فى جلسته المقبلة، ومالقرر عقدها فى مارس 2015، وفيما يلى النصالكامل للكلمة.

كلمة المركزالمصري لحقوق الانسان

منتدىالأقليات بالأمم المتحدة - الدورة السابعة

احترام حقوق الانسان وتعزيز الحرية الدينية، من القضاياالملحة فى الشرق الأوسط، والتى ينبغى على المجتمع الدولى عبر الأمم المتحدة وضعدعائم لها، وتفعيل ما ورد بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان فيما يتعلق بالحريةالدينية، خاصة وأن هناك المئات يسقطون فى بعض البلدان العربية بسبب هويتهمالدينية.

ويري المركز المصري لحقوق الانسان أن هناك حاجة ملحةلتقديم توصيات جريئة وعاجلة إلى الحكومات العربية، خاصة بعد ما شهدته منطقة الشرقالأوسط مرحلة من الفوضي ونشر العنف واعلاء النعرات الدينية على حساب الهويةالوطنية والقومية، وتحول الربيع العربي من طموحات نحو الحرية وانهاء ارث منالاستبداد، إلى مرحلة من الفوضي وتنامى نفوذ الجماعات المتطرفة مثل داعش والنصرةوبيت المقدس وغيرها من الجماعات التى لا تعرف إلا لغة القتل والدمار.

ويوصي المركز المصري لحقوق الانسان بمواصلة العمل نحوتنقية المناهج التعليمية من كل الأفكار التى تحض على العنف وبث الكراهية، خاصة وأنالمركز يعمل منذ سنوات على تعزيز حقوق الانسان فى المدارس بالتعاون مع وزارةالتربية والتعليم، ويقوم حاليا بتأهيل المدرسين على تدريس مادة حقوق الانسانوالمواطنة، ويأمل المركز فى تأسيس معهد متخصص لدراسات حقوق الانسان والمواطنةليكون نواة لتعزيز حقوق الانسان عبر دراسات أكاديمية معترف بها من المنظماتالدولية ذات الصلة، وتكون اضافة لمصر وللشرق الأوسط، لتأصيل قيم حقوق الانسان

كما يوصي المركز المصري بأهمية مواجهة التنظيماتالارهابية عبر مجموعة من القوانين التى تحظر الانضمام لمثل هذه الجماعات اوالترويج لها، وضرورة التصدي بحزم لكل محاولات زرع الفتن بين الشعوب على أساس الدينأو المذهب، وأن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن دورا مهما نحو احترام حقوق الانسانوالحرية الدينية، وتوفير البيئة القانونية والثقافية والاجتماعية لكى يقوم كلانسان بممارسة شعائره الدينية وطقوسه الروحية دون وصاية من أفراد او جماعات.

ويؤكد المركز المصري على ان الدستور الجديد حمل العديدمن المواد التى ترسخ لاحترام الحرية الدينية والتعددية الثقافية، إلا أنه فى الوقتذاته لابد من تحويل هذه النصوص إلى قوانين يتم تفعيلها، من أجل انهاء حقب عملتفيها الانظمة الاستبدادية على تجاهل حقوق الانسان وانتهاك حقوق المواطنين، وتغييبالعمل بالدستور.

كما يوصي المركز المصري بمساءلة البلدان العربية على ماجري فيها من تهجير للمسيحيين والايزيديين، وكذلك عدم الاعتراف بحقوق البهائيينوطمس التعددية الدينية والثقافية، ومحاولة فرض نظام سياسي أو اقتصادي أو فكريمعين، دون الايمان بالدور المحوري الذى يلعبه التنوع الاثني والثقافى لبلدان الشرقالأوسط.

كما يوصي المركز المصري بضرورة تحقيق العدالة الناجزة،وتحقيق المصالحة الوطنية بين كل الفئات التى تؤمن بالتعديدة واحترام الشرعةالدولية لحقوق الانسان ونبذ العنف ، ووقف كل أشكال التطرف الفكري الثقافي، منعالظهور جماعات ارهابية مثل داعش تستغل الأوضاع الاجتماعية لبعض المواطنين من اجلتنفيذ أجندتها.