المركز المصري لحقوق الانسان يقدم مداخلة أمام منتدى الأقليات بالامم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
قدم المركز المصري لحقوق الانسان مداخلة أمام منتدى حقوق الاقليات فى دورته السابعة، والذى عقد بجينيف السويسرية،وقدم صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان كلمة المركز أمام المحفل الدولى، ومن المنتظر أن يقدم المنتدى توصياته إلى مجلس حقوق الانسان الدولى، فى جلسته المقبلة، ومالقرر عقدها فى مارس 2015، وفيما يلى النص الكامل للكلمة.

كلمة المركز المصري لحقوق الانسان

منتدى الأقليات بالأمم المتحدة - الدورة السابعة

احترام حقوق الانسان وتعزيز الحرية الدينية، من القضايا الملحة فى الشرق الأوسط، والتى ينبغى على المجتمع الدولى عبر الأمم المتحدة وضع دعائم لها، وتفعيل ما ورد بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان فيما يتعلق بالحرية الدينية، خاصة وأن هناك المئات يسقطون فى بعض البلدان العربية بسبب هويتهم الدينية.

ويري المركز المصري لحقوق الانسان أن هناك حاجة ملحة لتقديم توصيات جريئة وعاجلة إلى الحكومات العربية، خاصة بعد ما شهدته منطقة الشرق الأوسط مرحلة من الفوضي ونشر العنف واعلاء النعرات الدينية على حساب الهوية الوطنية والقومية، وتحول الربيع العربي من طموحات نحو الحرية وانهاء ارث من الاستبداد، إلى مرحلة من الفوضي وتنامى نفوذ الجماعات المتطرفة مثل داعش والنصرة وبيت المقدس وغيرها من الجماعات التى لا تعرف إلا لغة القتل والدمار.

ويوصي المركز المصري لحقوق الانسان بمواصلة العمل نحو تنقية المناهج التعليمية من كل الأفكار التى تحض على العنف وبث الكراهية، خاصة وأن المركز يعمل منذ سنوات على تعزيز حقوق الانسان فى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويقوم حاليا بتأهيل المدرسين على تدريس مادة حقوق الانسان والمواطنة، ويأمل المركز فى تأسيس معهد متخصص لدراسات حقوق الانسان والمواطنة ليكون نواة لتعزيز حقوق الانسان عبر دراسات أكاديمية معترف بها من المنظمات الدولية ذات الصلة، وتكون اضافة لمصر وللشرق الأوسط، لتأصيل قيم حقوق الانسان.

كما يوصي المركز المصري بأهمية مواجهة التنظيمات الارهابية عبر مجموعة من القوانين التى تحظر الانضمام لمثل هذه الجماعات او الترويج لها، وضرورة التصدي بحزم لكل محاولات زرع الفتن بين الشعوب على أساس الدين أو المذهب، وأن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن دورا مهما نحو احترام حقوق الانسان والحرية الدينية، وتوفير البيئة القانونية والثقافية والاجتماعية لكى يقوم كل انسان بممارسة شعائره الدينية وطقوسه الروحية دون وصاية من أفراد او جماعات.

ويؤكد المركز المصري على ان الدستور الجديد حمل العديد من المواد التى ترسخ لاحترام الحرية الدينية والتعددية الثقافية، إلا أنه فى الوقت ذاته لابد من تحويل هذه النصوص إلى قوانين يتم تفعيلها، من أجل انهاء حقب عملت فيها الانظمة الاستبدادية على تجاهل حقوق الانسان وانتهاك حقوق المواطنين، وتغييب العمل بالدستور.

كما يوصي المركز المصري بمساءلة البلدان العربية على ما جري فيها من تهجير للمسيحيين والايزيديين، وكذلك عدم الاعتراف بحقوق البهائيين وطمس التعددية الدينية والثقافية، ومحاولة فرض نظام سياسي أو اقتصادي أو فكري معين، دون الايمان بالدور المحوري الذى يلعبه التنوع الاثني والثقافى لبلدان الشرق الأوسط.

كما يوصي المركز المصري بضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق المصالحة الوطنية بين كل الفئات التى تؤمن بالتعديدة واحترام الشرعة الدولية لحقوق الانسان ونبذ العنف ، ووقف كل أشكال التطرف الفكري الثقافي، منعا لظهور جماعات ارهابية مثل داعش تستغل الأوضاع الاجتماعية لبعض المواطنين من اجل تنفيذ أجندتها.