تواصل إنتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنين في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
اصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (20/11/2014- 26/11/2014) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وفضلاً عن استمرارها في فرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ نحو ثماني سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.

وفي إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استخدامها للقوة المفرطة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل. 

هذا ولا تزال مناطق الضفة الغربية المصنفة في منطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تشهد حملات إسرائيلية محمومة، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، وفي مقدمة تلك المناطق مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها. 

من جانب آخر، يواصل المستوطنون الإسرائيليون في أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة جرائمهم المنَظّمة التي ينفذونها ضد المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم.  وتأتي هذه الاعتداءات في ظل التحريض الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة، ما يشكّل عاملَ تشجيع للمستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم.  

وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.  تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.