علاقة منظمة التحرير بالسلطة الوطنية الفلسطينية

علاقة منظمة التحرير بالسلطة الوطنية الفلسطينية
خاص لدنيا الوطن
كتب د عبد الكريم شبير

    أن السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية وهي تعتبر بمثابة الجهاز الخاص لمنظمة التحرير الفلسطينية  وقد أنشئت بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية  في دورته المنعقدة في شهر أكتوبر عام 1993 في تونس وقد سجلت السلطة الوطنية الفلسطينية بقرارات الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في يوليو عام 1974 في القاهرة وقد عرف فيما بعد بالبرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو بالنقاط العشر عام 1974 وبعده جاءت وثيقة إعلان الاستقلال للدولة الفلسطينية بتاريخ 15 /11/ 1988 بالجزائر ثم جاء قرار المجلس الوطني الفلسطيني باختيار رئيس دولة فلسطين في مارس 1989.

   ان منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقد وقعت علي اتفاقيات السلام مع حكومة الاحتلال الصهيوني والتي بناء علية قامت السلطة الوطنية الفلسطينية على بعض الاجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأهم تلك الاتفاقيات : اتفاق إعلان المبادي عام 1993 واتفاقية غزة-أريحا في عام 1994 ونقل الصلاحيات عام (1994-1995) والاتفاق المؤقت حول الضفة الغربية وقطاع غزة في سبتمبر 1995 وقد تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقيات بأنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية  وإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي ولرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفوض بإجراء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الصهيوني.

    أن القانون الأساسي المعدل لعام 2003 أكد في مقدمة على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية  بتمثيل الشعب الفلسطيني وقيادته حتي الاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة وقد اعتمد القانون الأساسي علم فلسطين وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

   أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية  ووزاراتها تحرص علي أن تتضمن ترويسة أوراقها الرسمية عبارة منظمة التحرير الفلسطينية  أعلى عبارة  السلطة الوطنية الفلسطينية .

    ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يختص على التوقيع بإصدار القوانين المقرة من قبل المجلس التشريعي بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  وبصفته رئيسا للسلطة الوطنية.

   أن اضطراب العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية  في تعدد المؤسسات وتشابه الاختصاصات  دون وجود تنظيم قانوني واضح لها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في منظمة التحرير والسلطة الوطنية بدعوي أحقية الشرعية  من هنا ينشأ التضارب في الاختصاصات والصلاحيات ويتبين هذا التضارب في عمل الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ووزارة الشؤون الخارجية  في السلطة الوطنية وبين صلاحيات المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي في السلطة الوطنية الفلسطينية.

   ان المشرع الفلسطيني بالمجلس التشريعي في السلطة الوطنية امتدت صلاحياته التشريعية إلى شؤون منظمة التحرير الفلسطينية  ومؤسساتها وكوادرها البشرية بأنشاء مؤسسات جديدة  والتغير والتعديل في الأوضاع الإدارية لموظفيها بالتشريع  لهم على بعض الحقوق والالتزامات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية .  

   أن بعض المخصصات المالية  لمؤسسات منظمة التحرير أصبحت ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وهذا واضح في الموازنات العامة والتي جاء فيها  مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني وهيئة الموسوعة الفلسطينية  ودائرة شؤون اللاجئين.

    أن الجمع بين عدة مناصب ومسؤوليات في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية يسبب تداخل كبير في الصلاحيات وهذا يتبين في الجمع بين عضوية المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية  والعضوية في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.

   ان أهم الاسباب التي رجحت كفة السلطة الوطنية الفلسطينية على حساب منظمة التحرير الفلسطينية في طبيعة العلاقة بينهما هو تفريغ العديد من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ونقلها  لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية  بل إن بعض مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية  أقفلت تماما بالخارج ولم تنقل أو يستحدث لها مثيل في الداخل  كمركز الأبحاث الذي تأسس في العام 1964.

   أن بعض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتبرت استنساخا عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وأهم ذلك الأجهزة الأمنية مثل الأمن الوطني والمخابرات و الاستخبارات العسكرية وهيئة القضاء العسكري أو قضاء الأمن العام التي كانت تعرف سابقا باسم هيئة القضاء العسكري وهي تعد امتدادا لهيئة القضاء الثوري في منظمة التحرير وهذا أحدث فراغ كبير في هيكلية منظمة التحرير وجردتها من صلاحياتها التي كانت تتمتع بها وهذ التقليص في الصلاحيات والالغاء لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يفقد دورها المهم في خدمة وتمثيل ابناء الشعب الفلسطيني في الخارج  وأضعافا لدورها في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كونها مشروع تحرر وطني .

 

التعليقات