في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الميزان يطالب بحماية النساء الفلسطينيات وملاحقة من اقترفوا جرائم بحقهن

رام الله - دنيا الوطن
يصادف 25 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول (ديسمبر) 1999، سعياً منها لحث الحكومات والمؤسسات على اختلافها لتوظيف إمكانياتها وقدراتها ومواردها للحد من العنف الموجه ضد النساء حول العالم. وتترافق المناسبة هذا العام مع انطلاق الحملة الدولية تحت شعار 'اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة' التي تستمر لمدة 16 يوماً تبدأ باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهي باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينتهز هذه المناسبة ليجدد تأكيده على مساندته الكاملة لتمتع المرأة بحقوق الإنسان كافة، وفي مقدمتها إنهاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي والذي يشكل محركاً لجملة الانتهاكات الأخرى التي تتعرض لها النساء وفي مقدمتها العنف.

كما يشير مركز الميزان إلى التدهور الخطير الذي شهدته أعمال العنف المنظم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشكل النساء الفلسطينيات هدفاً مباشراً لها، حيث تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى تعمد قوات الاحتلال استهداف المدنيين بشكل مباشر دون ضرورة أو تمييز أو تناسب في استخدام القوة. كما استهدفت المنازل السكنية بشكل مباشر ودمرتها على رؤوس ساكنيها. هذا بالإضافة إلى عدد هائل من الانتهاكات الخطيرة وواسعة النطاق، والتي تدفع المرأة الفلسطينية ثمناً كبيراً لها، فهي تتعرض لقتل عشوائي وتلحق بها الإصابات والإعاقات المختلفة، وهي التي تتعرض للتهجير القسري وتشتت أسرتها وفي الوقت نفسه تتحمل العبء الإضافي في الحفاظ على استمرار الحياة الأسرية داخل مراكز الإيواء التي لا تتوفر فيها الحدود الدنيا لحفظ كرامة الإنسان، وهي من يتحمل العبء الأساسي في تخفيف وقع الصدمة على أطفالها. كما تجدر الإشارة إلى أن المرأة هي ضحية أيضاً لقتل أطفالها أو زوجها حيث تتصدى لمهمات شاقة في ظروف بالغة القسوة وتتحول إلى معيل لأسرتها في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تدهوراً مستمراً للأوضاع الإنسانية وتفاقماً متسارعاً لظاهرتي البطالة والفقر.

وتشير عمليات الرصد والتوثيق، التي قام بها المركز خلال وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر لمدة (51) يوماً، إلى أن حوالي (290) سيدة قتلن جراء الهجمات الإسرائيلية وحوالي (2000) سيدة تعرضت للإصابة بجروح تسبب بعضها بإعاقات دائمة للنساء، وأن عشرات آلاف السيدات هجرن قسرياً عن منازلهن والآلاف منهن لا زلن يعانين التشرد جراء هدم وتدمير قوات الاحتلال لعشرات آلاف المنازل السكنية. هذا بالإضافة عن انتهاكات جملة حقوق الإنسان بالنسبة للنساء بسبب استمرار الحصار والقيود المفروضة على تمتعهن بحقوقهن في الحركة والتنقل وتلقي الرعاية الصحية ...الخ.

كما تتواصل معاناة النساء داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، سواء بسبب ثقافة التمييز السائدة على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري الذي يمارس ضد المرأة، والذي تسهم الجرائم الإسرائيلية في تأجيجه في ظل تزايد الضغوط النفسية جراء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عموماً، الأمر الذي يضاعف من فرص تعرض النساء للعنف كونهن الطرف الأضعف في مجتمع تسوده الثقافة الذكورية.

مركز الميزان يشدد على أن المجتمع الدولي لم يفِ بأي من التزاماته القانونية تجاه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات، ولاسيما واجب الحماية والتدخل لوقف الانتهاكات والعمل على ملاحقة ومعاقبة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. كما لم يلحظ المركز أي محاولة لمقاربة قرار مجلس الأمن الدولي 1325 والقرارات اللاحقة حول النساء في النزاعات المسلحة، وأهمية دمجهن في عمليات صنع السلام والتدخل الإنساني الدولي حيث جرت مفاوضات وقف إطلاق النار في العدوان الأخير دون إشراك النساء وجرى التخطيط لعمليات إعادة الإعمار دون أن تشرك النساء بالرغم من أن الأمم المتحدة جزء من هذه الآليات.

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الخطيرة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم النساء، وهي انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإنه يطالب:

المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على وقف جريمة العقاب الجماعي التي يشكل الحصار المفروض على قطاع غزة أحد أبشع صورها. والعمل على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها.

العمل على تمكين لجنة التحقيق الدولية من القدوم إلى قطاع غزة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على قطاع غزة، حتى تتمكن من الوقوف على حقيقة ما جرى والاطلاع على مسرح الجرائم على الأرض ومقابلة الضحايا وشهود العيان، والوقوف على كم الجرائم التي تعرضت لها النساء الفلسطينيات.

الرئيس الفلسطيني وكافة القوى والأحزاب السياسية إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية أساسها المساواة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المرأة بما في ذلك مراجعة كافة القوانين وإزالة أي جور أو تمييز يقع على النساء.