أبحاث الاراضي: حكومة الاحتلال تصدر قرارات عقابية عنصرية بحق المقدسيين

رام الله - دنيا الوطن
سارعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ خطوات وإجراءات أمنية مشددة على المقدسيين داخل أحياء المدينة المحتلة، والتي تمثل بحد ذاتها إجراءات عقابية بحق المواطنين، وذلك بهدف السيطرة على حالة الغليان الشعبي والذي تفجر منذ اختطاف المستوطنين للطفل محمد حسين ابو خضير وإحراقه حياً، مروراً بالحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، والتصعيد الأخير والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين بالرقص داخل باحات المسجد، وإعدام الشهيد يوسف الرموني شنقاً ... بالتزامن مع الاعتداءات المتكررة التي يصعب حصرها لكثرتها في جميع مناطق

ومحافظات الضفة الغربية المحتلة. 

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن عن اتخاذ خطوات أمنية مشددة (بمضمونها إجراءات عقابية بحق الفلسطينيين)، حيث أعلن عن التالي:

أولا: إقامة حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة.

ثانياً: تكثيف تواجد قوات الاحتلال وانتشارها في الأحياء الفلسطينية.

ثالثاً: تكثيف إصدار رخص الأسلحة لليهود المدنيين (تسليح المدنيين).

رابعاً: نشر وحدتين إضافيتين من حرس الحدود في القدس.

خامساً: هدم منازل منفذي العمليات.

سادساً: تعزيز حماية الأماكن العامة.

سابعاً: طرح قانون سحب حق المواطنة من منفذي العمليات وعائلاتهم.

ثامناً: طرح قانون أن إسرائيل دولة اليهود في العالم.

تاسعاً: طرح مشروع قانون ينص على " الرباط في المسجد الأقصى-  تنظيم محظور".