إنعقاد المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في الإمارات

رام الله - دنيا الوطن
واصل المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، عقد جلساته الأربعاء (26 نوفمبر 2014)، حيث عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان "التدريب والتطوير وتقييم أداء عضو النيابة العامة".

وترسخ جلسات المؤتمر يوميا شعاره المتمثل بـ "أفضل الممارسات في عمل النيابات (تبادل الخبرات)"، حيث يتجلى هذا الشعار في كلمات المتحدثين الذي يعرضون أفضل أعمالهم وممارساتهم وخبراتهم في مجال عمل النيابة العامة للحضور، ويترسخ تبادل الخبرات بالحلقة النقاشية التي تلي الجلسة، والتي يتم فيها توجيه أسئلة للمتحدثين عن المواضيع والتجارب التي تحدثوا عنها، لتكتمل بذلك عملية المشاركة الفعالة في جلسات المؤتمر.

وقد أدار الجلسة الثالثة "أمادي با" وهو مدعي عام بالمحكمة الجنائية الدولية، وتمحورت الأحاديث حول تقديم أمثلة ونماذج على أفضل الممارسات في تدريب عضو النيابة وتقييمه في بلدان المتحدثين وأماكن عملهم، والإدارات المختصة في التدريب والتقييم التي تم إنشائها لدعم أعمال النيابة العامة، وأثر التدريب أو التقييم على ترقية المتدرب، مع إلقاء الضوء على دور هيئات التدقيق الخارجي في هذا الموضوع.

وقد تحدث في الجلسة معالي المستشار هشام محمد بركات، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وشكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، على رعايته للمؤتمر، ونقل تحيات وتقدير شعب وحكومة مصر لشعب وحكومة دولة الإمارات.

وتطرق النائب العام لمصر في كلمته إلى منهج النيابة العامة المصرية في التدريب والتطوير، مشيرا إلى أهمية مشاركة المؤتمر بالرؤية الخاصة بأهمية تداول أفضل الممارسات في عمل النيابة العامة بالنظر إلى التنوع الكبير بين النظم القانونية التي تحدد دور وطبيعة عمل أجهزة النيابة العامة.

وقد نوّه المستشار "بركات" في بداية كلمته باستقلال القضاء المصري وفق ما نص عليه الدستور المصري، مشيرا إلى أن السلطة القضائية مستقلة ولها موازنة خاصة.

وقال إن النيابة العامة جزء لا يتجزء من القضاء، أن مجلس القضاء الأعلى هو من يختار النائب العام، ليتأكد بذلك استقلالية النيابة العامة عن كافة السلطات الأخرى في الدولة بما يوفر الطمأنينة والثقة لدى الجميع في أعمالها.

وحول منهج تدريب وتقييم وتطوير أعضاء وتطوير أداء أعضاء النيابة العامة في مصر، أشار المستشار هشام بركات إلى أنه يتم من خلال آليات تستهدف رفع مستوى كفائتهم، بحيث يكون التميز وسرعة الترقية للأجدر، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية، هي:

المحور الأول: منظومة تدريب متكاملة، تهدف إلى رفع قدرات عضو النيابة العامة، حيث تتولى إدارة متخصصة تابعة للنائب العام تنفيذ منظومة التدريب، من خلال: التدريب التأهيلي المتخصص بعلوم القانون، والتدريب المتخصص والمتعلق بشأن التحقيق في نوع معين من الجرائم، والتدريب الذاتي على إجراءات التحقيق الجنائي والمعاينات، وإصدار كتب دورية ومذكرات، مهمتها الإرشاد في جانب معين من معالجة بعض الظواهر.

وحول أماكن التدريب، قال المستشار "بركات" في كلمته إن النيابة العامة تتعاون مع مراكز علمية وبحثية وجامعية عدة كالمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، وغيره.

ويتم تقييم عضو النيابة العامة بعد انتهاء التدريب وفق نظام صارم يضمن رصد مدى استيعابه وتحصيله، وقد تم تدريب 1739 عضو نيابة داخل مصر وخارجها خلال الفترة الممتدة ما بين 01 أكتوبر 2013، وحتى 30 سبتمبر 2014.

أما المحور الثاني: التقييم الفني على أسس علمية وعادلة، فقال النائب العام المصري، إنه يتم قياس درجة الأداء الفني لعضو النيابة العامة وإقباله على البحوث القانونية، عن طريق إدارة التفتيش القضائي الملحقة بمكتب النائب العام.

المحور الثالث: ضمان السلوك القويم لعضو النيابة العامة، وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة المصرية حرصت على توجيه عضو النيابة منذ تعيينه إلى الاقتصاد في علاقاته الشخصية، وعدم مخالطة ذوي الشبهة من العامة، وحُسن اختيار الأصدقاء، والابتعاد عن العمل السياسي أو الحزبي.

وقال إن النيابة العامة المصرية بدأت بنهج جديد في تطوير أداء عضو النيابة العامة الذي يرصد عليه أي مخالفة، وذلك بإخضاعه لتدريب خاص يهدف إلى تقويمه ورفع مستواه، لضمان عدم تكرار الخطأ.

وفيما يخص المحور الرابع: وهو "دعم عضو النيابة العامة اجتماعيا" فقال النائب العام المصري إن دعم عضو النيابة العامة اجتماعيا يهدف إلى ترسيخ شعور العضو بأنه محل اهتمام المؤسسة التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أنه ترأس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة متطوعا، بهدف توسيع دائرة الخدمات الاجتماعية والإنسانية المقدمة للأعضاء، وتم تحقيق عدة فوائد وأهداف.

وقال بركات بالحديث عن العديد من انجازات وجوائز النيابة العامة في مصر وتحدث عن توجهات النيابة في دعم أعضائها وبرامج المكافآت المعنوية للأعضاء المتميزين.

هذا وختم المستشار هشام بركات النائب العام لجمهورية مصر العربية، حديثه بشكر سعادة المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وشكر رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة والقائمين على إعداد المؤتمر.

وقد تحدثت في الجلسة أيضا، "جـوآن ميلوشي" من النيابة العامة في جزر توركس وكايكوس، وقالت إن المهارات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تدريب المدعي. واشارت في هذا الصدد إلى فائدة المؤتمرات والعلاقات والتواصل في تعزيز الخبرات، حيث تجلب المؤتمرات خبرات من مختلف بقاع العالم، وتقدمها للحاضرين ليستفيدوا منها، كما أشارت إلى فائدة العلاقات مع مختلف الجهات في تعزيز عملية التدريب، وقالت في حديثها للمؤتمر: "إن الناس يتسمون بالسخاء والكرم في مشاركة مالديهم من خبرات".

كما أوضحت أنها كانت تشجع أعضاء النيابة العامة في تلك الجزر الصغيرة على التواصل معها، ومع جميع من يعتقدون أن هناك فائدة من التواصل معهم.

وأشارت إلى دهشة بعض زائري جزر كايكوس من نظام التدريب والعلاقات السائدة فيها.

وفي حديث خلال الجلسة قال فرانسوا لاكاس – وهو وكيل نيابة في النيابة العامة بكندا، تطرق فيه إلى خطة التطوير الخاصة بالمدعين الفدراليين والتابعة لدائرة النيابة العامة في كندا، وقال إن سياسة التعليم والتدريب والتطوير تم اعتمادها، وتحمل الأهداف التالي:

-        تمكين جميع الموظفين من تعلم الثقافة.

-        التنفيذ الفعال لتعليمات الدائرة.

-        أن تعمل الدائرة كمنظمة مهنية وتعليمية.

وقال إنه تم اعتماد أسبوع تعلم واحد مدفوع في السنة بواقع 37.5 ساعة، وبأشكال مختلفة منها: المؤتمرات، دورات التدريب، إجازة دراسية، وغيرها.

كما تطرق إلى خطة تدريب الفرد والتي تسمح بأشكال متعددة من التدريب، المنزلي أو الخارجي.

وأشار أيضا إلى مدرسة تدريب المدعين حيث تعقد هذه المدرسة سنوياً في مدينة أوتاوا في فترة الصيف، وتوفر تدريباً قانونياً أساسياً وتخصصياً للمدعين.

وأشار إلى أن موقع إدارة المعرفة على الانترنت، يسمح بالتدريب الذاتي للأعضاء.

ثم تطرق المتحدث الكندي إلى خطة التطوير الخاصة بالمدعين الفدراليين (FPDP)، والتي طرحت للمرة الأولى في 2013، وصممت خصيصاً للمدعين من الفئة الأولى (مستوى التطوير) بهدف تدريب وكلاء النيابة من الفئة الأولى، وتطويرهم لكي يصبحوا مدعين من الفئة الثانية (مستوى العمل)، وتم وضع حافز فيها وهو: الترقية من الفئة الأولى إلى الثاني من دون منافسة.

كما تحدث وكيل النيابة العامة في كندا عن الهيكلة الأساسية لبرنامج تطوير المدعين الفدراليين، والتي تتضمن معايير الكفائة المعرفية والمهنية والعلاقات.

وقد تحدثت "بولين بوب مادسن" رئيس التدريب والتطوير في النيابة العامة بالدانمرك، عن التدريب والتطوير في هيئة الإدعاء الدنماركية، وقالت إن معضلة التدريب، تتمثل في عدم اعتبار التدريب أولوية عندما يكون الإنتاج عرضة للضغوط – حيث يزيد حجم القضايا.

وقالت في حديثها إن مؤسستها تؤمن بنوع التدريب الذي: يدعم مهمة الرعاية، والتدريب الواقعي قدر الإمكان، ويدعم مهمة الرعاية، حيث يتم اختيار المدربين من أفضل المدعين، ويتم التدريب على قضايا جنائية حقيقية، مع محاكاة التحديات اليومية.

وأشارت إلى أنهم مؤمنون أيضا بنوع التدريب المترسخ في المنظمة، من خلال المتدربين المناسبين وإشراك المدير والجهات الأخرى، وشبكات الزملاء، على أن يكون التدريب مصمم على نحو مدروس، ويتبع أنماطا تعليمية مختلفة.

كما تم خلال فعاليات هذا اليوم تقديم عرض عن برنامج تبادل أعضاء النيابة العامة الذي يضم حالياً مشاركين من أكثر من 60 وكالة نيابة عامة مختلفة من مختلف أنحاء العالم.