د.عيسى يستنكر قانون تصنيف الرباط في الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
استنكر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى في بيان صدر اليوم، ما اصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، "يتسحاك أهرونوفيتش" بحق الرباط في المسجد الأقصى.

ويأتي هذا البيان بعدما اصدر "أهرونوفيتش" والأجهزة الأمنية نيتهم الشروع بتقديم مشروع قانون لتصنيف "الرباط في الأقصى" على أنه "تنظيم محظور".

وعليه اعتبر د.عيسى أن طرح مثل هذه القرارات من شأنها أن تزيد من حالة التوتر في المسجد الأقصى المبارك، وخاصة مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على المرابطات المقدسيات المُسنات منهن والشابات بطريقة وحشية كان آخرها الاعتداء على
المسعفة اماني المغربي واعتقالها بتهمة الاعتداء على جندي اسرائيلي.

واضاف الأمين العام أن هذا القانون هو استكمال لقانون الابعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والذي شرعت دولة الاحتلال تنفيذه في مطلع العام 2009، بهدف تفريغ المسجد من المرابطين.

وقال د.عيسى أن اغلاق ابواب المسجد امام المرابطين والمرابطات و موظفي الأوقاف هو فرض أمر واقع جديد في المنطقة و إن هذه السياسة تعتبر استهداف للمسجد
الأقصى قبل استهداف المقدسيين، وذلك من خلال العمل على تضيق الخناق عليه ومنع المقدسين من حمايته ليترك وحيدًا دون مدافع مما يسهل الانقضاض عليه واقتحامه من قبل الجماعات الاستيطانية التي تنادي بتقسيم المسجد.

واستهجن الأمين العام استمرار سياسة العقاب الجماعي للمرابطين على ارض الواقع في الوقت الذي أدعت فيه حكوم الاحتلال بارادتها الحفاظ على الوضع داخل الاقصى.

و في ختام بيانه اشار د.عيسى ان الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد، وتستمد الدساتير الداخلية هذه الحماية من الإعلانات والمواثيق الدولية، فقد أكدت المادة 18 من الإعلان
العالمي لحقوق الانسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، والحق في إقامة الشعائر سواءً أكان ذلك سراً ام مع الجماعة. وان كان تحديد المقصود بالمقدسات من المشاكل الشائكة التي تثير العديد من الاخلافات سواء على الصعيد الداخلي او الدولي وان من شأن تحديد مدلولها جواز اضفاء حماية دولية
خاصة على الاماكن المصطبغة بها، الأمر الذي تقوم دولة الاحتلال بعدم احترام هذه القوانين والمواثيق الدولية وضربها بعرض الحائط.

التعليقات