نساء غزة يطالبن الأمم المتحدة بالتحقيق فى الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
دعت نساء قطاع غزة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تفعيل الملاحقة والمسائلة عن جرائم الحرب أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي شأنها أن تضع حداً للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين.

وطالبن بضرورة التدخل الجاد من أجل تمكين الفلسطينيين من مباشرة سائر حقوقهم الإنسانية في وطنهم لاسيما العقائدية، وتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات على وجه الخصوص، ومنع إفلات مجرمى الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من الإفلات من العقاب، وذلك بإرسال فريق مراقبة دولية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي يتعرضن لها بشكلٍ
مستدام.

جاءت هذه المطالبات خلال التظاهرة النسائية الضخمة التي نظمها ائتلاف وصال التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعشرات المؤسسات النسوية ،أمام مقر الأمم المتحدة بغزة ،ضمن فعاليات انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، رفعت خلالها المشاركات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال ،ولافتات ضخمة بأسماء الشهيدات
بالحرب الأخيرة ،ويافطات تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال ، والصور التي تعكس هول المجازر التي ارتكبتها الة الحرب الاسرائلية خلال عدوانها الأخير بحق النساء والأطفال والشيوخ .

واعلنت الدكتورة هيفاء الاغا وزيرة شؤون المرأة انطلاق فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ،تحت شعار "الحماية ،الكرامة ،الحرية ،للنساء الفلسطينيات " ،مشيرة الى ان الحملة ستنطلق بشراكة فاعلة مع مختلف اقطاب العمل الوطنى،
والمؤسسى،والفردى .

وأوضحت الاغا ان الحملة ستستمر حتى الثلث الأول من كانون أول القادم وستتخذ من الخطاب الاعلامى شريكا استراتيجيا لها ،وستركز على أنشطة متنوعة تسعى من خلالها الى دعوة المجتمع الدولى للوقوف عند مسؤولياته تجاه تلك الممارسات والسياسات التى يأتيها الاحتلال الاسرائيلى .

وقالت نعيمة الشيخ على رئيس مجلس ادارة جمعية الثقافة والفكر الحر والناب بالتشريعى فى كلمتها نيابة عن المؤسسات والفعاليات النسوية :" على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لتسهيل دخول بعثة تقصي الحقائق لترى حجم الجرائم التي ارتكبتها الاحتلال  على ارض الواقع ، وتسريع خطوات إعادة الإعمار، وبناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الاخير، وفتح كافة المعابر المحيطة بقطاع غزة وتسهيل دخول مواد البناء والسلع والبضائع الأساسية للتخفيف من معاناة الناس بغزة .

وأضافت الشيخ على " إن الإجراءات التعسفية والعدوانية التي
تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والحدود، واستمرار الحصار المفروض على شعبنا، يعطل الإعمار، ويعيق جهود البناء، ويزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني، مما ينذر بحلول كارثة إنسانية في قطاع غزة، ويهدد بتفجر الأوضاع من جديد.

واكدت الشيخ على أن قوات الاحتلال (ارتكبت ولا تزال) ترتكب
انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، وهي تبدي تحللاً فاضحاً من التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات حقوق الإنسان التي سبق ووقعت عليها كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وهي تنتهك بالضرورة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان  العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

وبدورها قرأت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر البيان المشترك التى وجهته المؤسسات النسوية بالقطاع للامين العام للام المتحدة بان كى مون وسلمن نسخة عنه للمثل الامم المتحدة بغزة ، قالن خلاله "تنتهز نساء فلسطين هذه المناسبة "انطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة "، ليعبرن لسعادتكم عن استنكارهن ورفضهن لسياسات وممارسات للاحتلال الاسرائيلى، واستهدافها اللاإنساني والعنصري المتواصل لعموم المدنيين الفلسطينيين، ونستذكر على وجه الخصوص الآثار التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإشارة إلى الخسائر في الأرواح والتي تركزت بين فئتيّ الأطفال والنساء، وما لحق من أضرار جسيمة كذلك في الممتلكات، والأعيان العامة، والخاصة، والدولية.

واشار البيان الموحد ان هذا الاستهداف يأتى في سياق الممارسات والسياسات الممنهجة لإسرائيل تجاه الفلسطينيين العزل، والتي تتمثل  بالأعمال الحربية والسياسات والممارسات القمعية والعنصرية والتي خلفت وفق ما تم توثيقه رسمياً 1.483 شهيدا من المدنيين علـى الأقل، منهم 521 طفل، و283 امرأة. هذا بالإضافة الى آلاف الإصابات الجسدية، والأضرار النفسية، بالتزامن مع الأستهداف غير المبرر  لمنازل المواطنين ومدنهم وقراهم ومخيماتهم وتجمعاتهم السكنية المدنية والتي نزحَ عنها قسراً غالبية قاطنيها وما يرافق ذلك من معاناه انسانية رهيبة خلفت المآسي والويلات لاسيما بين فئتيّ الأطفال والنساء.

واكدن خلال بيانهم الموجه للامين العام للام المتحدة لحاجتهن الملحة والفورية لوقف تلك الممارسات والسياسات الإسرائيلية اللاإنسانية، والمنافية لسائر الإعلانات والقرارات والمقررات الدولية، وأهمية تفعيل المسئولية الدولية اتجاه تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، بحيث تتحمل مختلف وكالات الأُمم المتحدة، والوكالات الدولية الخاصة المعنية بالأمن والسلام دورها ومسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين، وصولاً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية.

واختتمت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت حديثها للممثل الأمم المتحدة بالقول :"حان الوقت لأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير على النحو الذي ضمنه القانون الدولي لحقوق الإنسان (وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية). وعليه ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل الجهود (الفعالة) الممكنة من أجل.(تمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الإنسانية والعيش بآمن وسلام وتجسيد دولتهم الحرة والمستقلة وذات السيادة )أسوة بباقي شعوب العالم.