الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية فى حلته الجديدة قدرات فى مواجهة التحديات

رام الله - دنيا الوطن
صرح السيد وضاح بسيسو أمين صندوق الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن الاتحاد العام و الاتحادات الصناعية التخصصية تسعى لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وتطوير وتحديث الصناعة فى فلسطين من خلال خطة تنموية شاملة بالتوازى مع إعادة إعمار ما تم استهدافة وتدميرة من مصانع خلال الحروب المتكررة على غزة وتأهيلها للمشاركة فى عملية إعادة الاعمار والتنمية , واننا لعلى يقين ان ترتيب البيت وتعزيز الثقة أحد ابرز واهم التحديات التى تتطلبها المرحلة والتى نسعى الى تحقيقها على اعلى المستويات وعلى رأسها إعادة توحيد صندوق الاتحاد وانتخاب هيئة مكتب جديدة كأحد ابرز واهم التحديات والتى نسعى الى تجاوزها من خلال تفعيل امثل لمجلس الادارة واللجان المنبثقة عنة لتحقيق المزيد من الانجازات المطلوبة وإضافتها لتلك التى تم انجازها فى المجالس السابقة وبث روح جديدة بها تتناسب مع متطلبات المرحلة خدمة لإقتصادنا الوطنى وتمكينة ولمؤسساتنا الصناعية وتعزيز قدراتها وما التغير الحاصل الا لمواجهة التحديات الناتجة عن الحرب المدمرة الاخيرة ومتطلبات اعادة الاعمار بالتزامن مع الاستمرار بتحقيق التنمية وتصحيح المسار واننا از نثمن الدور البناء لنائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطنى الدكتور محمد مصطفى واركان الوزارة فى كل من غزة ورام الله الداعم للصناعات الوطنية نتطلع لإعلان العام 2015عاما للصناعة والاعمار لتامين المزيد من الدعم للإسراع فى إعادة الاعمار وتأمين دخول المعدات والماكينات وخطوط الانتاج وقطع الغيار اللازمة
حتى نتمكن من تشغيل مصانعنا وطي تلك الحقبة البغيضة من تاريخ المنطقة ولنتمكن من الوصول الى تنمية صناعية حقيقية لإنجاح السياسات القائمة على إحلال الواردات وتنمية الصادرات . وهزا يدعونا للمطالبة بالإسراع فى تامين المبالغ اللازمة لتعويض المتضررين نقدا عن الاضرار التى حصلت خلال الحرب الاخيرة والاضرار التى سبقتها و بقى التعويض عنها عالقا واننا نتوجة هنا للبنك الاسلامى للتنمية بكل الشكر لثقتة الغالية باتحادنا والتقدير لمساهماتة الفاعلة باعادة الاعمار والتطوير وازالة اثار الدمار عقب الممارسات العدوانية التى استهدفت مصانعنا والتى حدثت فى الاعتداءات السابقة ونتطلع لاستمرار دعمة وتعاونة مع اتحادنا وتوفير مصادر الدعم والتمويل للتطوير والتنمية كما ننتظر إتخاز الحكومة القرارات اللازمة لتأمين مصادر الطاقة والوقود بشكل منتظم ومنح التسهيلات والاعفاءات الضرورية لتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة التى تدعم تحقيق النجاح وفى هزا الاطار فأننا نأمل ان توجة الحكومة المانحبن لدعم وتموبل مشروع لتزويد المصانع المحلية بمصادر الطاقة البديلة واننا از نؤكد على اصرار الاتحاد العام للصناعات لبلوغ التنمية وتحقيقها بأسرع وقت ممكن من خلال التحديث والتطوير الدائم وفق اعلى المواصفات العالمية والجودة المنافسة حتى نتمكن بالتعاون المشترك مع مركز التجارة الفلسطينى بال تريد الراعى للإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات من دخول اسواق عالمية جديدة وإننا از نثمن الدور الهام الزى يقوم بة المركز من خلال تبنية لسياسة احلال الواردات وتنمية الصادرات وفق الاستراتيجية الداعمة للافتصادالوطنى لنتطلع الى المزيد من التعاون مع جميع المؤسسات زات العلاقة وعلى رأسها الغرف التجارية فالعلاقة بين كل مؤسساتنا تكاملية وان التنسيق و ا لتعاون المشترك طريقنا الى النجاح لبناء اقتصاد وطنى قادر على تحمل مسؤولية ومتطلبات مرحلة البناء والاعمار وتوفير فرص عمل كريمة لمواطنينا على طريق بناء دولتنا المستقلة.