اتحاد المحامين العرب يطالب مجلس الأمن برفض قرار إعتبار فلسطين المحتلة دولة للشعب اليهودى

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أقدمت حكومة سلطات الاحتلال فى فلسطين على إقرار مشروع قانون يجعل فلسطين المحتلة (دولة) للشعب اليهودي وهى خطوة إستعمارية كبرى فى مسيرة الصراع العربى
ـ الصهيونى، فقد اتجهت نية سلطات الاحتلال منذ وطئت اقدامهم فلسطين إلى إقتناصها من أهلها واستقر عزمهم ونيتهم الاستعمارية الاستيطانية على تهجير وتشريد وإبادة الشعب الفلسطينى حتى تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض.

وتؤكد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن إقرار مشروع القرار المذكور من قبل سلطات الاحتلال يعد انتهاكاً كبيراً لقرارات الامم المتحدة المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين وغير القابلة للتصرف فى العودة الى وطنهم طبقاً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة تحت رقم 194 والصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 والذى أكد على حق اللاجئين فى العودة إلى وطنهم فلسطين والعيش فى سلام
وتعويضهم عن فترة التهجير القسري والاضرار بممتلكاتهم وقد تأكد هذا القرار بقرار آخر فى ديسمبر 1949 ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العامة تؤيد سنوياً وفى كل دور انعقاد حق اللاجئين فى العودة الى ديارهم وتبدى الاسف على عدم تنفيذ
القرار 194 لسنة 1948.