قيادي فلسطيني يحذر من مصادقة الاحتلال على مشروع يهودية الدولة معتبرا إياه انعكاس للتوجهات العنصرية

غزة – دنيا الوطن - عبدالهادي مسلم

حذر عدنان غريب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية من تبعيات مصادقة حكومة الاحتلال يوم أمس الأحد على مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" التي
أتت بمبادرة نواب كتل اليمين، بموافقة أغلبية 14 صوتا ومعارضة 6 وزراء، مشيرا أن ذلك يعكس التوجهات العنصرية لكيان الاحتلال، وهروبها من استحقاقات العملية
السلمية مع الفلسطينيين.

وقال مسئول جبهة التحرير في محافظات غزة ،" بأن المقولة التي يكررها نيتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال باستمرار، وهي " ينبغي على الفلسطينيين أولا وقبل كل شئ الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بكل ما في ذلك من معنى"، تعني
بان يتخلى الفلسطينيين عن حق العودة، أو وفق تصريحات ليبرمان العنصرية، ترحيل عرب الجليل والمثلث والقدس ، من أرضهم لتوفير بيئة يهودية نظيفة من العرب.

واعتبر "أبو الدباح "مطالبة نيتنياهو الأخيرة بطرح فكرة يهودية الدولة، بترسيخرللتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948، الذين تشكل نسبتهم 20.7%، وأنه يرمي أيضا إلى تجريد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من حقهم في الوجود، وإقفال الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا عنها عنوة.

وأكد غريب أن اسرائيل تسعى بطرق ملتوية إلى تحقيق أهداف سياسية أخرى،من خلال . شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها في
العام 1948، على اعتبار انه لا منطق في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية. والتنازل عن القدس وإعطاء إسرائيل الحق التام في المدينة طالما تم الاعتراف بها كدولة يهودية".

وأشار القيادي في جبهة التحرير إلى أن هيئة الأمم المتحدة عام 1947، أقرت قرارها المعروف (181) ، ونص على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية عربية ويهودية. ويرسي هذا القرار الأساس القانوني الدولي لإقامة الدولة العربية في
فلسطين . وهو يحمل، من وجهة نظر الشرعية الدولية، طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية، أو غير الأعضاء فيها، لا أن تراعيه وتحترمه فحسب، بل أن تبذل كل ما بوسعها كي تساعد على تنفيذه".

جدير بالذكر أن مشروع القانون "يهودية الدولة"، يقضي بأن تعرّف إسرائيل كدولة يهودية فيها نظام ديمقراطي، ما يعني برأي مراقبين ومعارضين ترجيح الكفة اليهودية على الكفة الديمقراطية. وينص أيضا على أن تقيم إسرائيل حقوقا فردية لكل مواطنيها، أما الحقوق الجماعية وحق تقرير المصير فهي من نصيب اليهود فحسب، وفيها تعتبر العبرية لغة رسمية وحيدة، وهذا يعني شطب اللغة العربية كلغة رسمية والاكتفاء بمنحها «مكانة خاصة». ويؤكد المشروع الذي يثير جدلا واسعا في "إسرائيل" على ضرورة أن يكون القضاء التوراتي مصدر إلهام للمشرع وجهاز القضاء
الإسرائيلي، إضافة لتشجيع البناء لليهود دون التزام ببناء مماثل للعرب الذين يشكلون اليوم 20.7٪ من سكانها