النائب المصري: سحب جنسيات المقدسيين دليل على إفلاس وعجز الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر النائب مشير المصري أن إقرار الحكومة الاسرائيلية يهودية الدولة هو تطور خطير ودليل على عنجهية الاحتلال وضرب لمشروع التسوية الذي يتغنى به البعض وبرهان على أن العدو يسير وفق مخطط مبرمج متمثل بالسيطرة الكاملة على أرضنا المحتلة دون إرجاع أي حق لشعبنا الفلسطيني، محملا الاحتلال المسئولية الكاملة لأي تداعيات مترتبة على هذا القرار.

وأكد النائب المصري في تصريح صحفي للمكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني أن هذا القرار لن يمر وأن شعبنا ومقاومة ستقف له بالمرصاد، ملفتا إلى أن مثل هذا القرار يحتاج لتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهته وإبطاله وقال "شعبنا قادر
على إبطال أي قرار صهيوني على الأرض والمطلوب من أرباب مشروع التسوية أن ينفضوا أيديهم من هذا المشروع النجس الذي منح شرعية للعدو لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تشكل سابقة في القضية الفلسطينية"، ملفتا إلى أن المجلس التشريعي استبق مثل هذه القرارات بقوانين تم سنها في المجلس متمثلة بقانون حق
العودة وتجريم التنازل عن فلسطين وقانون القدس".

كما اعتبر النائب المصري أن سحب جنسيات المقدسيين هو دليل على درجة الإفلاس والعجز التي وصل إليها الاحتلال في مواجهة حالة الغضب الذي تحول لبركان في وجه العدوان وجرائمه المتواصلة خاصة بحق المسجد الأقصى، وقال " نعتقد أن الاحتلال بهذه الإجراءات يعجل من زواله ويدفع الشعب جميعا للتخندق في خندق الصمود والمقاومة".