الأورومتوسطي يدعو إلى التحقيق في عدد من الانتهاكات على هامش الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عدداً من الملاحظات سُجلت على هامش الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين يوم السبت 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وأعلنت نتائجها من قبل وزير العدل البحريني اليوم الأحد
23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وفيها قام الناخبون باختيار أربعين نائبا يمثلهم، فيما لا يزال النظام القانوني في البحرين يقضى بتعيين 40 نائباً آخرين من قبل الملك، وهم أعضاء "مجلس الشيوخ".

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن السلطات البحرينية كانت قد رفضت رقابة المؤسسات الأجنبية، الأوروبية منها والدولية، على سير العملية الانتخابية، بدعوى عدم الحاجة لطرف خارجي ووجود كوادر محلية تمارس الرقابة. غير أن المرصد قال
إنه تواصل مع عدد من الحقوقيين الموثوقين ومراقبي الصناديق في مملكة البحرين، والذين أكدوا بالمجمل سير العملية الانتخابية بنزاهة، ولكنهم أفادوا بحدوث بعض الانتهاكات المهمة، والتي يمكن للأورومتوسطي إجمالها بما يلي:

1. أكد المراقبون على أن السلطة التنفيذية في البحرين تدخلت في سير العملية الانتخابية في عدد من الحالات، وذلك من خلال دفع الموظفين الحكوميين، ولا سيما العسكريين منهم، للتصويت، وإصدار تعليمات لهم بالخصوص تضمنت اللمز ممن يقاطع الانتخابات.

2. تحدثت وسائل إعلام بحرينية وصحف محلية مقربة من الحكومة عن إمكانية اتخاذ الحكومة إجراءات عقابية بحق من سيقاطع الانتخابات. وبشكل عام، لوحظ أن وسائل الإعلام التابعة للحكومة كانت تسلط الضوء بشكل مكثف على بعض المرشحين
المحسوبين على الحكومة، دون المرشحين الآخرين.

3. شهدت المناطق المعروفة بكثافة وجود المعارضة فيها تواجداً أمنيا كثيفاً وغير مبرر في العديد من الحالات، وحدثت مواجهات بين أفراد الأمن وشبان محتجون، تخللها حرق للإطارات ومناوشات، في بعض المناطق ( خصوصاً سترة والمالكية وسنابس والدير).

4. اشتكى العديد من المواطنين من عدم وجود أسمائهم في جداول الناخبين.

5. سجل قيام بعض المرشحين بتوزيع منافع مادية على الناخبين، فيما يمكن اعتباره "شراء للأصوات". ولوحظ أن بعض المرشحين كان يمارس دعايته الانتخابية حتى أمام أبواب مراكز الاقتراع، وجرى استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية
للمرشحين، ولم تتخذ السلطات أي إجراءات لمنع ذلك.

ونوه الأورومتوسطي إلى أن هذه الانتخابات جرت في ضوء مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد لها، ولا سيما حزب "جبهة الوفاق الإسلامية"، والتي سبق الانتخابات بشهر واحد فقط صدور قرار عن محكمة محلية بحظرها وتجميد نشاطاتها
لمدة ثلاثة أشهر. وذكر المرصد الحقوقي الدولي أن الأجهزة الأمنية في البحرين كانت قد قامت بقمع العديد من المظاهرات الداعية لمقاطعة الانتخابات، ومنعت خروج بعضها.

وشدد المرصد على أنه وبالرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الانتخابات باعتبارها خطوة للأمام في المسار الديمقراطي لمملكة البحرين، غير أنه أكد على أن إجراء الانتخابات في ضوء استمرار السلطات البحرينية باعتقال العديد من المدافعين عن
حقوق الإنسان وأصحاب الرأي والصحفيين، والحكم على بعضهم بعقوبات سجن قاسية ولمدد طويلة لممارستهم حقوقاً تتعلق بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، يقدح في اهتمام البحرين بحقوق الإنسان، خصوصاً في ضوء عدم توفر
ضمانات المحاكمة العادلة في العديد من تلك الحالات، وورود تقارير عن تعرض المعتقلين على خلفيات الرأي لسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات البحرينية إلى التحقيق في الانتهاكات المذكورة ومتابعتها، وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة. كما دعاها إلى اعتبار هذه الانتخابات صفحة جديدة في تاريخ حقوق الإنسان في البحرين، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات تتصل بالتعبير عن الرأي وممارسة الحق في التجمع السلمي.