"وعد" يستنكر العنف وانتهاك الحقوق الانسانية للمرأة

رام الله - دنيا الوطن
 يستنكر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وفي مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، استمرار تعرض المرأة في البحرين للعنفوالتمييز ولانتهاك حقوقها الإنسانية.

 ويشدد المكتب على أن العـنف بكل أشـكاله هو ظاهرة سلبية منشأها غياب الوعي والعقلانية والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وهي الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية الحق، وهو نتيجة لانسداد أفق الحل السياسي وتعاظم دور الدولة الأمنية التي تتحكم في مفاصل البلاد.

 وعليه فإن مكتب قضايا المرأة يستنكر كل أشكال العنف والتمييز التي تواجهه المرأة البحرينية سواء على الصعيد الاجتماعي، حيث لا زالت جهود الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في المطالبة بإصدار قانون يجرم العنف الأسري ضد المرأة ويعاقب عليه، متواصلة منذ عقود، وذلك دون تقدم يذكر، في ظل تلكؤ السلطات الرسمية وفشل السلطة التشريعية في إصدار قانون لمناهضة  العنف ضد المرأة، على الرغم من كل التوصيات التي رفعتها لجنة السيداو عند مراجعتها لتقارير الدولة والتي كان آخرها توصيات اللجنة في اعقاب مراجعة التقرير الثالث للدولة في فبراير 2014 ، حيث طالبت بالعمل على اصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري، بالإضافة لتعديل القوانين الوطنية بما يتواءم  وروح اتفاقية السيداو، مثل قانون العقوبات وخاصة المادة 353 والتي تلغي العقوبة عن المغتصب في حالة زواجه من الضحية وفي ذلك تشجيع لسياسة الافلات من العقاب.

 اما على الصعيد السياسي فقد طالبت اللجنة في توصياتها الختامية الدولة بالعمل على حماية المرأة من العنف الذي وقع عليها منذ أحداث الرابع عشر من فبراير 2011، ولايزال قائماً حتى الوقت الراهن، وهو موقع استنكار من مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد الذي يسجل تجاهل السلطات البحرينية لتوصيات اللجنة كما تم  تجاهل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، واستمرار السلطاتفي انتهاك الحقوق السياسية للمرأة  واستهداف حريتها في التعبير عن  الرأي وملاحقة الناشطات السياسيات والحقوقيات على خلفية آرائهن المعلنة المباشرة منها أو عبروسائل التواصل الاجتماعي.

 

فبالإضافة إلى ريحانه الموسوي ونفيسة العصفور اللتين تعرضتا للتعذيب والتجريد من ملابسهما، وفق روايات أسرهما ومحاموهما دون أن يجرى تحريك دعوى قضائية ودون أن تتوقف محاكمتهن حسب ما يقتضي الدستور والقانون، كان اعتقال  الناشطة النسائية غادة جمشير واحتجازها، حيث وجهت لها 11 تهمة،  تم تبرأتها من واحدة وتغريمها مادياً عن ثانية ولا زالت تنتظر الحكم في 9 قضايا أخرى، ولا تزال محتجزة في سجن النساء على أن تمثل أمام المحكمة لاحقاً، وحبس الناشطة الحقوقية زينب الخواجة دون مراعاة لكونها حامل في شهرها الثامن، ورغم اطلاق سراحها لا زالت قضيتها محجوزة للبت أمام المحكمة في 4 ديسمبر القادم، واحتجاز الناشطة الحقوقية مريم الخواجة وتوقيفها لفترة أسبوعين عند وصولها إلى مطار البحرين من أجل زيارة والدها المعتقل واطلاق سراحها فيما بعد، ولا زالت  زهرة الشيخ  التي تم اعتقالها عند زيارتها لزوجها المعتقل وذلك بحجةاستكمال محكوميتها دون مراعاة لوجود طفلها الرضيع

 

 

 

الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر برفقتها، بالإضافة إلى آيات الصفار والتي تم اعتقالها واستمرار حبسها على ان يتم تقديمها للمحاكمة التي تم تأجيلها لوقت لاحق..كل ذلك بسبب تهم كيدية شكلت انتهاكاً صارخاًلحقوق المرأة والإنسان التي أقرتها الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة.

 إن مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد، يعبر عن قلقه البالغ لاستمرار سياسة البطش والقمع والانتقام حيث أقدمتالأجهزة الأمنية على مداهمة منازل عدد من النساء الناشطات بلغ ما يقارب 13 امرأة، تم التحقيق معهن، وتم الافراج عن اثنتين وتوقيف 11 منهن، واخضاعهن للتحقيق والاستجواب في مبنى التحقيقات على مدى الأيام الماضية، وقد تعرضت النساء للمعاملة السيئة والضرب، حسبما أفاد الأهالي، كما أفاد بعض المحامين بمنعهم من حضور التحقيق مع البعض منهن، وقد تعرضت إحدى السيدات وهي حامل في شهرها السابع للانهيار ورغم نقلها للمستشفى وطلب الطبيب لها الراحة إلا انها أعيدت للتحقيق، كل ذلك بتهمة الدعوة للمشاركة في فعالية شعبية بتاريخ 21 نوفمبر، ورغم الافراج عن غالبيتهن إلا أن حملة الاعتقال والاستدعاء للتحقيق مستمرة.

 إننا في مكتب قضايا المرأة نطالب بوقف العنف الذي تتعرض له عدد كبير من النساء عبر المداهمات الأمنية لمناطق سكنهن، بالإضافة لتعرضهن للاعتقال والاستجواب والتوقيف على أساس ممارستهن لأدوارهن في المطالبة بالإصلاح والحرية والعدالة، كما ونطالب بـــ:

 1.  إصدار قانون ووضع إجراءات وتدابير ادارية لحمايةالمرأة من العنف الأسري والمجتمعي ومعاقبة  مرتكبيه.

2.  إطلاق سراح جميع معتقلات الرأي فوراً وإسقاط التهم عنهن. ووقف جميع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة البحرينية من قبل النظام،  والاعتراف بكونها رافداً أساسياً من روافد العمل السياسي.

3.  إنصاف كل النساء اللاتي تعرضن لمعاملة سيئة،عبر الاعتقال أو التوقيف والاستجواب  أو عبرالفصل والتوقيف، واعادة كل المفصولات لإعمالهن، دون استثناء،  ورد الاعتبار لهن.

4.    تقديم كل من قام بتعذيب أو إساءة أو اعتداء جسدي وجنسي ونفسي تجاه من تم اعتقالهن،  وتجاه كل امرأةتضررت في بيتها أو أثناء ممارسة حقها السياسي أو الإعلامي، للمحاكمة وتطبيق العقوبة العادلة.

5.    الاعتراف للمرأة بمكانتها السياسية وحقوقها التي شرعتها وأيدتها كافة المواثيق  والعهود الدولية.

6.    تعديل وتطوير وتنقيح القوانين والتشريعات الوطنية، بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وصيانتها لتكون أرضية للارتقاء بهذه الحقوق إلى مستوى حقوق الإنسان ومواكبة للاتفاقيات والعهود الدولية.

7.    وقف عملية التمييزعلى أساس الجنس والمذهب بالإضافة لوقف التمييز الوظيفي الذي يمارس ضد المرأة واعتماد مبدأ المساواة في الأجور والترقيات وتبوء مراكز اتخاذ القرار في كل من القطاع الخاص و العام .