الأكاديمية تعقد ندوة بعنوان ".. كيفية معالجة الأثار الوظيفية المترتبة على إنجاز المصالحة.."

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز غزة للسياسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا. ندوة بعنوان " ..كيفية معالجة الأثار الوظيفية المترتبة على إنجاز المصالحة.."، وشارك في الندوة المهندس/ زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء السابق، والأستاذ/  فاروق الإفرنجي رئيس هيئة التأمين والمعاشات السابق.

كما شارك في الندوة الدكتور/ محمد المدهون رئيس الأكاديمية، والنائب الأكاديمي أحمد الوادية، والأستاذ باسم أبو جريّ من مركز غزة للسياسات والاستراتيجيات، ونخبة من باحثي ومحاضري الأكاديمية وعدد من الطلبة والإعلاميين والمهتمين.

وقال المهندس زياد الظاظ  أن اتفاق المصالحة بملفاته الخمسة لم ينفذ منها إلا بند الحكومة،  ومن مسئوليتها توحيد المؤسسات الحكومية والأنظمة والقوانين الناظمة لعمل هذه المؤسسات في الضفة الغربية وغزة، والاتصال والتواصل مع الموظفين.

وأضاف الظاظا أنه وبعد تلكأ الحكومة مع الموظفين، تم تكليف الدكتور زياد أبو عمر وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني،  وتم تكليفي ممثل لحركة حماس لمعالجة موضوع الموظفين، وتوصلنا إلى توافق بحضور السويسريين  أن تشكل اللجنة القانونية الإدارية من رئيس الديوان بغزة ورئيس الديوان بالضفة، وممثلين عن السويسريين، وممثل عن البنك الدولي (خبير أو مراقب)، وممثل عن الاتحاد الأوروبي (خبير أو مراقب).

ووفقاً للمهندس الظاظا فإن اللجنة مدتها لا يتجاوز الاربعة أشهر، من مهامها النظر في قضايا الموظفين جميعاً المعينين قبل وبعد (14/6/2014)، حسب المؤهلات العملية ومواقعهم الوظيفية، ويتم البدء بقطاع غزة أولاً، ثم الموظفين في الضفة الغربية.  كما تم الاتفاق ان العسكريين ينتمون إلى قطاع الامن المدني. فإن كان الموظف معين  وفق إجراءات صحيحة وحسب المؤهلات يبقى في موقعه، على مبدأ كل من يعمل له راتب وكل من له راتب يعمل، ولا مجال لطرد أي موظف من الخدمة. والجزء الأخر يتم البحث له عن علاج داخل الخدمة أو نقله على التقاعد.

وأكد على التوافق بحصول الموظفين على دفعات مالية تعادل الراتب، والمدة الكلية المسموح بها للجنة مدة 4 شهور.

واضاف " أننا وصلنا لتوافق مع الدكتور رامي الحمد لله  عند زيارته لغزة وطرحنا عليه هذه الرؤية وفق اوراق رسمية ولاقت استحسانه، كما حصل على هذه الأفكار البنك الدولي والسويسريين والاتحاد الأوروبي ليتم دراستها.

وأوضح الظاظا أنه يوجد (38) مؤسسة وهيئة وشركة حكومية تتبع للسلطة الفلسطينية بغزة لا يوجد فيها أي موظف من حكومة غزة  بعد 14/6/2007،  وهي الهيئات والشركات التي يحصل ويتلقى العاملين فيها رواتب من السلطة الوطنية الفلسطينية ومسجلين موظفيها في ديوان الموظفين العام بغزة والضفة ويتلقون رواتب من وزارة المالية.

وأضاف الظاظا أن المصالحة تحتاج لإرادة صادقة لنجاح الوفاق الوطني والمحافظة على كينونتنا السياسية.  وأكد أن قطاع غزة ليس بحاجة لأموال لتغطية تكاليفها ومصاريفها واعتماداته، حيث  يتم اقتطاع  مبلغ يقدر ب 50 الي 70 ميلون دولار على شكل جمارك وضرائب تحصل عليها السلطة الفلسطينية بالمقاصة من الاحتلال حسب اتفاق باريس. ولا تدخل هذه المبالغ للقطاع غزة.

وأختتم الظاظا أنه تم الاتفاق على عدم عودة الموظفين المستنكفين لأماكن عملهم إلا بعد انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية لأعمالها.

 من جانبه تحدث الأستاذ فاروق الإفرنجي عن مصير التضخم في أعداد الموظفين وتأثيره على الوظيفة العمومية من حيث الأداء. وتطرق إلى عدة وسائل لحل هذه المشكلة منها خلق أفكار إبداعية  وأكد أن الإدارة السليمة هي الحل لمشكلة التضخم في الوظيفة وأثاراها السلبية.

وأضاف أن تخفيض سن التقاعد للوظيفة سيزيد الأعباء على صناديق التأمين والمعاشات و سيسبب مشاكل لصناديق التأمين والمعاشات كما سيزيد من العبء على الموازنة، ويقلل فرصة التنمية وسنبقى نعتمد على المساعدات لتغطية صناديق المعاشات

 وأوضح أنه من أجل تحقيق المصالحة كونها غاية وطنية عليا لا مانع لتعديل القوانين والأنظمة لتحقيق أهدافنا. وأعتبر أن الضفة الغربية وغزة يوجد تعاني من تضخم وظيفي وهو نتاج السياسات الحكومية المتعاقبة. والتضخم يؤثر على الصلاحيات في العمل في المجتمع الوظيفي، ويخلق اختلال في الانضباط الوظيفي.

وطالب الإفرنجي بضرورة دراسة الواقع الوظيفي بشكل عملي وليس نظري ورفد الوظيفة العمومية بخبراء لديهم إلمام عملي ليتمكنوا من وضع حلول ابداعية.