ندوة علمية حول قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين بقسم الصحافة والإعلام

ندوة علمية حول قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين بقسم الصحافة والإعلام
رام الله - دنيا الوطن

أوصى المشاركون في الندوة  العلمية التي نظمها قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية

الى الإسراع في إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ، والعمل على تضمين النص على حق الحصول على المعلومات في مسودة الدستور الفلسطيني المقترح حتى يصبح هذا الحق حقا دستوريا، وضرورة الأخذ بالتعديلات المقترحة على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وشدد المختصون على اهمية تعزيز ثقافة الشفافية والمكاشفة لدى القائمين على المؤسسات العامة من كبار الموظفين وصغارهم وتوعيتهم على أهمية تمكين الجمهور من ممارسة هذا الحق كطريق مهم للوصول إلى مفهوم الحكم الصالح.

العمل على تعميم مدونات السلوك للعاملين في المؤسسات العامة والوطنية والأهلية والشعبية والشركات الخاصة التي تقدم خدمات عامة أو تؤثر في المجتمع والبيئة، والتي تتضمن في أحكامها التزام الموظف واحترامه لحق المواطن في الحصول على المعلومات، تعزيز دور الصحافة الفلسطينية في تلقي المعلومات وإيصالها للجمهور وذلك من خلال تسهيل مهامهم من قبل القائمين على المؤسسات العامة كافة وخصوصا في المؤسسة الأمنية، اعتماد الهيئات العامة لسياسة الباب المفتوح والذي يجب أن تكون بمقتضاه جميع الاجتماعات العامة مفتوحة لحضور العامة ما لم تدخل المعلومات التي ستناقش فيها ضمن قائمة الاستثناءات المحددة والضيقة.

انعقدت الندوة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، بحضور الأستاذ الدكتور جواد الدلو –أستاذ الإعلام بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية، والدكتور أحمد حماد –أستاذ الإعلام المساعد بجامعة الأقصى، والدكتور عدنان الحجار –من مركز الميزان لحقوق الإنسان، والأستاذ سلامة معروف –مدير عام الإعلام والنشر في المكتب الإعلامي الحكومي، ولفيف من المختصين والمعنيين، وأعضاء من هيئة التدريس والطلبة بقسم الصحافة والإعلام.

بدوره، بين الأستاذ الدكتور الدلو أن تداول المعلومات جزء لا يتجزأ من المفهوم المعاصر للتنمية، وأكد على ضرورة وجود قوانين تكفل حرية تداول المعلومات في أي دولة مما يعزز قدراتها التنموية، وأشار الأستاذ الدكتور الدلو إلى أن الحصول على المعلومات المرتبطة بأجهزة الدولة يعد شرطاً أساسياً من شروط الحكومة الحديثة ليسهل بناء الخلفية المعرفية حول الأحداث المختلفة، ويوفر حماية أساسية من عمليات إساءة استخدام السلطة، وسوء الإدارة، وأضاف أن ذلك يسهم في دعم وترشيد القرار الحكومي وزيادة مستوى فعاليته، ونوه الأستاذ الدكتور الدلو إلى أهمية الندوة في إبراز أحد أهم الحقوق المعنية في كثير من دول العالم والتي تقوم فيها الحكومات بأعمالها بعيداً عن الجمهور، وتعتبر المعلومات ملك خاص لها مما ينعكس سلباً على معرفتهم، ويكونوا في منأى عما يحصل في المجتمع.

 

 

وأكد د.حماد ان حرية الرأي والتعبير ليست حقيقية علمية يمكن الاتفاق على مفهومها وخصائصها بعد تحليل مخبري، وإنما هي قضية تحمل في طياتها وجهات نظر ومفاهيم متعدد تحكمها عوامل عدة أهمها الموروث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، كما يحكمها طبيعة النظام السياسي السائد، والأسس القائمة عليه مؤسساته السلطوية.

لهذا السبب نجد أن مفهوم حرية الرأي والتعبير في الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمعات الأوروبية تختلف عن المفهوم السائد في المجتمعات العربية والإسلامية، كذلك فهم النظم السياسية الشمولية لموضوع حرية الرأي والتعبير يختلف عن فهم النظم السياسية الديمقراطية.

وذكر استاذ الاعلام  بجامعة الاقصى انه لا يزال الحق في وصول المواطن وحتى الصحفي إلى المعلومات متعذراً في الكثير من الأحيان في فلسطين، التي تفتقد لقانونٍ يكفل الوصول إلى المعلومة، بالرغم من أهمية وجود لمثل هذا القانون الذي يمثل الحجر الأساس للحق في حرية الرأي والتعبير، والذي يصعب ممارسته بدون حرية الوصول للمعلومة. وقد كشفت بعض الدراسات التي اجريت مؤخرا  حول " الحق في الوصول إلى المعلومات وواقعه في فلسطين" ان هناك معيقات تواجه الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي، حيث لم يصدر قانون خاص في الحق في الوصول على المعلومات حتى تاريخه، كما تضمنت بعض التشريعات النافذة أحكام تتعارض مع ممارسة هذا الحق بالإضافة إلى عدم تبني بعض التشريعات للمبادئ التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات كوجوب النشر وفتح الاجتماعات العامة أمام الجمهور أو فيما يتعلق بالجانب العملي التطبيقي.

وقال د.الحجار أن معظم قوانين تداول المعلومات متشابهة وهذا يعود إلى سيطرة الاتفاقيات الدولية على الاتجاهات الداخلية، وبين أن العالم اليوم يصير في إطار فكرة الشراكة والوحدة، ونوه إلى أنه لا يوجد في فلسطين قانون محدد يتعلق بحق الحصول على المعلومات، وأن هناك ضمانات دستورية وقانونية في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نصت المادة "19" أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره من قول أو كتابة أو غير ذلك مع مراعاة أحكام القانون، كما أن المادة "27" نصت على أن تأسيس الصحف ووسائل الإعلام حق للجميع يه القانون الأساسي الفلسطيني.

من جانبه، عرف الأستاذ معروف مفهوم حق الحصول على المعلومات بأنه حق الجمهور بالاطلاع ومعرفتهم تلبية إرادة الحكومة لحياتهم باعتبارها الوكيل في إدارة شئون مجتمعهم، ولفت إلى أن الأعوام العشرين الماضية شهدت تطوراً كبيراً في اعتراف الدول واهتمامها بهذا الحق باعتباره يختص بالمجتمع ككل، وإتاحة وصوله للمعلومات والحصول عليها بمختلف أشكالها، وأكد الأستاذ معروف أنه حاجة أساسية في ظل التوجه العالمي كحكومة رشيدة تسهم في تطوير بيئة المجتمع، ومشاركته في عملية صنع القرار، مشيراً إلى أن العديد من المنظمات اجتهدت ووضعت العديد من المبادئ المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، ومن أبرزها: المنظمة "19" التي وضعت تسعة مبادئ، وأصبحت هي المعايير الأساسية التي تلتزم بها الدول التي تريد أن تسن القوانين فيما يتعلق بحرية الحصول على المعلومات، وهي: الكشف المطلق عن المعلومات، ووجوب النشر، والترويح لسياسة الانفتاح، ومبدأ تحديد الاستثناءات، وتسهيل إجراءات الحصول على المعلومات، ومعقولية التكاليف، والاجتماعات المفتوحة، وموائمة القوانين، وحماية المخبرين.

 

 

 

 

 

 

التعليقات