الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تنظم الورشة الوطنية حول منهج الحماية المبني على المجتمع

رام الله - دنيا الوطن
نظمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، بالتعاون مع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، "الورشة الوطنية حول منهج الحماية المبني على المجتمع"، تجارب ميدانية ومبادرات مجتمعية"، بدعم من "مندوبات"، ومؤسسة "إنقاذ الطفل".

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم (22-11-2014) هدفت الورشة التي جاءت بالتزامن مع الذكرى الـ25 لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل الدولية، إلى تسليط الضوء على معاناة واحتياجات الأطفال في المناطق "ج"، خاصة في محافظات الخليل والقدس ونابلس وطوباس، وقلقيلية، والاستماع من الأطفال أنفسهم إلى أبرز احتياجاتهم في تلك المناطق عبر عرض مبادراتهم الخاصة.

 وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، في كلمته خلال افتتاح الورشة، إن الطفولة في فلسطين كانت ولا زالت محور اهتمام وجهود مؤسسات الدولة الفلسطينية، حيث أفردت لها المؤسسات الرسمية مساحة واسعة، مبينا أن المؤسسة الفلسطينية التزمت بالقوانين العالمية التي تمنع بل تجرم عمالة الأطفال، وأصبحنا اليوم على أعتاب الإقرار النهائي لهذه القوانين والتشريعات.

وأشار صيام إلى أن هذا الاهتمام جاء استحقاقا لهذه الفئة من الشعب الفلسطيني التي وصلت نحو 47.6%، حيث يصل عدد الأفراد دون سن الـ18 عاما حتى منتصف عام 2014 إلى 2.04 مليون في الضفة وغزة من أصل 4.5مليون، الأمر الذي يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي وشاب، ذلك لأن معدل الخصوبة في فلسطين يصل إلى 4.4، كما ورد في بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني.

وأضاف أنه رغم المكانة والاهتمام بفئة الطفولة في المجتمع الفلسطيني، إلا أنه لا يمكن القول إن الأمور بخير، فهي طفولة معذبة تخدشها المعاناة من جوانب عدة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، تتأثر يوميا بكل ما يجري على الساحة الفلسطينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فأصبحت طفولة معنفة بالبعد الجسدي والبعد النفسي، وأن هذا واضح من خلال مجموعة الإجراءات الإسرائيلية بحق الطفل أو بحق أفراد أسرته، أو ممتلكاتهم، أو بحق مجتمعه.

وقال صيام إن أطفال فلسطين دفعوا ثمنا باهظا جسديا ونفسيا بصورة من الصعب أن تمحى آثارها بسهولة في القريب القادم، فهم طليعة الشهداء وهم الذين طالتهم إجراءات الاعتقال، وهم أبناء الشهداء والمعتقلين، مشيرا إلى معاناتهم تزداد بمعاناة أسرهم حيث تهدم قوات الاحتلال منازلها في القدس وفي كل بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التنكيل بطلبة المدارس الذين يجتازون صباح كل يوم بوابات وحواجز الاحتلال المقامة على مداخل قراهم وبلداتهم، أو على الطرق المؤدية إلى مدارسهم.

وأوضح أن لمعدل دخل الأسرة الفلسطينية أثر واضح على الصحة النفسية للطفل، حتى وصل معدل الفقر 22.7% عام 2011، جراء إقدام الاحتلال على مصادرة الأراضي الزراعية في مناطق "ج" واقتلاع أشجار الأسرة ومصادرة ثرواتها الطبيعية في تلك المناطق، ففقدت الأسرة الفلسطينية سلتها الغذائية وفرص العمل، حيث تأثر بصورة مباشرة أطفال الأسرة الفلسطينية في الأغوار ومناطق "ج" بشكل عام، مؤكدا أن هذا كله يشكل جزءا مقابل المعاناة الكبيرة للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه، قدم سكرتير الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل ناجي عودة في مداخلته شرحا عن الشبكة، مبينا أن مجموعة من المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الأطفال بادرت إلى تشكيل نواة الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل (الشبكة) لتنسيق جهود مجموع المؤسسات التي تعمل في هذا المضمار، وأنها تستند في رؤيتها إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية والاتفاقيات العربية التي تؤكد على مصالح الطفل الفضلى.

وقال إن "الشبكة" تعمل على المناداة والمناصرة لحقوق الطفل الفلسطيني، وأن فكرتها تأتي كإضافة نوعية لعمل المؤسسات القائمة مع المحافظة على شخصية المؤسسات الاعتبارية المنضوية تحت إطار "الشبكة"، من خلال تكريس جهود المؤسسات التي تعنى بحقوق الأطفال من أجل ترجمة شعار مصلحة الطفل الفضلى إلى واقع.

وبارك عودة للأطفال مبادراتهم، ومشاركاتهم المجتمعية، قائلا لهم "إن اتفاقية حقوق الطفل وصيتكم للحفاظ عليها، نحو مجتمع يعود بالفائدة على الأطفال بشكل خاص وعلى كافة أفراد المجتمع بشكل عام".

وتطرق عودة إلى تأجيل انتخابات الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل جراء استشهاد الزميل هاشم أبو ماريا، مشيرا إلى أن العمل جار على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

بدوره، قال مدير برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رياض عرار، إن حقوق الطفل الفلسطيني لا زالت تواجه العديد من المخاطر والتحديات، مشيرا إلى تزامن عقد هذه الورشة مع الذكرى الـ25لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل الدولي التي جاءت لخلق واقع أفضل للطفل.

وأوضح عرار أن إسرائيل وقعت على هذه الاتفاقية عام 1991، لكنها تتعمد ودون خجل أن تكون السبب الرئيسي في تشويه واقع الأطفال الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم من أجل تشويه مستقبلهم.

وتحدث عرار عن مشروع "الحماية لحقوق الأطفال المبنية على تدخل المجتمع المحلي" وفرق الحماية من الأطفال التي أوجدتها الحركة في محافظات الخليل، والقدس، ونابلس، وطوباس، وقلقيلية، خاصة في المناطق "ج" لأنها مستهدفة من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أن فرق الحماية هذه تشكلت بهدف أن يلعب الأطفال دورا في توثيق الانتهاكات بحقهم، وأن يكونوا ضاغطين على صناع القرار لإحقاق بعض الحقوق لهم مثل المدارس الآمنة والحماية من كافة أشكال الإساءة والإهمال...الخ.

وقدمت صابرين الزبن، من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عرضا لمخرجات الدراسة المتعلقة بجمع المعلومات بقيادة الأطفال التي تعدها  الحركة، وأهميتها من حيث عمق المعلومات ودقتها حيث أنها جمعت من طفل لطفل، مشيرة إلى أن الهدف منها هو خلق جيل قادر على البحث في قضاياه، مؤكدة أهمية مشاركة الأطفال في صنع قرارهم وقضاياهم وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.

وتحدثت مستشارة الحماية في الرؤيا العالمية رشا مقبل عن مفهوم المؤسسة لمنهج الحماية المبني على المجتمع، مؤكدة أن حماية الأطفال مسؤولية كل المؤسسات والقطاعات، وأن مشاركة الأطفال يجب أن تكون مدمجة في كافة القطاعات مثل الصحة والتعليم والقضاء...الخ، وقالت إن الأطفال يجب أن يتدربوا حتى يكون عندهم فهم كامل لحقوقهم وللواقع الذي يعيشونه.

وقدمت نائب مدير السياسات والتخطيط في وزارة الحكم المحلي ريما شبيطة شرحا عن سياسات ونشاطات الوزارة تجاه الحماية المبنية على المجتمع للأطفال، مبينة في هذا الصدد أن الوزارة تتوجه نحو تعزيز اللامركزية المدروسة في الهيئات المحلية وخاصة في المناطق المهشمة ومناطق "ج" لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من قبل الهيئات المحلية وتعزيز عملية التنمية، إضافة إلى تفعيل المجالس الشبابية والمجالس البلدية للأطفال الأمر الذي يساعد على إدماجها في صناعة القرار الفلسطيني وعكس احتياجاتهم في الهيئات المحلية، تعزيز التخطيط التنموي الاستراتيجي بالمشاركة مع جميع الفئات المجتمعية.

وأشارت شبيطة إلى الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع بعض البلديات في منطقة الجنوب لتنفيذ مراكز مجتمعية تعنى بالأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوزارة والهيئات المحلية تجاه مواطنيها، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة أيضاً مثل استراتيجية التدخل في مناطق"ج".

وقالت إن الوزارة تقوم أيضا بالتوعية بالحقوق للمواطنين والمواطنات في المناطق "ج" والقدس، والإغاثة الإنسانية (خزانات مياه وكهرباء....) ومحاولة منع الهدم، ورصد الدعم الدولي، وتوجيه الشركاء الدوليين للعمل في مناطق "ج"، وعمل مخططات هيكلية كأساس للدفاع القانوني، وتوفير بنية تحتية.

 وتطرقت شبيطة إلى مشروع (fair) المخصص لدعم المناطق "ج" ومنطقة القدس الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به قريبا، إضافة إلى تعزيز وجود المراكز الصحية والصحة النفسية للأطفال بالشراكة مع هيئات الحكم المحلي.

وقالت إنه رغم هذه المحاولات إلا أن وزارة الحكم المحلي ترى أن العمل بهذا الاتجاه لا يزال ضعيفا وبحاجة إلى تقوية لعكس الاحتياجات للأطفال الفلسطينيين وخاصة في مناطق "ج" ومنطقة القدس الشرقية، في عدة مجالات منها البنية التحتية الآمنة التي تعكس احتياجات الأطفال والتركيز على الطرق المؤدية إلى المدارس بشكل خاص.

ومن جانبه، قال مرشد حماية الطفولة، منسق حماية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد دار عطا إن شبكات حماية الطفولة تأسست عام 2004 جراء تضافر جهود مؤسسات حكومية وغير حكومية للنهوض بقطاع الطفولة من باب توحيد هذا الجهد، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفا أنها شبكات حماية الطفولة متواجدة في كافة محافظات الضفة الغربية، وستكون قريبا في القدس.

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين، في كلمته خلال الورشة، إن كل منطقة شكلت لجانا شعبية وقاومت الاحتلال الإسرائيلي شعبيا في المناطق المسماة "ج" أو المناطق المحاذية للجدار قد انتصرت، أما المناطق التي لم تشكل فيها مثل هذه اللجان فكان من السهل الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين.

وأكد أبو عين أن الاحتلال يرتكب انتهاكات دائمة سواء ضد المواطنين كباراً كانوا أم صغاراً أو ضد الأرض والمقدسات الدينية والهوية الفلسطينية بشكل عام، حيث لا يمكن فصل ما يتعرض له الطفل الفلسطيني عما يدور في محيطه.

وقال إن هناك خطوطا وطنية فلسطينية لدعم وإسناد المواطن والمزارع الفلسطيني في مقاومته للجدار والاستيطان ولدينا مجموعة برامج في هذا الموضوع ، كما تحدث أيمن فواضلة من وزارة التخطيط عن آلية عمل الوزارة وعملية التنمية في فلسطين والتحديات التي تواجهها، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي.

وعرضت جمعيات سهل البقيعة (في قرية عاطوف بالأغوار الشمالية)، والبر والإصلاح (في عزون-قلقيلية)، ومحاور في الخليل، ومؤسسة سوا للتنمية وتطوير المجتمع في القدس، ومركز يامن الثقافي (مادما- نابلس)،  مشاريع تطويرها واحتياجات قطاع الطفولة فيها، كما سلم عدد من الأطفال الحضور رسائل مكتوبة باحتياجاتهم  لصناع القرار والمؤسسات الدولية.

كما عرض الأطفال  في المحافظات الخمس مبادراتهم على النحو التالي: مبادرة أطفال طوباس -عاطوف تحت عنوان "نعم لاحترامنا وتلبية احتياجاتنا"، ومبادرة أطفال قلقيلية –عزون "حقوقي تحميني"، ومبادرة أطفال نابلس –مادما "الرسم وسيلة للتعبير"، ومبادرة أطفال الخليل-المحاور "في أمل يا أطفال"، ومبادرة أطفال القدس "المدارس صديقة لحقوق الطفل".

وأعرب مأمون عودة من وزارة العمل ممثلا عن شبكة حماية الطفولة، وإيمان البرغوثي من مؤسسة "إنقاذ الطفل" عن شكرهما للأطفال الذين عرضوا مبادراتهم، وأكدا أهمية مشاركة الأطفال في التعبير عن قضاياهم ودورهم المهم في عملية التغيير وخلق بيئة أكثر إيجابية تحمي وتعزز وتشارك الأطفال في حياتهم (حاضرهم ومستقبلهم).

وشارك في هذه الورشة 170 مشاركا، وحوالي 50 طفلا، من كلا الجنسين.