ملخص حول قرار البرلمان الاسباني بالطلب من الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن- محمد طلب عمرو
صوت البرلمان الاسباني مساء أمس (18/11/2014)،  على المقترح الذي كان قد تم تقديمه من الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني PSOE، يوم 16/10 الماضي، والذي يطالب الحكومة الاسبانية الاعتراف بفلسطين كدولة، ورغم ان التصويت غير ملزم للحكومة ولا يحدد زمن لهذا الاعتراف، فان مجرد التوافق بين جميع الاحزاب على نص موحد ــ  حيث صوت مع الاقتراح 319 نائبا بينما صوت ضده نائبين وامتنع نائب واحد عن التصويت  (ثلاثتهم من الحزب الشعبي الحاكم)، وذلك من اصل 322 نائبا حضروا الجلسة العامة ، علما بان عدد أعضاء البرلمان الاسباني هو 350 نائب، حيث يتمتع الحزب الشعبي الحاكم بالاغلبيه فيه (185 نائب)  وقد تدخل في النقاش الذي إستمر حوالي الساعتين جميع ممثلي الاحزاب السياسية التي دعمت الاعتراف بدولة فلسطين.

 وكان اول المتحدثين في الجلسة وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة ترينيداد خيمينيث، والناطقة الحالية باسم الحزب الاشتراكي والتي شرحت اسباب ودوافع هذا الاقتراح وقالت انه قد آن الاوان للاعتراف بدولة فلسطين على حدود امنة وعاصمتها القدس وان ذلك سيساهم في احلال السلام واعادة المفاوضات بين الطرفين على اساس دولتين تتفاوضان على قدم المساواة.

 

مداخلة السيدة ترينيداد خيمينيث: بعد ان ادانت العملية الارهابية في المعبد اليهودي، قالت ان سياسة التوسع وفرض الامر الواقع تساهم في القضاء على اي فرصة للحل وامكانية اقامة وتواصل دولة فلسطين، وان الوقت ينفذ ولا مزيد منه امامنا  وعلى المجتمع الدولي ان يأخذ خطوة متقدمة من اجل اقرار السلام من خلال الاعتراف بفلسطين كدولة، ويجب ان يتم توجيه رسالة واضحة لإسرائيل ان عليها الجلوس للتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق على الحدود والعاصمة واللاجئين وكل القضايا، ان هذا الاعتراف يشكل الفرصة الحقيقية للسلام .

وعلينا ان نرسل رسالة من هنا بان البرلمان الاسباني وبإجماع كل احزابه ومجموعاته البرلمانية، بانه ليس بالحوار فقط رغم اهميته، بل من خلال رسالة مليئة بالقيم السياسية بأن البرلمان الاسباني يؤمن بان الاعتراف بدولة فلسطين يشكل أهم مساهمة منا من اجل تحقيق السلام، وانه يجب ان يكون مفهوما ان هذا القرار غير موجه ضد اي كان، بل انه تجاوب ايجابي وطبيعي مع تطلعات شعب يرغب في وضع حد  للعنف، وكل هذه الجهود التي نقوم بها مع باقي البرلمانات الاوروبية تشكل ارادة سياسية اوروبية لها اثر هام في تقوية قيمنا وقراراتنا باتجاه اتخاذ مواقف مشتركة على الصعيد الاوروبي ما يعزز من حضورنا وتحركنا الدولي.

 

ان هذا الصراع المستمر منذ عقود كان اساس لكثير من الحروب والنزاعات في المنطقة والعالم وحل هذا النزاع يشكل عامل استقرار على صعيد السلام والامن الدولي، اعتقد ان مبادرتنا التي سنصوت عليها اليوم تعتبر بالنسبة للبعض بعيدة عن الواقع، وربما للبعض الاخر تأتي متاخرة جدا، ولكنها تشكل اليوم قيمة هامة وثمرة للتوافق والاجماع بيننا جميعا، واهمية هذا الاجماع من الناحية السياسية تكمن في اننا اقوياء وان قوتنا في تجسيد قيمنا التي نظهرها اليوم بشكل جلي، واتوجه بالشكر لكافة المجموعات البرلمانية التي ساهمت في ان نتوصل للاجماع، حيث اننا اثبتنا اننا على قدر كبير من تحمل المسؤولية ونترك جانبا خلافاتنا ومواقف احزابنا، هذه المواقف التي ربما كانت تعتبر غير قابلة للنقاش بيننا سابقا، وهذا يعتبر اكبر دعم والتزام يقدمه الشعب الاسباني للسلام العادل في منطقة الشرق الاوسط والحكومة التي تشاركنا هذا الرأي من خلال وجود السيد وزير الخارجية بيننا ويحضر هذا النقاش اليوم.

 ومن هذا المنبر فانني اود توجيه الشكر الى السيد سفير فلسطين وباقي السفراء العرب الحاضرين اليوم معنا في البرلمان الاسباني والذين رغبوا في مشاركتنا الحضور نظرا لأهمية ما نقوم به، ودعما لزميلهم وبلده وقضية شعبه،  ونتطلع الى اليوم الذي نرى فيه فلسطين واسرائيل يعيشان جنبا الى جنب كدولتين جارتين بسلام وحرية وامن .

  ومن المعلوم ان الاجماع بين هذه كافة الاحزاب في البرلمان الاسباني وهي ( الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي ومجموعة الاحزاب اليسارية والجمهورية والخضر واليسار التعددي والاحزاب القومية في غاليثيا والباسك وكاتالونيا وجزر الكناري)، على المقترح الاساسي الذي تم التوافق على تعديله ليعطي له قوة معنوية ودفع سياسي من اجل العمل مستقبلا على تنفيذه والعمل به من طرف الحكومة الاسبانية.

  وجدير بالذكر ان وزير  الخارجية الاسباني غارثيا مارغايو قد حضر الجلسة كاملة وقدم مداخلة شكر فيها الاحزاب كافة على التوافق والتنسيق بينها من اجل التوصل الى هذا القرار.

وقد كانت كلمته آخر مداخلته  قبل التصويت.

داخلة وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارثيا مارغايو: اردت حضور هذا النقاش البرلماني رغم انني لست عضوا في البرلمان من اجل ان اعبر لكم عن رغبة وأمل الحكومة في ان يساهم هذا الاعلان المشترك من البرلمان في اخراج عملية السلام من مأزقها الذي تعاني منه منذ سنوات، حيث ان هذه المفاوضات في مأزق، هذه العملية السلمية التي يجب ان تصل بالمنطقة الى تحقيق السلام،  في منطقة تنزف منذ سنوات طويلة، وان تساهم ايضا في التوصل الى عملية مصالحة تساهم في تجنب حدوث كوارث كما حدث امس في معبد في القدس، خاصة ما قرأنا وصدر حولها من تصريحات مقززة تدعم مثل هذه العمليات.

 اود التعبير عن سعادتي لتوصل جميع المجموعات البرلمانية الى هذا الاجماع على الاعلان البرلماني، حيث انني اعتقد دوما ان السياسة الخارجية يجب ان تكون سياسة دولة، سياسة اتفاقات كبيرة وهامة وان ننسى عند التصويت عليها اختلافاتنا السياسية مهما كانت، خاصة عندما نصوت على موضوع بهذا الاهمية، وهو المطروح اليوم عليكم والذي يكتسب اهمية خاصة لنا جميعا، واعبر كذلك عن التزام الحكومة من اجل التوصل الى اتفاق حوله في الاتحاد الاوروبي، حيث انني اعتقد انه كما توصلنا الى اتفاق في البرلمان الاسباني فاننا يجب ان نتوصل الى ذلك ضمن الاتحاد الاوروبي ايضا إن رغبنا ان يكون لدينا سياسة خارجية مشتركة وحقيقية، بالاضافة الى التزام الحكومة من خلال عضويتنا في مجلس الامن الدولي في اكتشاف افضل السبل والتوصل اليها من اجل ان يساهم المجتمع الدولي في تحقيق ما نصبوا اليه نحن هنا، وذلك في ان يعم السلام والاستقرار والتطور في منطقة تعاني وتنزف منذ زمن طويل واشكر كل المجموعات البرلمانية على الجهود التي بذلتها واؤكد لكم على عزم الحكومة على تطبيق ما جاء في الاعلان بكفاءة عالية وعدالة وعقلانية ممكنة.

 هذا وكان قد حضر جلسة التصويت سفير فلسطين كفاح عودة وطاقم السفارة وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى اسبانيا وممثل عن سفارة السويد، وعدد من ممثلي السفارات الاجنبية، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، وممثلي الجالية الفلسطينية. وقد قامت وسائل الاعلام المحلية والاجنبية بتغطية هذا التصويت بشكل واسع.

   
اما فيما يتعلق بالقرار الذي تم التصويت عليه فقد جاء نصه كالتالي :

 يحث البرلمان الحكومة على :

1- الاعتراف بفلسطين كدولة خاضعة للقانون الدولي، مؤكدين بالاتفاق ان الحل الوحيد الممكن للصراع يتمثل في وجود دولتين، اسرائيل وفلسطين. هذا الاعتراف يجب ان يكون نتاجا لعملية مفاوضات بين الاطراف ويضمن السلام والامن لكليهما، ويضمن كذلك احترام حقوق المواطنين والاستقرار الاقليمي.

2- العمل وبالتنسيق في اطار الاتحاد الاوروبي، حتى يكون هذا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة في اطار الحل النهائي والشامل لعملية السلام في الشرق الادنى، على اساس مبدأ إقامة الدولتين، اسرائيل وفلسطين، يتعايشان بسلام وامن وازدهار.

3- البحث من خلال اي تحرك بشكل منسق مع المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الاوروبي، من اجل الاخذ بعين الاعتبار بشكل كامل المخاوف المشروعة ومصالح وتطلعات دولة اسرائيل.

4-  ان تعمل اسبانيا من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي على تعزيز هذا الحل العادل والدائم.