تقرير بريطاني يدعو العراق لاعتماد 65 دولارا للبرميل

رام الله - دنيا الوطن
توقع المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن في تقرير حديث تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن تصل صادرات العراق النفطية في نهاية العام القادم 2015 إلى 3.55 مليون برميل يومياً.

وأوضح التقرير أن صادرات العراق الجنوبية قد تصل إلى 2.75 مليون برميل يومياً، في حين أنها ستبلغ قرابة 400 ألف برميل من نفط كركوك وبنفس الكمية من الصادرات من إقليم كردستان العراق.

وأشار المركز إلى أن زيادة صادرات النفط العراقي بنسبة 25% سوف تؤثر سلباً في أسعار النفط العالمية، خاصة أن الفائض في المعروض قد يتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً.

وتتزامن هذه الزيادة المتوقعة مع تراجع معدلات النمو في آسيا وأوروبا وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، ما يؤدي إلى تراجع معدلات الطلب على النفط والانخفاض المستمر في الأسعار.

وأكد المركز العالمي للدراسات التنموية ضرورة أن يراعي العراق انخفاض أسعار النفط عالمياً، وألا يزيد الإنتاج إلى مستويات تؤدي لاستنزاف ثروته النفطية وبيعها بأسعار منخفضة.

تقشف الإنفاق العام وتوقع التقرير أن يستمر هبوط الأسعار لأقل من 75 دولاراً للبرميل، خاصة إذا ما فشلت دول أوبك في اتفاق لخفض الإنتاج. وحتى لو تمكنت أوبك من الاتفاق على خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل لفترة زمية محددة أو تحديد سقف للإنتاج بما لا يتجاوز 30 مليون برميل، فإن هذا سيعطي المجال لشركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لتزيد إنتاجها، وبالتالي فإن أسعار النفط سوف تشهد مزيداً من الانخفاض ما لم يطرأ أي تحسن في الطلب العالمي على النفط.

ويقترح التقرير أن يحدد العراق سعر 65 دولاراً للبرميل كأساس تبنى عليه موازنة العام القادم بدلاً من سعر 80 دولاراً للبرميل الذي تحدثت عنه وزارة النفط العراقية.

ويقدر التقرير أن يتم تقليص موازنة العراق للعام 2015 إلى 96 مليار دولار بعد أن قاربت 150 مليار دولار هذا العام، ما يعني أن العراق مقبل على تقشف في الإنفاق العام قد يصل إلى 36% في المتوسط، الأمر الذي يشكل عبئاً على الموطن العراقي.

محاربة الفساد ويحتاج العراق الذي يمر بأوضاع أمنية غاية في الصعوبة إلى تمويل نفقات الحرب ضد تنظيم داعش والإنفاق على إعانة أكثر من 1.8 مليون نازح شردوا من ديارهم.

ويشير التقرير إلى ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي يقل فيه الاعتماد على الصادرات النفطية لتشكل 60% بدلاً من 95% من حجم الإيرادات المالية.

وبحسب المركز، فإنه يستلزم هذا الأمر زيادة الواردات من القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة وتطوير البيئة المصرفية، إضافة إلى زيادة المحفزات الخاصة بالاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص وإزالة جميع العقبات التي تعترضهما.

وشدد التقرير على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري والتعاون مع المؤسسات الدولية لاستعادة الأموال العراقية المهربة للخارج ومراجعة بعض العقود المبرمة مع بعض الشركات الأجنبية خاصة في مجال النفط والتي ضخمت قيمها بنسب تصل في بعض الأحيان إلى 50% من تكاليفها الأصلية.