خبير قانوني لدنيا الوطن:الاثار السياسية والقانونية المترتبة علي انضمام فلسطين الى اتفاقية روما

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 ان انضمام فلسطين إلى اتفاقية روما وخاصة بعد حصولها على صفة دولة عضو مؤقت (غير دائم) بالأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 حيث كان له الاثر الاكبر علي مستقبل القضية الفلسطينية والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية روما التي انشئت المحكمة الجنائية الدولية حيث كان انتصارا سياسيا وقانونيا وقضائيا وحقق انجازا كبيرا للقضية الفلسطينية علي مستوي الشرعية الدولية والإقليمية  وبهذا يكون لدولة فلسطين الحق في مناقشة جميع القضايا والرد على الادعاءات التي تثار بخصوص القضية الفلسطينية أو أي قضية أخرى من قبل أي عضو في الجمعية العمومية وخاصة دولة الاحتلال الصهيوني ، ويحق لها الانضمام إلى جميع المؤسسات والمنظمات أو الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة وأن من حقها الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالذات الاتفاقيات الخاصة بالقضاء الدولي وأهمها اتفاقية روما التي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم المجرم رئيس وزراء حكومة دولة الاحتلال الصهيوني نتنياهو والمجرم وزير حربه يعلون ورئيس هيئة الأركان جينيتس والمجرم وزير الخارجية ليبرمان وباقي مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الصهيوني .

وعلية فإنني  أؤكد على أن الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين الفلسطيني ودولة الاحتلال الصهيوني أي اتفاقية أوسلو، اتفاقية باريس الاقتصادية، اتفاقية المعابر، الاتفاقيات الأمنية، وبعض الاتفاقيات الأخرى، والتي تمت بين منظمة التحرير الفلسطينية وكان يمثلها الشهيد الرئيس ياسر عرفات في حينه وبين دولة الاحتلال الصهيوني وكان يمثلها رابين رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيوني وأنها أصبحت اليوم في حكم المنتهية وفقدت قيمتها القانونية وأن الاعتراف بدولة فلسطين عضو مؤقت (غير دائم) في الامم المتحدة أصبح أمامها فرصة كبيرة في إلغائها واعادة النظر في جميع تلك الاتفاقيات إما بالاتفاق وانهاء الاحتلال الصهيوني للاراضي المحتلة خلال مدة زمنية وإعطاء الشعب الفلسطيني  حقه في تقرير مصيره بما يعني الاستقلال واستعادة  السيادة كاملا علي ارضة الوطنية في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة بحرا وبرا وجوا وخاصة علي الحدود والمعابر والطريق الامن بين الاراضي الفلسطينية المتصلة والمتكاملة وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق بالإلغاء  يمكن لدولة فلسطين والتي أصبحت عضواً مؤقت (غير دائم) بالأمم المتحدة التوجه إلى القضاء الدولي والمطالبة بإلغاء تلك الاتفاقيات التي أبرمت لمرحلة زمنية محددة وقد انتهت تلك المرحلة بمرور الزمن وان دولة الاحتلال الصهيوني لم تنفيذ الالتزامات الخاصة بها في هذه الاتفاقيات وأن تحصل على حكم قضائي دولي من المحاكم الدولية بإلغاء تلك الاتفاقيات .

إن جميع الاتفاقيات هي اتفاقيات مرحلية ومؤقتة وكانت مقدمة لإنهاء الصراع العربي الصهيوني وقد مر عليها مدة زمنية طويلة تزيد على عشرين عاماً ولم تعطى دولة الاحتلال الصهيوني الشعب الفلسطيني كامل حقوقه التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقرارات الدولية التي صدرت من مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة و أهمها قرار التقسيم 181 الخاص بإقامة دولتين على أرض فلسطين وأشترط فيه شرطين الأول: أن تلتزم دولة الاحتلال الصهيوني بتنفيذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والشرط الثاني: أن تنفذ قرار 194 الخاص بحق العودة واللاجئين والمبعدين وتنفيذ القرار237 الخاص بعودة النازحين والقرار 242 و 338 واللذان يختصان بتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة وشاملة مع الدول العربية وخاصة مصر والأردن وسوريا ولبنان وتنفيذ القرار الدولي رقم 478 الصادر من مجلس الامن عام 1980والخاص بأبطال ضم دولة الاحتلال الصهيوني للقدس والقرار رقم 465الصادر من مجلس الامن عام 1980والخاص بعدم مشروعية المستوطنات وتفكيكها وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بإزالة جدار الفصل العنصري .

 إن الاتفاقيات التي أبرمت بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني كانت لفترة انتقالية وبعد ذلك يتم الاتفاق على القضايا النهائية ( تقرير المصير والسيادة الكاملة علي الارضي الفلسطينية المحتلة و الحدود و القدس و حق العودة و المياه ... الخ)

لذلك فإننا نقول يمكن اليوم لدولة فلسطين وبعد مرور ما يزيد علي عشرين عاماً علي اتفاقيات أوسلو اللجوء إلى القضاء الدولي لكي  تطالب بإلغاء  تلك الاتفاقيات لكي تقوم بإنهائها جملة وتفصيلاً بناء على عدم التزم دولة الاحتلال الصهيوني بما جاء بها.    

  أن اهم الآثار القانونية المترتبة على مستقبل القضية الفلسطينية بعد الاعتراف بفلسطين عضو مؤقت (غير دائم) في الأمم المتحدة اعطاها الحق في الانضمام إلى اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية عام 25/9/1998 وكل الاتفاقيات الدولية الاخرى التي ترغب في الانضمام لها .

وهنا يمكن أن نوجز بعض الآثار والأهداف السياسية و القانونية المترتبة على مستقبل القضية الفلسطينية بعد حصولها على قرار الأمم المتحدة في النقاط التالية:-

إن الاعتراف الأممي بفلسطين كعضو مؤقت (غير دائم ) في الأمم المتحدة سمح لها باللجوء إلى المنظمات الدولية والقضاء الدولي لإجبار حكومة الاحتلال الصهيوني على تنفيذ الالتزامات والقرارات الدولية في نقاط الخلاف وبالذات قضايا الحدود، واللاجئين، والمبعدين، والقدس، والمياه, والاسري والمعتقلين والرهائن, والمستوطنات, وجدار الفصل العنصري، والجرائم التي اقترفها ويقترفها قادة الاحتلال الصهيوني يوميا بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته خاصة في العدوان الأخير علي قطاع غزه .

إن عدم التزام دولة الاحتلال الصهيوني بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة  قرار194 وقرار 181 وإرجاع جميع المبعدين الفلسطينيين إلى ديارهم ومنازلهم وقراهم والإفراج عن كافة الرهائن والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني ووقف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك وعدم إقامة المستوطنات عليها وفى حالة عدم موافقتها على ذلك يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي وحصر جميع الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي يقترفها قادة قوات الاحتلال الصهيوني واعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتقديمها إلى القضاء الدولي والمدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب من قادة قوات الاحتلال الصهيوني عن تلك الجرائم والانتهاكات التي اقترفت بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته بعد اتخاذ السيد الرئيس أبو مازن الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام الي اتفاقية روما.

إن التوقيع على اتفاقية روما سيحد من الانتهاكات والخروقات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبهذا فإنه يشكل رادع قانوني لقادة الاحتلال الصهيوني بعدم إحداث انتهاكات جديدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

إن الانضمام إلى اتفاقية روما يمكن الشعب الفلسطيني من الوجود القانوني الحقيقي على الأراضي الفلسطينية ويحمل المسئولية الدولية والقانونية إلى قادة الاحتلال الصهيوني، وعليه يقع علي عاتق المجتمع الدولي ملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني عن كافة الانتهاكات والجرائم التي يقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

إن الانضمام إلى اتفاقية روما تمكن دولة فلسطين من ملاحقة ومقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني عن كافة الجرائم التي اقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

إن الانضمام إلى اتفاقية روما سوف يمكننا من التميز بين جريمة الإرهاب وحق المقاومة للشعب الفلسطيني المحتل وبهذا سيكون بمثابة دعماً قانونياً وقضائياً لهذا الحق القانوني بمقاومة الاحتلال الصهيوني  والتي نصت عليها المواثيق الدولية طالما أن دولة فلسطين ما زالت تخضع للاحتلال الصهيوني.

إن الانضمام إلى اتفاقية روما يمكن دولة فلسطين من متابعة القرارات الدولية وتنفيذها وخاصة الأحكام القضائية التي تصدر من القضاء الدولي وأهمها المحكمة الجنائية الدولية.

إن الانضمام إلى اتفاقية روما سوف يلغى فكرة الوطن البديل التي يهدد بها الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني والأردن ومصر ويثَّبت مشروع الدولتان على الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس على أراضي الدول العربية المجاورة كما يسعى إليه قادة الاحتلال الصهيوني في مشاريعهم الاستيطانية.

إن الانضمام إلى اتفاقية روما يثبت أن الأراضي الفلسطينية بأنها أراضي محتلة وليست أرضى متنازع عليها كما يدعى قادة الاحتلال الصهيوني وأن من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ويمنع قادة الاحتلال الصهيوني من انتهاك  القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من جديد.

إن الانضمام إلى اتفاقية روما يؤكد على عدم شرعية المستوطنات الصهيونية وإبعاد الفلسطينيين واعتبارهما جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية يقترفها قاده الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما جاء في ميثاق روما.

إن الانضمام إلى اتفاقية روما يشكل انتصاراً كبيرا للإرادة الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني على إرادة الاحتلال والعدوان الصهيوني ويمكن القيادة الفلسطينية من التحشيد والدعم الدولي لإقامة دولته المشروعة أمام أهم المحافل الدولية مجلس الأمن والأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية الأخرى ...ويعزز ذلك قرار الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض داخل المجتمع الفلسطيني.

    بناء علي ما سبق فإنني أقدم بعض النصائح الأتية:-

1-علي سيادة الرئيس ابو مازن الاسرع في الانضمام إلى اتفاقية روما وعدم التأخر في ذلك حتى يتمكن أبناء الشعب الفلسطيني من ملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني عن كافة الجرائم التي اقترفوها في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

2- علي سيادة الرئيس ابو مازن ان يقوم بتشكيل هيئة عليا لتوثيق الجرائم التي اقترفها قادة الاحتلال الصهيوني خاصة جرائم اباده الأطفال والنساء وقتل المدنيين وهدم المنازل والمستشفيات والمدارس وتدمير البنية التحتية والترحيل القصرى للفلسطينيين وجرائم التطهير العرفي بكل إشكالها .

3-علي سيادة الرئيس ابو مازن ان يشكل لجنة من الخبراء في القانون الدولي من المحامين الدوليين الفلسطينيين والأشقاء العرب ومن الدول الصديقة المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية لتقديم الرأي والمشورة قبل إقامة الدعاوي ضد قادة الاحتلال الصهيوني ومتابعة تلك الدعاوي بعد رفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية وخاصة المحكمة الجنائية .

4- علي القيادة السياسية والفصائل والحركات ومنظمات حقوق الانسان ان يقوموا الان   بعمل قائمة بأسماء مجرمي الحرب الصهاينة اللذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته خاصة في العدوان الاخير علي قطاع غزة .