بيان صادر عن اجتماع عدد من المنظمات المهنية المدنية حول مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

نُعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإعادة قراءة مشروع "قانون حرية التعبير عن الرأيوالاجتماع والتظاهر السلمي" الذي كان قد رفضه المجلس في دورته السابقة وعارضته بقوة الاوساط الثقافية والاعلامية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، لاحتوائه على بنود تتعارض مع احكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية. وإذ نشير إلى أهمية تشريع القوانين التي تعنى بالحريات العامة والخاصة وبحق الحصول على المعلوماتونشرها فأننا في ذات الوقت نرفض استمرار تشريع هذا القانون ونطلب اعادته الى الحكومة للأسباب الآتية:

-          ان المادة 38 من الدستور جعلت حرية التعبير مطلقة، ومسودة مشروع القانون تقيّد هذا الحق بقيود عديدة زمانية ومكانية وبالتالي يعتبر مخالفاً للدستور وخصوصاً الفقرة الاولى من المادة اعلاه.

-          ان المشروع دمج بين ثلاثة مشاريع لقوانين هي:- قانون حق التظاهر السلمي والاجتماع، وقانون حق الحصول على المعلومات، وقانون جرائم المعلوماتية، وبينها قوانين دستورية ألزم وجودها النص الدستوري.

-          احيل نص هذا المشروع الى مجلس النواب في الدورة السابقة وبنتيجة الملاحظات التي قدمت من قبل لجنة الثقافة والاعلام ولجنة حقوق الانسان  ومنظمات المجتمع المدني والاوساط السياسية والثقافية العراقية والمنظمات الدولية التي وجدت فيه الكثير من البنود التي لاتتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية للحريات فتم سحبه،لذا فأننا نعرب عن استغرابنا الشديد حيالالإصرار على تمرير مثل هكذا مشاريعلقوانين مقيدّة للحريات الدستورية العامة.

ان المنظمات والشخصيات الموقعة ادناه تطالب مجلس النواب بوقف القراءة الثانية لمشروع القانون، واعطاء فسحة كافية للنقاش العام بشأنه، والحؤول دون تمرير قوانين مقيدّة للحريات العامة والحقوق التي يكفلها الدستور، ونحذر من الاثار السلبية التي يمكن ان تلحق بالأسس الديمقراطية التي من المفترض ان تكون المنطلق لبناء الدولة العراقية الحديثة.