سفارة كندا في ضيافة فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
استقبل فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة " بَاميلا مُور "المستشارة السياسية بسفارة كندا بالمغرب ، صبيحة اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2014 ، و كان في استقبالها كل من السيد عبد العزيز السلامي رئيس الفرع و بثينة مكودي عضو بنفس المكتب.

و خلال هذا اللقاء ، بسط مسؤولي فرع أكادير للجمعية الوضع الحقوقي بالمنطقة و الذي تم وصفه بكونه "يعرف تراجعات خطيرة ، خصوصا على مستوى الحقوق المدنية والسياسية و الإقتصادية و الإجتماعية".

و في هذا الإطار ، تم الحديث عن منع العديد من الوقفات الاحتجاجية بالمنطقة، و مضايقة العمال النقابيين نظير سجن عمال نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و التسريحات الفردية و الجماعية للنشطاء في مختلف النقابات، علاوة على التنكيل
بطلبة جامعة ابن زهر بأ ادير و سجنهم ، فقط لإحتجاجات سلمية و حضارية ، و تلكؤ السلطات في تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات و محاكمة الصحفيين كما هو الحال لجريدة مشاهد أكادير".

و جوابا على سؤال حول ما إذا كان الوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية أكثر ترديا بالمقارنة مع أكادير ،أكد عبد عزيز السلامي "أن المسألة الوحيدة التي يتساوى فيها المغاربة ، من تندوف إلى السعيدية، هي خروقات و إنتهاكات جسيمة و غير جسيمة لحقوق الإنسان، و ذكر بأن الوضع الحقوقي بالأقاليم الصحراوية صورة مصغرة للواقع العام بمختلف أرجاء الوطن".

و أضاف ممثلي فرع أكادير للجمعية " أن سمات الوضع الحقوقي بالمنطقة لا يمكن فصله عن سياقه الوطني الذي يشهد حركتي مد و جزر تعكسان طول المسافة بين الخطاب الرسمي عن حقوق الإنسان و التنزيل الميداني لهذا الخطاب و هو تنزيل يعمق من تلك المسافة التي تغطيها الانتهاكات و التجاوزات رغم نضالات الحركة الديمقراطية و الحقوقية، و بالتالي فان مطالب فرع الجمعية لا تخرج عن مطالب الحركة الحقوقية في بلادنا ن حيث أن إعمال حقوق الإنسان و ترقيتها ضمانا لكرامة المواطنين لن يتأتي إلا بتفعيل الالتزامات الدولية في هذا الشأن في اتجاه السمو بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان و ملائمة التشريعات المحلية مع تلك المرجعية التي صيغت لكل البشر في تعددهم و اختلافهم".

هــذا و سجل فرع أكادير للجمعية ، أن السلطات المحلية الإدارية و المنتخبة لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء مرافعات و ملاحظات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير اتجاه العديد من القضايا الحقوقية و الواردة في التقرير التقرير السنوي للفرع و البيانات المحلية للجمعية ".