الشيوعي العراقي: اعتماد مبدأ المواطنة في اختيار مسؤولي مؤسسات الدولة

رام الله - دنيا الوطن
دعا الحزب الشيوعي العراقي، إلى تفعيل مبدأ المواطنة في اختيار مسؤولي إدارة مؤسسات الدولة، محذرا من استبدال هيمنة جهة كانت متنفذة، على مناصب الدولة، بهيمنة بضع جهات مشاركة في الحكومة والبرلمان.

وفيما شدد على إشراك جميع القوى الفاعلة في العملية السياسية وكافة المواطنين في إدارة مناصب الدولة والدرجات الخاصة فيها، أكد على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص في إسناد هذه المناصب.

وكشفت مصادر سياسية عن مطالبة حلفاء العبادي في التحالف الوطني بفتح مفاوضات جديدة بشأن وكلاء الوزارات والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة من المعينين بالوكالة، فضلا عن امانة بغداد ومناصب رفيعة اخرى.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي عزت ابو التمن في حديث مع "طريق الشعب" امس الاربعاء، إن "تأمين التوازن في ادارة الوزارات والهيئات المستقلة وغيرها من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية أمر مرحَّب به اذا تم بشكل يفتح الأبواب أمام المواطنين العراقيين جميعا كحق دستوري من دون تمييز واحتكار وبما يفعّل مبدأ المواطنة".

وأضاف ابو التمن أن "هيمنة جهة واحدة على المناصب في الدولة ومؤسساتها وهيئاتها كان وما زال أمراً مرفوضا، لكن انهاء هذه الهيمنة لا يتحقق عن طريق استبدالها بهيمنة بضع جهات مشاركة في الحكومة والبرلمان"، واشار إلى أن "هناك عنوانا أوسع واشمل يتوجب الانطلاق منه، ألا وهو العملية السياسية وعموم المساهمين فيها منذ انطلاقها وكافة المواطنين".

وشدد على أن "يتم اعتماد مبدأ الكفاءة والتخصص والنزاهة في إسناد هذه المناصب، والابتعاد عن تدوير الوجوه في المناصب، على حساب الكفاءات والقدرات التخصصية والإدارية".

وقال مصدر من داخل التحالف الوطني لـوكالة "واي نيوز" ان "كتلتي الاحرار والمواطن ترغبان في الاسراع باعادة توزيع المناصب التي يشغلها اشخاص بالوكالة منذ نحو ثمان سنوات"، مشيرا الى ان كتلة الاحرار طالبت، شفويا، بدراسة توزيع المناصب من جديد.

واضاف ان "الاحرار يرغب بالعديد من المناصب في الوزارات والهيئات المستقلة، ويركز على اهم منصبين هما امانة مجلس الوزراء او امانة بغداد، في وقت يشعر المجلس الاعلى بأحقيته في الحصول على احد المنصبين، بعد استقالة صابر العيساوي وسيطرة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على مختلف المناصب الشاغرة، وحرمان المجلس الاعلى من مناصب يعتقد بأحقيته فيها".

في غضون ذلك اوضح النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري ان "الامر يتعلق بالدستور، وليس بالاتفاقات السياسية، كون ان بقاء الوكلاء والمدراء لمدة ثمانية اعوام بالوكالة امر مخالف للدستور"، مشيرا الى ان الدستور العراقي لا يتضمن محاسبة المعينين بالوكالة، ما يمنع البرلمان من اداء مهامه الرقابية، فضلا عن ان الدستور يمنع استمرار المعينين بالوكالة في مناصبهم لاكثر من سنة، واضاف ان الحديث عن التوزيع وفق مبدأ التوازن امر سابق لاوانه، نظرا لوجود اولويات امنية وسياسية قبل البدء بالمفاوضات في هذا الشأن.

الى ذلك، بين مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "عشرات المناصب بالوكالة ستحصى قريبا في مجلس الوزراء، لانه لا توجد قاعدة بيانات لدى مجلس الوزراء او النواب بخصوص المعينين بالوكالة".

ولفت الى ان العبادي "وعد الكتل السياسية بانهاء ظاهرة المناصب بالوكالة، لكن الامر يحتاج الى دراسة ووقت ليس بالقصير"، مضيفا ان ذلك ربما يحتاج الى اشهر.

وتابع المصدر ان "بعض وكلاء الوزارات والمدراء العامين كان قد تم التصويت عليهم في حكومة الجعفري عندما كانت هناك توافقات سياسية، وقدم بعضهم اعمالا مميزة في مختلف المجالات، في حين فشل آخرون، وبقي العديد منهم حبيس قضايا فساد وغيرها".

وزاد ان "رئيس الوزراء لا ينوي تغيير كل الوكلاء والمدراء العامين دون العودة الى الوزراء الذين يرغبون بتواجد بعضهم لاثباتهم كفاءة عالية في العمل".

وكان مجلس النواب اعد مقترح قانون يلزم الحكومة بتقديم اسماء بديلة عن المعينين بالوكالة الى مجلس النواب خلال ستة اشهر، وتبنته كتلة الاحرار، الا ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بخصوص مقترحات القوانين، اذ اصدرت المحكمة قرارا يلزم البرلمان بالالتزام بالقوانين التي تقدمها الحكومة فقط، وعدم دستورية مقترحات القوانين.