الإضراب يشل المؤسسات الحكومية احتجاجا على ممارسة الحكومة في قمع الحريات

رام الله - دنيا الوطن
أكدت اكد د. محمد الاعرج امين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على أهمية حرية العمل النقابي , حتى تتكامل في دور الرقيب في كافة المجالات على الساحة الفلسطينية , لتحقيق النجاح في زرع ثقافة ديمقراطية تعتمد على حرية التعبير والرأي , تجسيدا لدعوة فخامة الرئيس محمود عباس الذي أكد على حرية الرأي والتعبير والديمقراطية في أكثر من مناسبة .

وقالت ريما اللحام عضو الهيئة الادارية للنقابة إن إضراب اليوم الخميس الذي عبر عن رفض الموظفين للغة التهديد بالخصم من الراتب من خلال التزامهم وتفاعلهم بدعوة النقابة , جاء في سياق دعوات رئيس دولة فلسطين الذي نسير على خطاه ونهجه , وضمن القانون الأساسي الذي يكفل الحريات ويعطي الحق للنقابات بممارسته والدعوة إلى الإضراب إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك .

ووجه بسام زكارنه نقيب الموظفين شكره إلى نقابات المهن الصحية والاتحاد العام للمعلمين وأعضاء المجلس التشريعي والمؤسسات النقابية المختلفة , على رفضها لقمع الحريات التي نمارسها الحكومة وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات , مؤكدا على حرص النقابة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل الوزارات والمؤسسات , لكن الحكومة أغلقت كافة الأبواب أمامهم من خلال تهديداتها بالخصم من الراتب , وسياسة الوعيد والترهيب التي زادت من غضب الموظفين .

وأكد زكارنه على حرص النقابة على تعاونها وعلاقتها مع كافة أركان الحكومة وكذلك مع المحافظين , داعيا إياهم إلى عدم الخوض في مواجهة مع النقابات والاتصال بالموظفين ومدراء الدوائر والوزارات وتهديدهم ومطالبتهم بعدم الالتزام بالإضراب مشيرا إلى أن النقابات تكن لهم كل احترام وتقدير ولدروهم الريادي في توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن .

وعبر بسام زكارنه عن التزامه وثقته بالقضاء الفلسطيني , مشيرا إلى أن جلسة محاكمة الخميس التي رفضت الاستئناف المقدم من قبل المحامي معتصم العويوي , تؤكد على مدى التفاعل الكبير من خلال حضور الموظفين وممثلي النقابات المختلفة لجلسة المحاكمة , داعيا أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وأعضاء المجلس التشريعي , فصائل منظمة التحرير إلى وأمنائها العامون إلى التحرك مما يتعرض له العمل النقابي من سياسة ممنهجة تهدف إلى كم الأفواه وقمع الحريات النقابية .

واعتبر نعيم سويلم عضو الهيئة الإدارية ورئيس النقابة في محافظة قلقيلية , محاكمة النقيب بسام زكارنه المنتخب ديمقراطيا , محاكمة لكل الموظفين وضرب للعمل النقابي ومحاولة لقمع الحريات لا سيما حرية العمل النقابي في فلسطين , مقدما شكره للموظفين الذي أكدوا التفافهم خلف النقابة والتزموا بالإضراب غير آبهين بالتهديدات بالخصم , داعيا الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات وصرف غلاء المعيشة للمدنيين والعسكريين على حد سواء .

وقال طارق الشيخ عضو الهيئة الإدارية رئيس النقابة في جنين , إن ما يجري من محاكمة للنقيب بسام زكارنه , إنما هي محاولة لقمع الحريات وفي مقدمتها حرية العمل النقابي , التي يجسدها النقيب زكارنه الذي لم يركع ولم يخضع لأي ابتزاز , ولم يتوانى لحظة في الدفاع عن الموظفين والوقوف إلىجانبهم من أجل نيل حقوقهم النقابية , داعيا الحكومة إلى التعاون مع النقابات لا الوقوف في موقف عدائي معها .

أما كمال جبر رئيس فرع النقابة في نابلس , فقد أكد أن الالتزام الذي تجسد في إضراب اليوم الخميس , إنما يعكس صورة واضحة , هي مدى رفض الموظفين للتهديد من ناحية , والتزامهم والتفافهم حول نقابتهم , مشيرا إلى أن النقابة ستبقى على جاهزية تامة لأي اتفاق يفضي إلى تلبية مطالبها العادلة , بحدها الأدنى صرف غلاء المعيشة للعامين 2013 و 2014 .

من ناحيته قال هشام يعقوب رئيس فرع النقابة في طولكرم , إن النقابة تعبر عن مدى حرصها على العلاقة التكاملية في العمل والأداء ما بين الحكومة والنقابات , وصولا إلى مجتمع حر يحترم مبادئ العمل الديمقراطي وحرية التعبير والرأي .

وأعرب رئيس النقابة عبد الله دراغمة في محافظة طوباس عن ثقة النقابة المطلقة بالقضاء الفلسطيني , محملا الحكومة تبعات التصعيد التي تمارسه من خلال عدم تنفيذها للاتفاق وتهديداتها بالخصم , معبرا عن شكره للموظفين على التزامهم بقرار النقابة بالإضراب .

وفي محافظتي رام اله والبيره أكد نائب رئيس النقابة معين عنساوي نائب نقيب الموظفين , أن تهديدات الحكومة تزيد من صلابة وعزيمة الموظفين والمؤسسات النقابية , التي أفضت إلى دخول الاتحاد العام للمعلمين ونقابات المهن الصحية إلى الإضراب اليوم الخميس احتجاجا على محاكمة العمل النقابي ممثلا بنقيب الموظفين بسام زكارنه , وعدم تنفيذ الحكومة لما عليها من التزامات واتفاق , داعيا المحافظين إلى عدم التدخل في العمل النقابي الذي لم يتجاوز القانون الأساسي .

وفي الخليل قال نضال طميزي رئيس فرع النقابة , أن التزام الموظفين في الإضراب الذي وصل إلى نحو 95 بالمائة , يؤكد حالة الإحباط التي بات يعيشها الموظفين في القطاع العام , بسب عدم اكتراث الحكومة لمطالبهم وصرف غلاء المعيشة , في وقت يشعر فيه الموظفون بتآكل رواتبهم بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وعدم رفع رواتبهم منذ سنوات , مطالبا الحكومة بإعادة النظر في سياساتها مع الموظفين والنقابات الشريكة لها في العمل , الرقيبة على أداء الوزراء والمؤسسات المختلفة .

ودعا نصري عساكره رئيس النقابة في بيت لحم , الحكومة إلى الاهتمام بالموظفين من خلال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات لتحسين ظروفهم وأوضاعهم المعيشية , بدلا من تهديدهم بالخصم , حتى نبني شراكة حقيقية تساهم في إرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية .

وفي أريحا حذر عماد الفارس رئيس النقابة من تداعيات سياسة الحكومة وممارساتها تجاه العمل النقابي والموظفين على الأرض , مشيرا إلى أن هذه السياسية ممثلة بالتهديد والوعيد لا تخدم المواطنين بالدرجة الأولى , وإنما تزيد من حالة التوتر والاحتقان الذي يعيشه الموظفين أصلا .

وقال خالد العموري رئيس النقابة في محافظة القدس ان وحدة العمل النقابي رسالة للحكومة انه لن يسمح بالمس بحرية الرأي والتعبير .

واكدت سونا ابو عياش عضو الهيئة الادارية للنقابة ان اقالة المجدلاني الذي شتم اخوات الموظفين من رئاسة صندوق التقاعد اصبحت واجبة ولا يقبل ومستهجن الضرب بعرض الحائط مطالبة 200 الف عضو شاركوا اليوم بالفعالية وابقاء المجدلاني .

وختم بسام زكارنه نقيب الموظفين ان المجلس يرغب في استمرار المحاكمة لثقته بالقضاء بحيث تمكن محاسبة من ارتكب خلل منوها على حرص النقابة على بناء شراكة حقيقية مع الحكومة , غير أن الحكومة بمواقفها وممارساتها على الأرض , وضربها عرض الحائط كافة المناشدات والدعوات من مختلف النقابات لإقالة شاتم شعبه والاستهتار بنضال ثلاث سنوات ضد ممارسات المجدلاني وإمعانها في محاربة حرية الرأي والتعبير وقمع الحريات والتهديد بالخصم من الراتب , إنما يؤكد من جديد أنها ماضية في المماطلة وفي سياسة التسويف والتهديد وبعدم تنفيذها للاتفاق والاستمرار في قمع الحريات وكم الأفواه , داعيا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح , وكافة المؤسسات النقابية والأهلية والموظفين والموظفات وحتى المؤسسات الأهلية والمجتمع المحلي ونساء فلسطين وماجدات فلسطينوأوليا أمورهن , إلى وضع حد لما تمارسه الحكومة ضد القيادات والمؤسسات النقابية , ومحاكمة ومسائلة أحمد مجدلاني على ما قام به من إساءة لكل الماجدات الفلسطينيات في الوطن وعلى الهواء علما ان فعاليات اقالته ستستمر حتى تتم .