جرار: تحرير الاسرى يجب ان يكون في صلب السياسة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت اليوم حملة التضامن ندوة قانونية في الغرفة التجارية في رام اللة بعنوان الاجراءات العقابية بحق القائد احمد سعدات وكافة الاسرى , تحدث فيها القيادية وعضو المجلس التشريعي خالدة جرار والأستاذ المحامي ايمن زيدان , القانوني والمختص في قوانين مصلحة السجون الصهيونية.

وتناولت جرار العقوبات بحق القائد سعدات من الزاوية السياسية, مؤكدة ان مصلحة السجون تخضع لقرارات المؤسسة السياسية والأمنية التي لا تريد للقائد سعدات العيش كما باقي الاسرى وتتفنن في خلق الذرائع والحجج لعزلة عن الاسرى والأهل والعالم الخارجي وشعبه.

وقالت جرار ان هدف اسبوع التضامن مع القائد سعدات هو تسليط الضؤ على ما يتعرض
له سعدات وكافة الاسرى بما فيهم القائد جورج عبد الله , وتحريك موضوع الاسرى
في الشارع الفلسطيني والمؤسسة السياسة الفلسطينية من مؤسسات رسمية وقوى سياسية
وعلى المستوى العربي والدولي.

وقالت جرار ان قضية الاسير سعدات وكافة اسرانا الفلسطينين والعرب, ليست قضية طعام ومخصصات وزيارات , بل هي قضية سياسية ونضالية كفلتها اتفاقات جنيف الاربعة والتي بموجبها يعتبرون مناضلين من اجل الحرية وتشملهم بنود حماية السكان وان يكون احتجازهم وفق شروط لا يلتزم بها الاحتلال وبالتالي من حقهم النضال من اجل الحرية ومن حقهم التحرر من الاسر بكافة الطرق.

وطالبت جرار منظمة التحرير الموقعة على الاتفاقات الاربعة ان تعمل بجدية أعلى من اجل وضع هذا الملف في المؤسسات الدولية لإجبار الاحتلال على تحريرهم , فتحرير الاسرى يجب ان يكون في صلب السياسة الفلسطينية الشعبية والرسمية وأشادت جرار بقرار اتحاد البرلمان الدولي والذي أدان قوات الاحتلال لاعتقالها نواب من المجلس التشريعي وفي مقدمته النائب سعدات ومروان البرغوثي .

ودعت جرار الى وضع استراتيجية شاملة من اجل تحرير الاسرى والربط بين تحرير الاسرى وباقي القضايا المحو ية في حياة شعبنا وفي مقدمتها حق العودة والقدس والاستيطان وحصار غزة , محذرة من تجزأة قضية شعبنا الى ملفات منفصلة بما يسهل للعدو الانفراد بها , فقضية القدس وهي تعيش حاليا انتفاضة حقيقية, يجب ان ترتبط مع موضوع الاسرى والاستيطان وكافة قضايا شعبنا , لكي يتحرك الكل الفلسطيني في كل مكان وفق استراتيجية نضالية واحدة تقودنا للحرية والاستقلال على طريق التحرير الكامل.

ومن جانبه استعرض المحامي زيدان سياسة مصلحة السجون والتي تعتبر الاسرى خلافا للقانون الدولي , معتقلين أمنين ليس لهم إلا الحقوق التي تقرها قرارات مصلحة السجون وهي حقوق ادنى من حقوق المعتقلين الجنائيين وأضاف انه في الغالب حتى هذه الحقوق المنقوصة يتم الانقضاض عليها وبما يخالف قوانين مصلحة السجون نفسها , مبينا بان هذا يتم بقرارات سياسية وأمنية مما يؤكد ان مصلحة السجون في ادارة الحياة اليومية للأسرى غير مستقلة ولا تمتلك قرار.

وأشار زيدان الى ان هذا المفهوم الاسرائيلي للأسير يطبق بصورة مجحفة وظالمة ضد الاسرى الفلسطينين وفي مقدمتهم الاسير سعدات .. حيث تمنع عائلته من الزيارة عندما يرفع المنع عنه وعندما يرفع المنع عنهم يعاقب هو وبالتالي يحرم من الزيارة لشهور طويلة اضافة الى عقوبات آخرى , وأشار الى ان هناك وسيلة لكسر هذا العقاب ولكن الاسير سعدات ولسبب سياسي ومبدئي يرفض تقديم التماس لمصلحة السجون او المحكمة العليا.

وقال زيدان نفس الشيء حصل مع معتقلي حماس والجهاد والشعبية أبان الحرب على غزة , حيث تمت معاقبتهم بالحرمان من الزيارة والكنتين والنقل التعسفي والغرامات المالية وعزل اسرى حماس والجهاد والشعبية عن باقي الاسرى بما يعزز الفئوية والاستفراد وشدد زيدان بان عمليات العزل على اساس سياسي وفئوي ليست سياسة جديدة بل هي سياسة متبعة منذ فترة في مصلحة السجون وتنفذ باشكال مختلفة منها تعزيز الجهاوية والفصائلية والجغرافيا وقبول الحركة الاسيرة في هذا الواقع كان
له اثر سلبي على خطواتهم النضالية والإضرابات في السنوات الاخيرة.

وقال زيدان بان الاسير لا يهمه ان تقدم له حقوق يومية داخل السجن فقط , بل الاهم من ذلك هو تحقيق الحرية له , النضال من اجل تحرير الاسرى يجب ان يحظى بأولوية القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والحقوقية.

وطالب زيدان بوضع استراتيجية جدية للنضال من اجل حقوق وتحرير الاسرى يتكامل فيها الجهد الشعبي مع الجهد القانوني والحركة الاسيرة نفسها والمؤسسة الرسمية وتحديدا المنظمة والمؤسسات والقوى السياسية , مشيرا الى خطورة استمرار هذا الوضع الكارثي في السجون.