رد استئناف زكارنة شكلاً وثلاث نقابات تتضامن معه بالإضراب

رام الله - دنيا الوطن
ردت اليوم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الاستئناف الذي تقدم به وكيل رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة.

ورأت المحكمة أن الاستئناف مقدم على قرار غير فاصل في الدعوى وفي أساسها، وأنه لا يجوز التوسع في الاستثناء، وحيث أن الاستثناء قد ورد على صورتين فقط من القرارات القابلة في الاستئناف قبل الفصل في أساس النزاع، وحيث أن قرار محكمة الدعوى الاستئنافية ليس من ضمن الاستثناء الوارد على الأصل، ولما للمحكمة من صلاحيات في تصويب الاجراءات حتى صدور الحكم الفاصل، قررت المحكمة تصويب الإجراءات والعودة إلى مرحلة قبول الاستئناف من الناحية الشكلية، وحيث أن القرار محل الاستئناف ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالا قررت المحكمة رد الاستئناف شكلا.

يذكر أن وكيل نقيب الموظفين كان قد قدم طعنا بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله المتمثل برد الدفوع والاستمرار في السير بالدعوى حتى صدور القرار الفاصل.

وقال نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، معين عنساوي لـ وطن للأنباء، إن النقابة "ستتوجه لمحكمة النقض للاستئناف مجددا في القضية التي رفعها ضده وزير العمل السابق أحمد مجدلاني بتهمة الذم والقدح".

وأعلنت ثلاث نقابات الإضراب الشامل وتعليق الدوام اليوم، احتجاجًا على محاكمة زكارنة، وما أسموه بالتضييق على حرية العمل النقابي من قبل الحكومة، وعدم تلبية مطالب الموظفين الحكوميين.

وعلّق اتحاد المعلمين الدوام في المدارس الحكومية، اليوم، بعد الحصة الثالثة، وبعد الساعة 11:00 في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، بينما أعلنت نقابات المهن الصحية تعليق العمل في القطاع الصحي الحكومي من الساعة العاشرة صباحًا حتى نهاية الدوام.

أما نقابة العاملين في الوظيفة العمومية فأعلنت عن إضراب شامل اليوم في جميع القطاعات الحكومية.

وقال عنساوي إن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "تنازلت عن القضايا التي رفعت ضد الحكومة مقابل أن تتنازل الحكومة من جهتها عن القضية ضد زكارنة، لكنها لم تقم بذلك وبقيت القضية في المحكمة".

وأشار إلى أن الإضراب اليوم نجح بنسبة 90%.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل لـ وطن للأنباء، إن قرار تعليق الدوام بعد الحصة الثالثة اليوم الذي اتخذه الاتحاد، يأتي "تضامنًا مع الموظفين العموميين الذين يواجهون قرار الحكومة بخصم من رواتبهم عن أيام الإضراب التي خاضوها، وعدم تلبية الحكومة لمطالب المعلمين بعد 14 شهرا من توقيع الاتفاق معها".

ورفض سحويل أن يكون "قرار الإضراب اتخذ تضامنا مع رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بصفته الشخصية"، مؤكدا أن "القرار للتأكيد على حرية العمل النقابي".

وأشار إلى أن الاتحاد سوف يقرر خطوات تصعيدية أخرى في حال استمرت الحكومة بالتصعيد ضد الموظفين الحكوميين.

في ذات السياق، أشاد أمين عام مجلس الوزراء بانضباط موظفي القطاع العام بأوقات الدوام الرسمي وخدمتهم للمواطنين خلال هذا اليوم إلتزاماً بقرار مجلس الوزراء بعدم قانونية الدعوة التي وجهتها نقابة الموظفين العموميين للإضراب، منوهاً الى أن الحكومة ستتعامل وفقاً لقرارها مع الموظفين غير الملتزمين بالدوام.

وصرح علي أبو دياك، في بيان صحافي وصل وطن للأنباء، نسخة عنه أن العمل الحكومي يسير كالمعتاد وبشكل طبيعي في كافة الوزارات والدوائر الحكومية على الرغم من غياب نسبة من الموظفين في بعضها، مؤكداً أن روح المسؤولية العالية التي تحلى بها موظفو القطاع العام إنما يدل على صدق انتمائهم وحرصهم على المصلحة العامة وتقديم الخدمة للمواطنين.

وشدد أن الحكومة ملتزمة بمنح الحقوق للموظفين استناداً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الاختلاف في وجهات النظر، وأنها تبقي بابها مفتوحا للحوار البناء لما فيه مصلحة الوطن.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء أن علاوة غلاء المعيشة هي حق للموظفين وستقوم الحكومة بصرفها وفقاً  لإمكانياتها.