عيسى: القدس تمر بمرحلة خطيرة من التهويد والتهجير

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وحذر الأمين العام، د. عيسى،  من ممارسات كيان الاحتلال داخل مدينة القدس المحتلة واعتبرها سياسة  تهجيرية للمقدسيين اتبعتها "إسرائيل" منذ احتلالها لأراضي الدولة الفلسطينية  في الرابع من حزيران لسنة 1967، موضحا أن مدينة القدس وفقا للقانون الدولي هي ذات كيان خاص، كما انها تخضع لقواعد القانون الدولي الخاص بحالات الاحتلال الحربي أي أن السيادة عليها لا يمكن أن تنقل إلى اسرائيل بموجب سلطة الاحتلال التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة.

وأوضح عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، أن تصريحات قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي دون استثناء تشير بان أهدافهم تجاه المدينة المقدسة تكمن بالتنكر للقوانين والمواثيق الدولية ولكل قرارات الأمم المتحدة التي لا تجيز احتلال ارض الغير بالقوة المسلحة أو تطبيق قوانينها عليها، والعمل على السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الأصليين، وإنهاء الوجود العربي فيها بكافة الوسائل والطرق التي تمتلكها لخلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس والقضاء على أي حل مستقبي وأي افاق ممكنة للسلام.

وأكد أستاذ القانون، د. حنا، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي بسياسته العنصرية يريد عزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن القدس وضواحيها وقراها بما في ذلك من تمزيق للأرض، والشروع في السياسية الإستيطانية التي لم تتوقف حتى الان، مبينا ان "إسرائيل" بذلك تخالف المواثيق والقرارات الدولية، حيث انه لا يجوز أن تدخل عليها أية تغييرات، وكذلك فان التغييرات التي  أدخلتها "اسرائيل" على المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقا على الوضع النهائي والدائم للمدينة، علما ان احد اهم أهداف كيان الاحتلال هو  تحديد حدود القدس الموسعة وإخضاعها لسيطرتها من جانب واحد دون مراعاة لأية قواعد أو اتفاقات.

وأشار القانوني حنا في هذا الصدد أن الولايات المتحدة، أعلنت في 14/7/1967 على لسان ممثلها في الجمعية العامة  " اوكرجولد برج " إنها تعتبر القدس واحدة من أقدس مدن العالم، وانها ترى أن القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحزبي. واستطرد حنا،  " إن هذا الموقف يتطابق مع موقف الأمم المتحدة التي وصفت مدينة القدس ارض محتلة بحسب القانون ولا يجوز تغيير الأوضاع  الديموغرافية أو السياسة فيها وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتمد به".

وتطرق الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، إلى جدار الفصل العنصري الذي يخنق المدينة المقدسة، وكشف ان الهدف الأساسي من بناء الجدار الفاصل حول مدينة القدس هو تهويد المدينة وتهجير المقدسيين على المدى البعيد بكل الوسائل والسبل، كي تواجه إسرائيل الفلسطينيين بالأمر الواقع وتقطع الطرق عليهم بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة، علما أن "إسرائيل" على مدى اثنين وأربعين عاما من الاحتلال لم تترك وسيلة إلا واتبعتها ولا مخططا إلا ونفذته في سبيل تهويد مدينة القدس، واكبر مثال شاهد على ذلك غابة المستوطنات التي طوقت المدينة وحاصرتها وابتلعت أراضيها، تنفيذا لمخططها الرامي لتوحيد شطري المدينة لتكون كما يدعون عاصمة دولة إسرائيل الموحدة والأبدية.

يذكر ان المقدسات في القدس القديمة، تقع في القدس الشرقية المحتلة والتي تعتبر ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، وإن جميع الإجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقية باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.

كما أن "اسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات "اسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.