زعبي: "الإبعاد لن يردعني من الاستمرار بالنضال ضد العنصرية والاحتلال والحصار"

رام الله - دنيا الوطن
أيدت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الاربعاء، قرار لجنة الآداب البرلمانية إبعاد النائبة حنين زعبي عن العمل البرلماني مدة 6 أشهر. وصوت إلى جانب الإبعاد 68 عضو كنيست وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أتى خصيصا للتصويت، فيما عارضه 16 عضواً من أصل 120 عضو في الكنيست الإسرائيلي.

وكانت لجنة الطاعة التابعة للكنيست أقرت في 29 تموز إبعاد النائبة حنين زعبي عن مداولات الكنيست لستة أشهر، وذلك على أثر رفضها اعتبار منفذي عملية الخليل وخطف المستوطنين الثلاثة بأنهم إرهابيون، وإصرارها على النضال الفلسطيني ضد الاحتلال هو مشروع تحرر وطني وليس ارهابًا.

وفي خطابها، خلال بحث موضوع إبعادها، وجهت النائبة حنين زعبي رسالة واضحة وصريحة لأعضاء الكنيست وقالت: "*استمد شرعيتي وقوتي من شعبي ومن جمهور منتخبي، من القيم الإنسانية التي أومن بها، ومن كوني ابنة هذا الوطن، أمثل أبناءه وبناته وحقهم فيه. لن تستطيعوا تحويلي لزائرة أو لغريبة في هذا الوطن. ومهما حاولتم ، لن تتكمنوا من قمعي أو من إسكاتي، فأنتم لا تسدون لي معروفا لوجودي هنا، وأنا لم أت لأستجدي إعجابكم بي ورضاكم عني*".

واستغربت زعبي أنه إذا كانت تعابير مثل "جرائم الحرب"، "العنصرية"، و"الاحتلال"، تغضب الكنيست الإسرائيلي، فإن جرائم الحرب نفسها والعنصرية والاحتلال، تغضبها أكثر بكثير.

وأكدت زعبي في خطابها: "حقي الا أتفق مع اليمين ومع المركز الاسرائيليين، بل من واجبي كممثلة لشعبي، أن أزعج وانتقد وأعارض وأحارب، دفاعا عن قضية شعبي العادلة، الذي يعتبره اليمين عدوا".

وأضافت زعبي أن إبعادها لن ينجح بتهميش قضايا شعبنا الفلسطيني، وأنها ستسمر بالعمل على كسر الحصار عن غزة وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وفضحه في كافة المحافل المحلية والدولية، الذي يستتر وراء قناع الديموقراطية الكاذبة، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بسياسات مصادرة وسلب الاراضي، وملاحقة القيادات العربية ويستمر في سياسات العنصرية والتطرف وسن القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين.

هذا وستقدم الكنيست، حتى الخامس من نوفمبر، ردها على الالتماس، الذي قدمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسم النائبة حنين زعبي، والذي يشمل شرحًا وافيا بأن قرار إبعاد النائبة زعبي غير قانوني وبأن لجنة الطاعة في الكنيست تجاوزت صلاحياتها بهذا القرار المنافي لحق التعبير والعمل السياسي.