الكنيست الاسرائيلي يقرر نهائيًا إبعاد زعبي عن جلساته لـ6 أشهر

القدس - دنيا الوطن

رفضت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي الاستئناف الذي قدمته النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي على قرار لجنة الآداب البرلمانية بإبعادها عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة 6 أشهر.

وصوّت 68 عضو كنيست ضد الاستئناف فيما أيده 16 وامتنع عضو كنيست واحد فقط.

وقالت زعبي خلال جلسة التصويت في الكنيست ظهر الأربعاء "لديّ بشرى لليمين والمركز أنني لست مثلكم، لست صهيونيّة ولست يهوديّة، بل أنا فلسطينيّة من هذه الأرض، ولي كل الحق لأكون مختلفة عنكم، كما أنني نسويّة يا أعضاء حركة شاس".

وكانت زعبي تقدمت بالتعاون مع مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن التماسًا ضد القرار الذي أصدرته لجنة الآداب البرلمانية في الكنيست، للمطالبة بإلغائه.

وأمس دعت نائب وزير الداخلية والنائب في الكنيست "فاينا كيرشنباوم" من حزب "اسرائيل بيتنا" نواب الكنيست إلى دعم مشروعي قانونين يستهدفان إقصاء النائب العربي فيها حنين الزعبي.

وقالت كيرشنباوم في تصريح صحفي "إن الزعبي تستغل مجال الحصانة التي يوفرها لها القانون، وتعمل بشكل دائم على التحريض وتشجيع الجهات الإرهابية".

ويطالب المشروع الأول بإلغاء مواطنة النائب "الذي يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل" بينما يطالب الثاني بانتزاع عضويته من الكنيست.

وزعمت كيرشنباوم "أن زعبي تنشغل منذ مدة بمنح الشرعية "للتنظيمات الإرهابية"، بل تحولت إلى ممثل لها وسفيرة لحماس ولوبي لقطر التي تمول الإرهاب ضد إسرائيل".

وكان التجمع الوطني الديمقراطي الذي تنتمي له زعبي أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين بالكنيست مقاطعته للجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي احتجاجًا على قرار إبعاد زعبي عن جلسات الكنيست لمدة 6 شهور.

ووصلت حملة التحريض ضد زعبي ذروتها الأسبوع الماضي بعد عودتها لوصف الجيش الإسرائيلي بالإرهابي في تصريح للقناة الثانية الإسرائيلية، مع العلم أن هذه الحملة التي وصلت حد التهديد بالقتل تعود إلى ما قبل أكثر من 4 شهور حينما رفضت زعبي وصف عملية خطف مستوطني الخليل بالإرهابية.

كما دعا نواب كنيست أمس بمحاكمة زعبي بزعم "تحقيرها للشرطة".