قرية فروش بيت دجن بين مطرقة الاحتلال وسنديان التهميش الحكومي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

كانت القرية تشهر بزراعة الحمضيات ومع سيطرة الاحتلال على مصادر المياه بدأت حقول الحمضيات تجف وتحولت الزراعة بها الى الخضروات في البيوت البلاستيكية واشهرها البندورة والخيار

تقصير رسمي

 الاهالي يشتكون من الاهمال والتهميش الحكومي للقرية، حيث يسكن قاطنيها من الفلاحين في عرايش وكهوف حجرية بسبب منعهم من البناء على أراضيهم التي يمتلكون الوثائق الرسمية التي تؤكد ملكيتهم للأرض المهددة بالاغتصاب والمصادرة في كل حين من قبل الاحتلال  .

واشتكوا ايضا من افتقاد القرية للبنيةالتحتية مثل البناء وتعبيد الشوارع ولا يوجد بها مراكز صحية، اضافة الى مشكلة منع حفر آبار المياه او توسيع الابار القديمة والموجودة منذ العام 1967  

زيارة وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد ابو عين للقرية

ابو عين عبر عن سعادته بزيارة القرية التي اعتبرها استراتيجية وبحاجة الى خطة استراتيجية شاملة،  وحيّا صمود أهلها في الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال والتي تتم بالمقاومة الشعبية والصمود والثبات على الارض

الاهالي من جانبهم طالبوا الوزير ابو عين بتخفيض تكلفة الكهرباء والتي يصل سعر الكيلو الى 1.5 شيقل بدفع مسبق، وتخفيض سعر المياه، وتعبيد الطريق الرئيسية المؤدية الى القرية

بعض وجهاء القرية اعتبروا زيارة ابو عين بالعادية لم تحقق الفائدة المرجوة على ارض الواقع وطالبوا بترجمة الاقوال الى افعال ودعم المواطنين والمساعدة على حل مشاكلهم والمتمثلة في النقص الحاد في البيوت السكنية، اضافة الى مشكلة المياه والصحة والبنية التحتية والعراقيل التي يضعها الاحتلال على "حاجز "

التخطيط العمراني للمنطقة

بدوره قال مدير التخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي جهاد ربايعة ان الوزراة تعمل على تنظيم المنطقة بشكل يوفر الاحتياجات الاساسية لاهالي المنطقة والمتمثلة في مشاريع البينة التحتية( طرق ومياه وكهرباء) والتي من شأنها تعزز صمود الاهالي للبقاء على الارض وزراعتها، واضاف ان المخطط في مراحله النهائية ويعمل على حماية الارض الزراعية من المصادرة اضافة الى تنظيم البيوت السكنية

الملف القانوني

من جانبها طالبت ممثلة الدائرة القانونية المختصة بملف الاغوار في" شركة امارات الخليج للاستثمار" المحامية رولا خصيب كل المواطنين في القرية بضرورة مسح مناطقهم وتقديم طلبات التراخيص وانشاء بيوت صغيرة الحجم مسبقة الصنع متنقلة ليسكنوا فيها ويحافظوا على الاراضي المهددة بالمصادرة

وأضافت خصيب" منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا، لم يتقدم أي مواطن بتقديم طلبات ترخيص وذلك يرجع الى جهل المواطنين اضافة الى التكاليف المالية التي لا يستطيعون دفعها خصوصا ان معظم السكان مزراعين ويعتمدون على الزراعة في جلب قوتهم اليومي .