وكيل وزارة المالية بغزة: إيرادات غزة يمكن أن تغطي النفقات والوقود والرواتب

غزة - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي إن غزة لا تمثل عبئا على موازنة الحكومة بقدر ما تمثل رافد لاقتصاد الوطن.

واوضح الكيالي خلال جلسة استماع له عقدتها اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة بالمجلس التشريعي الأحد أن أموال المقاصة لخزينة السلطة والبالغة 60 مليون دولار شهريا، الضرائب المفروضة على الوقود الذي يدخل غزة، والايرادات التي تتحصل عليها وزارة المالية يمكن أن يوفي باحتياجات قطاع غزة من نفقات تشغيلية ووقود ورواتب للموظفين.

وأكد الكيالي أن إيرادات وزارة المالية في القطاع انخفضت في مرحلتين، الأولى منها عندما تم اغلاق الأنفاق بين غزة ومصر، والثانية بعد العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، حيث أصبحت ايرادات وزارة المالية بالكاد تكفي لسد احتياجات الوزارات ونفقاتها التشغيلية في قطاع غزة بالذات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن إيرادات الوزارة تأثرت بعد الحرب بفعل تدمير عدد كبير من المؤسسات التجارية والاقتصادية في قطاع غزة، حيث كانت هذه المؤسسات تدفع ضرائب للوزارة في غزة، أما الآن فلا تدفع ضرائب بل تطالب بتعويض مالي نظراً للخسائر الكبيرة التي ألمت بها.

ولفت إلى أن وزارة المالية في لقاءها مع نائب رئيس الوزراء في حكومة التوافق زياد أبو عمرو قبل أيام أبدت استعدادها لتحويل كافة الايرادات التي تتحصل عليها في القطاع إلى الحساب الموحد لوزارة المالية على أن تقوم الحكومة بدفع النفقات التشغيلية لقطاع غزة.

وأضاف الكيالي: "حتى الآن مستوى التواصل بيننا وبين وزارة المالية في رام الله هو صفر، فلا يوجد أي نوع من الاستجابة من وزير أو وزارة المالية في رام الله على مراسلاتنا واتصالاتنا، وليس هناك أي التزام حتى الآن من وزارة المالية في رام الله تجاه أي من النفقات التشغيلية للوزارات في قطاع غزة أو دفع فاتورة رواتب الموظفين".