نقابة المحامين تطالب محاميها بعدم التعاطي مع دمغة القضاء الجديدة في غزة

رام الله - دنيا الوطن
 أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة رفضه لتعاطي مع الطابع الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذا الطابع أمر خطير جدا وانه لا يجوز لأي احد أن يفرض رسوما إلا بقانون و لا يصدر قانونا إلا من جهات الاختصاص و لا يحق لمصدر هذا القرار أن يجمع بين سلطتين السلطة التشريعية و القضائية إضافة إلى انه و لأول مرة منذ قيام السلطة الفلسطينية تصدر طابع دمغة بعملة الشيكل مما يعطي شرعية للاحتلال و عملته و هو أمر خطير فيه مساس بالثوابت الفلسطينية.

وطالب مجلس النقابة كافة المحامين والمحاميات لعدم التعاطي مع هذا الطابع لعدم قانونيته ودعا مجلس النقابة  المجلس الأعلى للقضاء  في قطاع غزة سحب هذا القرار وإلا فأن مجلس النقابة سوف تقوم عدة خطوات حتى يتم إلغاء تنفيذه .

وكانت النقابة صباح اليوم أصدرت بيانا جاء فيه "   إن نقابة المحامين الفلسطينيين تنظر بخطورة بالغة إلى ما أقدم عليه المجلس الأعلى للقضاء بغزة من إصدار قرار على شكل قانون مكون من تسعة مواد يتعلق بإصدار المجلس الأعلى للقضاء طابع موحد بقيمة 2 شيكل تستوفى قيمته لحساب المجلس و ذلك كون هذا الأمر خطير جدا فلا يجوز لأي احد أن يفرض رسوما إلا بقانون و لا يصدر قانونا إلا من جهات الاختصاص و لا يحق لمصدر هذا القرار أن يجمع بين سلطتين السلطة التشريعية و القضائية إضافة إلى انه و لأول مرة منذ قيام السلطة الفلسطينية تصدر طابع دمغة بعملة الشيكل مما يعطي شرعية للاحتلال و عملته و هو أمر خطير فيه مساس بالثوابت الفلسطينية.

إن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين قد أوضح و بشكل قاطع موقفه من هذا القرار بالاعتراض عليه قبل تنفيذه و ابلغ المجلس الأعلى للقضاء بهذا الموقف أكثر من مرة .

 لذلك فان نقابة المحامين الفلسطينيين تعبر عن قلقها الشديد حيال هذا التصرف الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بغزة و تدعوه للعدول عنه فورا و عدم تنفيذه أو تطبيقه .

و تطلب من جميع المحامين عدم التعاطي مع هذه الدمغة لعدم قانونيتها و لعدم قانونية القرار التي أسست بناءا عليه آمله أن يتم سحب هذا القرار.
وفي حال عدم حدوث ذلك لا سمح الله ، فان النقابة سوف تتخذ خطوات من جانبها حتى إلغائه ."