الانتهاء من عقد امتحان مزاولة مهنة تدقيق الحسابات

رام الله - دنيا الوطن
 انتهى مجلس مهنة تدقيق الحسابات من عقد الجلسة الثانية والاخيرة من دورة امتحان مزاولة مهنة تدقيق الحسابات للعام الثالث على التوالي، وذلك يوم أمس الاحد الموافق 26/10/2014. علما بأن المجلس قد قام بعقد الجلسة الاولى خلال الاسبوع الماضي، وقد أفاد د. فادي قطان رئيس لجنة الامتحانات بأن عدد المتقدمين للامتحان لدورة عام 2014 قد بلغ 23 متقدماً، وأن الامتحان يهدف الى قياس مدى المعرفة والقدرات الفنية والمهنية للأفراد الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. كما بين الدكتور فادي قطان ان عقد الامتحان تم في مقر المعهد المصرفي الفلسطيني في جلستين، شملت الجلسة الصباحية مادة المحاسبة المالية، أما الجلسة المسائية فقد شملت مادة محاسبة التكاليف والمحاسبة الادارية، مشيرا إلى أنه قد تم خلال الاسبوع الماضي عقد جلستين شملت الجلسة الصباحية مادة التدقيق وشملت المادة المسائية مادة الضرائب والقوانين ذات الصلة.

 

من جهته أضاف عطوفة السيد مجاهد سلامة وكيل وزارة المالية وبصفته رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات، أن المجلس قد قام بتجهيز الامتحان على مستوى عال من الكفاءة والمهنية، حيث ان المجلس قام بتشكيل لجنة امتحانات تتكون من مجموعه من المختصين والخبراء والاكاديميين ومزاولي المهنة من ذوي الكفاءة والشفافية المهنية وذوي السمعة الطيبة.

 

كما أضاف عطوفة السيد سلامة أن اجتياز الامتحان بنجاح يعتبر شرط اساسي للحصول على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وذلك استنادا الى قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

وأضاف السيد مجاهد سلامة أن المجلس قد حدد موعدين ثابتين لعقد الامتحان خلال السنوات القادمة اعتبارا من العام 2015، على أن يكون الموعد الاول خلال شهر حزيران، ويكون الموعد الثاني خلال شهر كانون أول من كل عام.

 

وفي هذا الإطار فإن عطوفة السيد مجاهد سلامة يثني على جهود كافة الأطراف التي ساهمت في هذا الانجاز الوطني الكبير، كما ثمن الدور المميز الذي قامت به لجنة الامتحانات، وكذلك ثمن الروح والمعنويات العالية التي ابداها كافة المتقدمين للامتحان، وتمنى لهم النجاح والتوفيق، مؤكدا سعي المجلس المستمر لتعزيز وتدعيم وتنظيم مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين، واستمراره في العمل على رفع مستوى وكفاءة العاملين فيها والاضطلاع بمسؤوليته القانونية بما يحقق المصلحة العامة ويقوم بدوره على أكمل وجه في بناء وتدعيم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.