بيان من المجلس الثوري حول أحداث سيناء الدامية

رام الله - دنيا الوطن
ابرياء في ظل سلطة انقلاب ﻻتحسن استخدام السلاح سوى ضد المسالمين من شعبها واخر ضحاياها الطالب عمر الشريف والطفل محمد عبد المحسن بينما تقف عاجزة ومشلولة تماما المرة تلو المرة عن مواجهة عمليات قتل الجنود. ويظهر قائد اﻻنقلاب عبد الفتاح السيسي مرتبكا مدعيا وجود مؤامرة خارجية ومساعدات خارجية لعملية قتل الجنود دون ان يقدم دليلا واحدا على هذه المؤامرة وهو الذي يمسك كل الخيوط وكان سلفا مديرا للمخابرات الحربية التي توﻻها من بعده صهره.

لقد ادعى القاتل عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لحرب وجود وتتعرض لمؤامرة كبرى متجاهلا انه هو من قاد المؤامرة بنفسه على مصر وعلى خيار الشعب في الحرية والديمقراطية وانه هو من استعان بالخارج لوأد الديمقراطية الوليدة في البلاد بعد ثورة يناير العظيمة

 والمجلس الثوري إذ ينعى أبناء مصر ويتقدم بخالص تعازيه لذويهم فإنه يؤكد على الآتي:

1- إن مسؤولية ما يحدث في سيناء يتحملها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري الذين انتهجوا سياسة تصادمية دموية بالغة السوء في حق أهل سيناء الذين عاملتهم دولة العسكر على مدار عقود متتالية أسوأ معاملة ولم تهتم بإحداث تنمية حقيقية على كامل سيناء.

كما يرى المجلس ان حديث السيسي بعد المذبحة وادعائه بوجود مؤامرة خارجية هو محاولة للتنصل من المسئولية. ولكنه مهما فعل لن يفلت من العقاب. 

2- إن ما حدث في سيناء من هجوم دموي على قوات الجيش المصري لا ينفك عن المجازر اليومية التي تحدث للأبرياء من أهالي سيناء بحجة محاربة الإرهاب ودون محاكمات حقيقية وعادلة والتي خلفت مرارات في نفوس أهالي سيناء لن تندمل بسهولة.

3- يحذر المجلس الثوري بشدة من محاولة سلطة الانقلاب تهجير أهالي سيناء تهجيرا قسريا بحجة محاربة الإرهاب إذ يعد هذا العمل مخالفا لكل الأعراف والقوانين الدولية كما أنه يعد جريمة في حق جزء من الشعب المصري نعتز بهم وبنضالهم وكفاحهم ، ويفضح في الوقت ذاته تواطؤ سلطة الانقلاب مع العدو الصهيوني من أجل تفريغ سيناء من أهلها تمهيدا خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة.

4- ومن هنا فإن المجلس الثوري المصري يرى أن حل مشكلة سيناء إنما يكون وفق خطط تنموية عاجلة ومستقبلية تضمن تعمير هذه البقعة الغالية من أرض مصر بما يضمن تدفق السكان إليها وليس بتفريغها من أهلها. ونذكر هنا بما كان ينوى الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسى تنفيذه في سيناء من مشاريع تنموية حقيقية قيمتها 4 مليار جنيه ولكن عاجله الانقلاب الدموي واستولى على المبالغ المخصصة ليخصصها لقتل أبناء سيناء.

5- يطالب المجلس الثوري المصري بتقديم قادة الجيش المصري للمحاكمة العاجلة وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع وغيرهما الذين زجوا بالجيش في أتون معركة خاسرة مع الشعب المصري وذلك من أجل الاستيلاء على السلطة.

6- كما يشدد المجلس الثوري على أهمية مواصلة الشعب المصري لثورته العظيمة من أجل استنقاذ الجيش المصري من براثن هذه العصابة التي تسيطر عليه وتوجهه لخدمة أغراضها وأحلامها ودفعت به إلى الشوارع والميادين وساحات الجامعات من أجل إسكات صوت الشعب المطالب بالحرية بعيداً كل البعد عن مهامه الأصلية في حماية البلاد من العدوان الخارجي.