الضمان الاجتماعي تنظم جلسة عصف ذهني لمناقشة ظاهرة التهرب التأميني في قطاع المطاعم

رام الله - دنيا الوطن
تنظم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 27/10/2014 جلسة عصف ذهني خاصة لمناقشة ظاهرة تهرب الكثير من أصحاب العمل في قطاع المطاعم والحلويات من شمول العاملين لديهم بمظلة الضمان ، حيث تهدف الجلسة إلى الخروج بطروحات وتوصيات تسهّل حصولهم على حقوقهم العمّالية القانونية، ولا سيما حقهم في الشمول بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم.
ويشارك في فعاليات الجلسة التي ستُعقد برعاية مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أمين عام وزارة العمل ، وممثلون عن نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية وجمعية أصحاب المطاعم السياحية والنقابة العامة للعاملين بالخدمات العامة ، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب ، وممثلون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والفعاليات الاعلامية، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، ورئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلومات.
وأكدت المؤسسة أن هذه الجلسة تأتي في إطار توجّهها الإستراتيجي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل كافة المشتغلين ، كما تندرج ضمن حملاتها للحد من ظاهرة التهرب التأميني، ومتابعتها المستمرة لحقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم العمّالية، كما تهدف الجلسة إلى استنهاض دور الشركاء، والنقابات العمالية، ومنظمات أصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، بصفتهم شركاء لمؤسسة الضمان في جهودها لتعزيز سبل الأمان والحماية الاجتماعية في المجتمع، ومحاربة ظاهرة التهرب التأميني، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ هذه الظاهرة، والحد من تأثيراتها السلبية على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.
وأضافت المؤسسة انها كانت ولا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى من العاملين في قطاع المطاعم والحلويات يشكون فيها عدم شمولهم بالضمان، أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية وعلى كامل فترات عملهم .
وأشارت المؤسسة أنها ستطلق حملة إعلامية متكاملة خاصة ببعض القطاعات التي تعاني من تهرب أصحاب العمل من شمول العاملين فيها بالضمان، ومنها قطاع العاملين في المطاعم والحلويات ، من خلال وسائل الإعلام، وتعدّ جلسة العصف الذهني هذه أحد محاور الحملة الإعلامية؛ لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان، ولا سيما أن القانون يشمل حالياً جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر.