الامم المتحدة تجيز تفتيش السفن قبالة سواحل الصومال

رام الله - دنيا الوطن
سمح مجلس الامن الدولي الجمعة بتفتيش السفن التي يشتبه بانها تنقل فحما تصدره حركة المجاهدين الشباب الاسلامية لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.

وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال واريتريا التابع للامم المتحدة اشار خلال الشهر الجاري الى ان ثلث 250 مليون دولار عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب الى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة.

وتبنى المجلس باكثرية 13 من الدول ال15 الاعضاء فيه القرار الذي تقدمت به بريطانيا.وامتنعت روسيا والاردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم.

ورأى الاردن ان النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب امام كل اشكال التجاوزات ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الافريقي. اما روسيا فقد شككت في ما خلص اليه تقرير مجموعة المراقبة.

لكن السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايل غرانت اكد ان عمليات التفتيش تلبي طلب حكومة مقديشو بتجفيف احد الموارد الرئيسية لتمويل تنظيم الشباب. وقال لنظرائه في مجلس الامن ان "تجارة الفحم تسمح للشباب بالبقاء".

واكد الدبلوماسي البريطاني ان "المملكة المتحدة مقتنعة بان البنود التي يتضمنها هذا القرار ستمنع حدوث تجاوزات".

واوضح لايل غرانت ان الدول التي ستقوم بعمليات التفتيش سيكون عليها الرجوع الى الحكومة الصومالية اولا التي ستبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المكلف بدوره بابلاغ الدول الاخرى الاعضاء في المنظمة الدولية.

وتخضع الصومال لحظر على الفحم والاسلحة منذ 2012. لكن مجلس الامن الدولي خفف هذا الحظر العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على اسلحة من اجل مواجهة المتمردين الاسلاميين.

الا ان تقرير فريق الرصد الاممي المعني بالصومال واريتريا اشار الى انه منذ هذا الرفع الجزئي للحظر، تم تحويل اسلحة وذخائر كانت مخصصة للجيش الصومالي الناشئ الى "اسواق اسلحة في مقديشو".

واضاف ان بعض هذه الاسلحة عثر عليها في واحد على الاقل من الاسواق التي يلجأ اليها الاسلاميون للحصول على اسلحتهم.

ويطلب القرار الذي تبناه المجلس الجمعة من الحكومة الصومالية تسليمه لائحة كاملة بالاسلحة التي حصل عليها منذ الرفع الجزئي للحظر.

ومنذ ان طرد الاسلاميون من مقديشو في آب 2011 تلاحقت الهزائم العسكرية مما اضطرهم للتخلي عن مجمل معاقلهم في وسط البلاد وجنوبها.

ومطلع تشرين الاول، خسر الاسلاميون منطقة براوي الساحلية "عاصمتهم" واخر ميناء كان تحت سيطرتهم وكانوا يصدرون منه الفحم الحجري، التجارة الاستراتيجية لتمويلهم.

لكن فريق الرصد المعني بالصومال واريتريا قال ان وتيرة صادرات الفحم من الصومال الخاضعة لحظر دولي، لم تتغير رغم فقدان الاسلاميين براوي والموانئ التي باتت تحت سيطرة الاتحاد الافريقي والجيش والميليشيات الموالية للحكومة.

ولا يزال الاسلاميون يجمعون الاموال من هذه التجارة من خلال السيطرة على مواقع الانتاج وكذلك الضريبة التي يفرضونها على الشاحنات على حواجز يقيمونها على الطرقات وابتزاز التجار.

والصومال محرومة من سلطة مركزية فعلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991 ما دفع بالبلاد الى حالة من الفوضى تسود فيها مليشيات الحرب والمجموعات الاسلامية والعصابات الاجرامية.

وكثف المتمردون الاسلاميون الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة، الاعتداءات وحرب العصابات في مقديشو وفي غيرها من مناطق البلاد منذ طردتهم من ابرز مدن وسط وجنوب الصومال قوة افريقية جاءت تدعم السلطات الصومالية الهشة.