"المعاقون" في غزة وضريبة الانقسام المُضاعفة

غزة -خاص دنيا الوطن
 دخل قطاع غزة ، مرحلة الإنقسام ، وفرض حصار اسرائيلي على القطاع، فكانت حياة المواطنين صعبة في ظل تأزم الأوضاع وقلة فرص العمل ولم يستثن منهم حتى ذوي الاحتياجات الخاصة( المعاقين حركياً).

ولكن حكومة الدكتور سلام فياض في عام 2010 اتخذت قرار  بتشكيل لائحة تنفيذية قانونية هامة بخصوص الاعفاء الضريبي للمعاقين معتمدة على قانون اقره الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2003، وحسب نص القرار ، أنه شامل لجميع معاقي الشعب الفلسطيني ، في الضفة وقطاع غزة ، ورغم وجود هذا القرار  لم يستفد معاقي قطاع غزة منه بسبب الانقسام، وعدم الاعتراف بلجان" الكومسيون"

واثناء لقاء صحفي عبر تقنية"الكونفرنس" مع رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمدالله ، أكد الأخير لزميل صحفي أن الاعفاء الضريبي للمعاقين يشمل معاقي قطاع غزة ، وينطبق عليهم كما ينطبق على معاقي الضفة الغربية ، بدون أي تمييز ، وعليه أعلن الصحفي حرفياً كلام الحمدالله ، ونشره حسب الأصول ، ليصطاد الخبر من يهمه الأمر من ذوي الاحتياجات الخاصة ، الذين بدأوا فعلاً بالاجراءات المطلوبة للحصول على الاعفاءات .

مسألة "الكومسيون" الطبي بدت "لجنة الكومسيون" وكأنها لجنة مرضي عنها من قبل الجميع سواء في الضفة أو القطاع ، وترأسها الدكتور فتحي أبو وردة ، وفعلاً قامت هذه اللجنة بممارسة عملها حسب الأصول .

أحد الحالات وهي أولها حاولت امتحان قرار الاعفاء الضريبي ، تابعت اتصالاتها مع مكتب رئيس الوزراء في رام الله ، الذي استقبل جميع الأوراق المطلوبة ، لإتخاذ القرار المناصب المقر في جلسة لمجلس الوزراء من عام 2012 والخاص بالاعفاء الضريبي للمعاقين ، ولكن مكتب "دولة" رئيس الوزراء الحمدالله ، ولأن الأوراق تعود لمعاق من قطاع غزة ، لم يبدي أي تفاعل ، ولم يقوم بالرد ، مما دعا صاحب هذه الحالة ، بممارسة الضغط من خلال شخصية نافذة بالضفة ، على علاقة هو بها ، والذي قام بدوره فعلاً بإيصال أوراق المعاق الى مكتب الحمدالله ، موعوداً برد سريع وعاجل ، هذا الرد الذي لم يصل بعد، منذ شهر تقريباً.