المصري تدعو لإشراك المرأة بشكل فاعل في رسم السياسات الاقتصادية والمالية

رام الله - دنيا الوطن
دعت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري إلى  تبني سياسات اقتصادية مالية نقدية تعالج الخلل القائم في توزيع المال العام وتدعم اقتصاد السوق الاجتماعي, وتمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام ، وإشراك المرأة في هذه السياسات .

وقالت المصري " المطلوب الآن اتبع سياسات تمكن من سد احتياجات التنمية, من صحة وتعليم وإسكان وتأمينات اجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة والمستبعدة من سوق العمل, تجسر الفجوة بين الطبقات, عبر نظام ضرائبي تصاعدي وفقا للشرائح الاجتماعية, يضع حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور والإرباح, بما يتطلب ذلك من وجود إطار قانوني يحكم وينظم اقتصاد السوق الاجتماعي في الدستور/ القانوني الأساسي, وبيئة تشريعية داعم للمنافسة وتكافؤ الفرص, مانعة للاحتكار والصفقات والممارسات الفاسدة, داعم للضمان الاجتماعي وحماية العمال والنساء من خلال تنظيم شروط العمل والحماية القانونية, بما يمكن من إضفاء طابع اجتماعي على السياسات والقوانين الاقتصادية.

أقوال المصري جاءت خلال مشاركتها وتقديمها ورقه عمل في في اجتماع فريق الخبراء لمراجعة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما في المنطقة العربية المنعقد في لبنان يومي 22- و 23 الشهر الجاري تحت شعار " أوضاع المرأة في المنطقة العربية في ظل المتغيرات الإقليمية والتحولات المستقبلية" الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .

وأضافت المصري : المطلوب الأخذ بعين الاعتبار أن المرأة عابر طبقات وقطاعات شأنها شأن الرجل في منظومة حقوق المواطنة, وهي تحمل هموم وحقوق طبقتها أو شريحتها الاجتماعية بالإضافة إلى همومها الخاصة داخل الطبقة/ الشريحة نفسها, ولديها إشكالية عامة تاريخية تتعرض لها المرأة كجنس مهمش .

وأكدت المصري " إن مسألة دسترة الحقوق, وفي القلب منها حقوق المرأة, الحق في التعليم والعمل, والحقوق الاجتماعية والمدنية, تعتبر من المطالب ذات الأولوية, خاصة للدول التي شرعت في إعادة صياغة دساتيرها انطلاقا من التمسك بالمرجعية الدولية, ووضعها موضع التنفيذ في آليات المطالبة والوصول والمساءلة القانونية للحقوق.

وشددت المصري على ضرورة  حماية المرأة في مناطق الاحتلال في فلسطين والنزاع المسلح والحروب الأهلية في بعض الدول العربية, وتحديدا اللاجئات منهن واجب على الدولة المضيفة والمنظمات الدولية المعنية, في مجال الرعاية الصحية والتعليم والمأكل والملبس والمسكن مع ضمان أمنهم وسلامتهم وكرامتهم.