"مشاركة المرأة في صنع القرار .. ضمان لتحقيق الانتصار"

رام الله - دنيا الوطن
خلال العقود الأخيرة تطورت المفاهيم المتعلقة بحقوق المرأة والتي تؤكد على المساواة التامة بين الجنسين؛ وإلغاء التمييز ضدها، وبالرغم من تطور الآليات والأدوات الدولية والوطنية في معظم بلدان العالم من أجل تنفيذ حقوق المواطنة التي تجسدت معالمها في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وقرار مجلس الأمن 1325؛ وغيرها من المرجعيات الدولية القانونية إلا أن النساء ما زلن يعانين من التهميش والتمييز والإقصاء الذي يتجسد في الأنماط الثقافية التي تعزز دونية المرأة والسياسات الإقصائية المتبعة ضد النساء.

المرأة الفلسطينية وبالرغم من الدور النضالي الذي لعبته، وما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني من مبدأ المساواة في الحقوق ما بين الجنسين وانضمام دولة فلسطين المحتلة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إلا أن النساء ما زلن يعانين من الاضطهاد المزدوج: القومي والوطني؛ الذي أدى إلى قمع اجتماعي بسبب الموروث الثقافي الذي يعزز دونية النساء، فلا زالت المرأة بنظر المجتمع متلقية للسياسات وليست شريكة وصانعة لها، وهذا يتجسد سواء في قانوني الأسرة والعقوبات المعمول بهما حاليا وفي السلوكيات والخطابات الرسمية والمجتمعية، مما عمق استثناء المرأة من المشاركة السياسية على مستوى دوائر صنع القرار بما يتلاءم وأدوارها المجتمعية والسياسية والنضالية على قاعدة حقوق المرأة حقوق إنسان غير قابلة للتجزئة والتأويل.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تسعى للوصول إلى مجتمع فلسطيني حر وديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز من خلال تعزيز وتمكين وتعبئة النساء للمشاركة في عمليات التنمية، والترويج لحقوق المرأة المدنية والسياسية. واستنادا لما ذكر، تعلن الجمعية عن إطلاق حملة تهدف إلى زيادة مشاركة النساء بنسبة 30% في صنع القرار على طريق المساواة التامة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة تحت شعار "مشاركة المرأة في صنع القرار .. ضمان لتحقيق الانتصار".