القصة الكاملة لقضية رواتب موظفي غزة المدنيين والعسكريين؟

رام الله - خاص دنيا الوطن

لا تزال قضية موظفي حكومة غزة السابقة تُتداول بتصريحات متتابعة توافقت جميعها على موعد صرف الدفعات المالية الخاصة بهم قبل نهاية الشهر الجاري , حيث أكد الناطق الرسمي باسم حكومة التوافق الدكتور ايهاب بسيسو انّ صرف الدفعات المالية الخاصة بموظفي غزة ستكون قبل نهاية الشهر اي خلال الاسبوع القادم .

وفي خضم البحث عن طريقة صرف الدفعات المالية للموظفين في غزة تشير مصادر "دنيا الوطن" ان الصرف سيكون عبر فروع "البريد" المنتشرة في محافظات قطاع غزة وليس عبر البنوك , مؤكدة أنه لم يتم تحديد عدد الموظفين المدنيين العاملين في حكومة غزة بشكل نهائي حتى اللحظة.

ويُشار إلى ان صرف الدفعات المالية سيكون عبر صندوق تابع للامم المتحدة حيث قامت قطر بالتبرع بمبلغ مالي لصرف رواتب موظفي غزة لمدة ستة أشهر .

ايهاب بسيسو أكد لـ"دنيا الوطن" ان آلية صرف الدفعات المالية لموظفي غزة عبر صندوق الامم المتحدة ستكون مؤقتة ريثما ينتهي عمل اللجنة الادارية – القانونية التي شكلتها الحكومة , ويؤكد بسيسو انّ اللجنة تعمل وفق القانون الاساسي ووفق ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس وكافة الفصائل في القاهرة .

أما بما يخص الموظفين العسكريين بغزة اشار صلاح البردويل القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية سابقة ان حركته ستساعد الموظفين العسكريين وفق اتفاق القاهرة في صرف دفعات مالية لهم , مشيراً في ذات التصريحات انّه ورغم ان اتفاق اوسلو ينص على ان عناصر الشرطة والدفاع المدني يعتبروا من الشق المدني وموظفين مدنيين الا ان الدفعات المالية التي ستُصرف نهاية الشهر الحالي لن تشملهم مؤكدا ان حركة حماس ستساهم في توفير المبالغ المالية الخاصة بهم .

وكان قد رفض البردويل توصيف العاملين بالشرطة على أنهم عسكريين، وقال إن هؤلاء مدنيون بنص اتفاق أوسلو، داعيًا إلى ضرورة الحاقهم بالسلك المدني.

واستدرك  في تصريحاته السابقة بالقول " لكن لأن دولة الاحتلال اعتبرتهم عسكريين ، فتم الاتفاق على إيجاد وسيلة تمويل خاصة لهم، وحماس ستتولى دورها في ذلك وستشارك في عملية الدفع".