تركيا تصدر قانون يسمح بتفتيش منازل المتظاهرين وإصدار أحكام بالسجن

رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إصلاحات أمنية واسعة وصفها المعارضون له بأنها قمعية، وقال إن الأشخاص الذين يتم العثور بحوزتهم على أدوات محظورة خلال التظاهرات قد يسجنون لمدة أربع سنوات. وأعلنت الحكومة عن هذه التغييرات أول مرة الأسبوع الماضى عقب احتجاجات دامية فى اسطنبول وفى المناطق الجنوبية الشرقية التى تسكنها غالبية من الأكراد بسبب سياسة تركيا فى سوريا. وقال داود أوغلو إن القانون يهدف إلى توضيح عقوبة استخدام "أسلحة العنف" فى التظاهرات ومن بينها القنابل الحارقة والحجارة وغيرها من الأدوات الحادة. وأضاف أن المتظاهرين الذين يعثر بحوزتهم على مثل هذه الأدوات -- وهو ما لا يعتبر حاليا جريمة -- سيتم تعقبهم ومنعهم من المشاركة فى التظاهرات. وتابع قائلا " إنه سيحق للشرطة اعتقال المشتبه بحيازتهم مثل هذه الأدوات فى التظاهرات، وأن المعتقلين قد يواجهون الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات. وصرح داود أوغلو فى اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى أنقرة أن "القنابل الحارقة هى أسلحة عنف. فإذا أشعل شخص النار فى عربات إسعاف أو مكتبات أو مساجد أو معاهد قرآنية بإلقاء الزجاجات الحارقة .. لا يمكننا أن نسمى ذلك حرية". وأضاف أن مشروع القرار يدعو إلى إنزال عقوبات أقسى بالمخالفين الذين يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم ومن يلحقون الأضرار بالممتلكات العامة ومن يقاومون الشرطة، وقال إن فترة الاحتجاز ستضاعف لتصبح 48 ساعة. كما سيتم منح الشرطة سلطات أوسع لتفتيش المتظاهرين أو منازلهم دون الحاجة إلى وجود "دليل ملموس"، بحسب داود أوغلو. وأكد أن "الدعوات إلى العنف" عبر مواقع التواصل الاجتماعى ستعتبر كذلك جريمة. وقتل 34 شخصا على الاقل وأصيب 360 آخرون فى وقت سابق من هذا الشهر عندما خرج الأكراد فى تظاهرات بسبب عدم تقديم تركيا الدعم للأكراد الذين يقاتلون تنظيم داعش المتطرف فى مدينة عين العرب "كوبانى" على الحدود بين البلدين.

التعليقات