مجلس الوزراء يدعو الإدارة الأمريكية إلى دعم المسعى الفلسطيني لإنهاء الإحتلال

رام الله - دنيا الوطن
نعى مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، إبن فلسطين البار رجل الأعمال الفلسطيني الكبير سعيد خوري، الذي أبدع في مجال الأعمال والاقتصاد فقد أمضى حياته مدافعاً بقوة وثبات عن قضايا شعبه الفلسطيني وعن حقوقه الوطنية المشروعة وعن قراره الوطني الفلسطيني المستقل. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الراحل وإلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء دعمه للمسعى الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والهادف لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، مشدداً أن على الإدارة الأمريكية دعم هذا التوجه وممارسة دورها بنزاهة وحيادية بعد أن فشلت في إلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية وبالإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة بالتخلص من الإحتلال والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال.

وجدد المجلس إدانته للاعتداءات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك وتشجيعها للحرب الدينية العنصرية، وإمعانها في ممارسة سياسة التهويد الممنهجة التي تتبعها بحق المدينة المقدسة في استهداف لمشاعر المسلمين
في كافة أنحاء العالم. وندد المجلس بقيام مجموعات من جمعية "طلاب الهيكل" المزعوم بتنفيذ جولات استفزازية يومية في باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع فرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة على دخول المصلين
المسلمين وفرض حصار عسكري خانق على المسجد الأقصى المبارك، إضافةً إلى قيام الجمعيات العنصرية اليهودية المتطرفة التي أصبحت تعمل بشكل رسمي ومعلن على التحريض بتنفيذ أوسع اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته
وتنادي بضرورة إغلاقه أمام المصلين المسلمين ليتسنى لقطعان المستوطنين والمتطرفين اليهود التجول وإقامة الصلوات التلمودية فيه.

وحذر المجلس من اعتزام الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك، زمنياً ومكانياً، للتصويت عليه الشهر المقبل، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان
ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية. ويحظر المشروع على الفلسطينيين تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، والذي إذا ما تم تمريره في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة "الهيكل المزعوم مكانه".

وفي السياق ذاته، لفت المجلس إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من حملة اعتقالات واسعة واعتداءات وحشية بحق المواطنين المقدسيين خاصة ما قامت به خلال الأسبوع الماضي من اعتداء غاشم على موظفي الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس
واستهداف النساء وقمعهن والاعتداء عليهن على أبواب المسجد الأقصى المبارك بهدف إخلاء المدينة المقدسة من سكانها وارهابهم وإبعادهم بقوة السلاح لإحلال المستوطنين مكانهم.