الهمامى :احذر من الطعن على «قانون تقسيم الدوائر» حال عدم مراعاة تكافؤ الفرص

رام الله - دنيا الوطن


طالب الباحث السياسى دياب محمود الهمامى اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قرار بقانون تقسيم الدوائـــر الانتخابية لمجلس النواب، بمراعاة التمثيل العادل للمحافظات فى القانون. وقال الهمامى انه أرسل مذكرة إلى اللجنة، لتوضيح خطورة القانون، والتحذير من الطعن عليه حال مخالفته نصوص القانون فى ضرورة مراعاة التمثيل العادل وتكافؤ الفرص ..

وأوضح الهمامى ، أن تقسيم الدوائر لا بد أن يراعى التمثيل العادل للمحافظات والسكان من ناحية، والتكافؤ بين الناخبين من ناحية أخرى، التزاماً بنص المادة 102 من الدستور، التى تضمنت ملاحظات المحكمة الدستوريـة العليا على آخر قانون للدوائر فى 2013، مشيراً إلى أن هناك فارقاً بين الساكن والناخب، كما يوجد فارق بين التمثيل العادل والتكافؤ، فالأول يعنى التماثل، بينما التكافؤ يعنى التقارب، ومن الضرورى أن يكون هناك تواصل جغرافى بين الدوائر، وأن يغلب على الدائرة الانتخابية إما الجانب الحضرى أو الريفى ما أمكن ذلك.

وحذر الهمامى لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من محاولات تفصيل الدوائر الانتخابية لضمان نجاح شخصيات بعينها، خصوصاً أن الشعب يرفض أى مجاملات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وتوقع  الهمامى أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن معظم مواده جاءت مخالفـــة للدستور، خصوصاً تحديد نسبة 20% للقوائم فقط، إضافة إلى الشروط التى وضعها القانون للترشح فـــى البرلمان..