برنامج الأمم المتحدة الانمائي يدعم تقديم العون القانوني لما يزيد عن 40 الف مواطن في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
يقدم برنامج الأمم المتحدة الانمائي خدمات العون القانوني لما يزيد على 40 الف فلسطيني في غزة ممن عانوا بشكل مباشر من تبعيات العملية العسكرية الأخيرة على القطاع في يوليو-اغسطس.

خدمات العون القانوني التي سيتم تقديمها بالتعاون مع عشر شركاء محليين في قطاع غزة ستساعد الغزيين في الحصول على العون القانوني والذي يتضمن المعلومات والاستشارات والتمثيل القانوني، وهي أيضا جزء من برنامج مشترك ما بين برنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يهدف الى تعزيز ودعم سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقد صرح السيد نيكولاس هيركوليس خلال حفل التوقيع –مدير مكتب غزة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي-  قائلا "خدمات العون القانوني هي جزء من الاستجابة الطارئة لاحتياجات المواطنين في القطاع، وسنقوم بالتركيز على متضرري الحرب الأخيرة والذين يقدر عددهم بحوالي 500 الف مواطن نازح"، كما وأضاف "ستعزز الاتفاقيات الموقعة الثقة في النظام القانوني ورفع الوعي القانوني بين الفئات المتضررة، بالاضافة الى دعم المصالحة المجتمعية والوساطة، كما أنها ستدعم مؤسسات حقوق الانسان من أجل مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي."

ومن جانبهم، عبر السيد سلامة عمر بسيسو –نائب نقيب المحامين الفلسطينين- عن شكره وتثمينه للجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج دعم سيادة القانون والوصول الى العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة قائلا "ساهمنا وسنساهم بالرقي بالمعلومات القانونية لدى المواطنين وذلك عن طريق العيادات القانونية المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة، كما وسنعمل ضمن الاتفاقية الموقعة من أجل الوصول للفئات المتضررة من الحرب الأخيرة من خلال خدمات العون القانوني".

لقد تم توقيع الاتفاقيات مع 10 مؤسسات مجتمع محلي شريكة وهم: نقابة المحاميين الفلسطينيين، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مركز الميزان لحقوق الانسان، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، جمعية العطاء الخيرية، جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف، لجنة التنسيق العليا لمراكز البرامج النسائية، مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، الجمعية الوطنية للديموقراطية والقانون، وختاما جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل.

ومن الجدير ذكره أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي عمل على مدى الأربع سنوات الماضية على توفير الدعم القانوني لما يزيد على 15 الف مواطن بالاضافة الى رفع الوعي القانوني لدى 48 الف مواطن، كما ويعتبر نهج البرنامج للتعزيز القانوني جزءا أساسيا من الهدف الاستراتيجي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية انسانية شاملة.