واشنطن: لم ندرس مشروع القرار الفلسطيني بعد والاتفاق المباشر مسارنا المفضل

رام الله - دنيا الوطن
قالت واشنطن إنها لم تدرس بعد مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن، لكنها "تؤمن بشدة" بأن المسار المفضل هو التوصل إلى اتفاق بشكل مباشر حول قضايا الوضع النهائي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، في الموجز الصحفي اليومي، "لقد حصلنا على نص المشروع، لكن لم يتسن لنا دراسته بعد".

ورغم تأكيدها أنها لا تستطيع التحدث أو التنبؤ  بردة فعل الإدارة الأمريكية على مشروع القرار الفلسطيني، أوضحت أن بلادها "تؤمن بشدة بأن المسار المفضل للتحرك بالنسبة للأطراف (الفلسطينية والإسرائيلية) هو التوصل بشكل مباشر إلى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي (العالقة)، وهو أمر سبق أن أبلغناه للفلسطينيين بشكل مباشر".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشروع قرار يطالب بتحديد نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 موعدا نهائيا لانسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، يؤكد على "تصميم مجلس الأمن الدولي على المساهمة، ودون إبطاء، في تحقيق حل سلمي ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ويحقق رؤيا الدولتين: دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".

ويدعو المشروع إلى "الانسحاب الكامل من (جانب) إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن، وأن يكتمل المشروع ضمن إطار زمني محدد، لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الأول 2016، وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وينص علي "إيجاد حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، والتوصل إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة (للأمم المتحدة) رقم 198 المؤرخ في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948".

ويطالب مشروع القرار "جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949".

كما يطالب المشروع إسرائيل بـ"وقف جميع العمليات العسكرية وإنهاء سياسات الانتقام والتهجير القسري للمدنيين، وجميع أعمال العنف والأعمال الحربية"، وكذلك "الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

ويضم مجلس الأمن 15 عضوا، بينهم خمسة دائمين يمتلكون حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون صدور أي قرار، وهم الولايات المتحدة ، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا، و10 غير دائمين. ويتطلب تمرير أي مشروع قرار موافقة 9 من أعضاء المجلس، بشرط عدم اعتراض أي من الدول الخمسة دائمة العضوية على المشروع. 

وتعارض كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، راعية عملية السلام، توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، ومن شبه المؤكد أن تستخدم واشنطن حق النقض لإجهاض مشروع القرار، الذي لجأ إليه الفلسطينيون في ظل توقف مفاوضات السلام مع الإسرائيليين منذ 29 أبريل/ نيسان 2014.